قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أول أمس، بإدانة المتهم المسمى (ق.ع.د) 36 سنة ومعاقبته بـ 7 سنوات سجنا نافذا، لمتابعته بجناية محاولة إضرام النار عمدا بأملاك الدولة، فيما التمس ممثل النيابة العامة إدانته بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا.
القضية ترجع إلى تاريخ 19 نوفمبر من سنة 2022، عندما توجه المتهم المحتج على قرار تجميد قائمة المقترحين للاستفادة من السكن الاجتماعي بمدينة عين كرشة، لمقر الدائرة وبحوزته قارورتين معبأتين بالبنزين، أين توجه صوب بهو الاستقبال في الطابق الأول، محاولا الولوج لمكتب رئيس الدائرة الذي كان في استقبال 14 محتجا آخر، وقام المتهم وفي حالة هيستيريا برش جسده بالبنزين ورش ما تبقى في رواق الطابق الأول، ورفع ولاعة وحاول إضرام النار، ليتدخل الشرطي (ب.م.ر) الذي نجح في منع المتهم من إضرام النار، ليصاب بضيق في التنفس وينقل على جناح السرعة للعيادة متعددة الخدمات بالمدينة، في الوقت الذي انطلقت تحقيقات مع المتهم، الذي أكد بأن وضعه الاجتماعي دفعه لمحاولة إضرام النار في جسده وفي مكتب رئيس الدائرة، مبينا بأنه متزوج بامرأتين وظروفه لا تسمح بتأجير سكنين، واسمه متواجد ضمن القائمة المجمدة، وهو ينتظر السكن طيلة 16 سنة، وكشفت تسجيلات كاميرات المراقبة بالدائرة تفاصيل ما قام به المتهم.
من جهته ممثل النيابة العامة أشار بأن المتهم صرح بأنه كان يحاول «الضغط» بفعلته هذه، مؤكدا بأن لا أحد بإمكانه الضغط على الدولة الجزائرية ومؤسساتها، والحق في السكن من الحقوق الدستورية لمن تتوفر فيه الشروط القانونية، والمواطنين على قدر من المواساة في الحقوق والواجبات، مبينا بأن المتهم متزوج سيدتين فهل يطالب بمنحه سكنين، وأضاف المتحدث أنه بمثل هذه الحالات أحرقت محكمة عين فكرون وبهذه الطريقة يُحرق مستشفى ومقر دائرة وغيرها، والمتهم شرع في التنفيذ والمحاولة خاب أثرها لأسباب خارجة عن إرادته، فالشرطة تعاملت معه باحترافية رغم تعنيفه لعنصر الشرطة ومقاومته له.
أحمد ذيب
