أوفدت وزارة الأشغال العمومية، المدير المركزي المكلف بالمنشآت الطرقية، إلى ولاية قالمة، للاطلاع على وضعية المشاريع الكبرى ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد الحلول للمشكلات، وفي مقدمتها مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 بين مجاز عمار وحدود ولاية قسنطينة على مسافة 46 كلم وازدواجية الطريق الوطني 16 الرابط بين حدود ولاية سوق اهراس والسيار شرق غرب مرورا بالإقليم الشرقي لولاية قالمة على مسافة 42 كلم.
وقد التقى موفد وزارة الأشغال العمومية بوالي الولاية ومدير الأشغال العمومية لمناقشة سبل تحريك المقاطع المتأخرة وإنهاء العمل بها وإدخال المشروعين مرحلة الاستغلال للتخفيف من أزمة السير على الطريقين المذكورين، عصب الحركية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وتعاني مشاريع الطرقات بقالمة صعوبات تقنية ومالية حالت دون إنهائها في الموعد المحدد، حيث توقف العمل بعدة مقاطع بالطريق الوطني 20 بين مجاز عمار و وادي الزناتي والوطني 16 بسبب العجز المالي الناجم عن ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق الوطنية والدولية لاسيما الخرسانة السوداء، مما أجبر الشركات على التوقف ببعض المقاطع مطالبة بتعويض مالي لما تبقى من المشاريع الجارية حتى تتمكن من إنهاء العمل و وضع حد للتأخر الذي دام عدة سنوات.
وكانت مساع محلية قد بذلت في وقت سابق لمساعدة الشركات المتعثرة على استئناف الأشغال بالمقاطع المتأخرة وإيجاد بديل للشركات المنسحبة، لكن القرار الأخير بخصوص التعويض عن ارتفاع الأسعار يبقي معلقا على القرار الذي ستتخذه الجهات المركزية كما قال مدير الأشغال العمومية للنصر يوم الأربعاء، وهذا لبعث مشاريع الطرقات المزدوجة بولاية قالمة التي تطمح إلى بناء شبكة متطورة تفك عنها عزلة استمرت سنوات طويلة وأثرت على نمو الاقتصاد المحلي، وتكثيف التبادل التجاري مع الولايات المجاورة.
وما زالت الشركات العاملة بمشاريع الطرقات الكبرى بقالمة تنتظر تعويضات مالية عن الخسائر التي تعرضت لها حتى تتمكن من إنهاء العمل بما تبقى من مشروعي الطريقين الوطنيين 16 و 20، في حين يبقى مصير مشروع الطريق السريع النافذ إلى السيار شرق غرب المتوقف منذ عدة سنوات، معلقا على الوكالة الوطنية للطرقات السريعة بخصوص الأسباب المرتبطة بالوضع القانوني لبعض الشركات الحائزة على صفقة المشروع الذي يعول عليه كثيرا لربط قالمة بالطريق السيار شرق غرب و منه إلى بقية ولايات الوطن.
فريد.غ
