دعا، أمس، مشاركون في يوم دراسي نظمه مجلس قضاء أم البواقي بمشاركة مجلس قضاء خنشلة بالتنسيق مع إدارة صندوق ضمان السيارات، إلى ضرورة تفعيل الصندوق لتصل خدماته لكل المعنيين به، مع تفعيل المراسيم والنصوص القانونية التي تضمن حقوق المؤمّنين عند وقوعهم ضحايا حوادث مرورية جسمانية.
اليوم الدراسي احتضنته دار الثقافة نوار بوبكر، وقد نُظم للتعريف بصندوق ضمان السيارات الذي تتمثل مهمته في تحمل التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور أو لذوي الحقوق في حالة كان المسؤول عن الأضرار مجهولا، أو غير مؤمن أو سقط عنه الضمان، وقال رئيس مجلس قضاء أم البواقي، سلام لخضر، في كلمته الافتتاحية، بأن اليوم الدراسي يندرج ضمن برنامج وزارة العدل الخاص بالتكوين بالتنسيق والتعاون مع الهيئات والإدارات العمومية، مبينا بأن الجزائر عرفت انتشارا رهيبا لظاهرة حوادث المرور التي تودي بحياة آلاف الأشخاص، وتخلف آلافا من الضحايا المصابين بإعاقات مختلفة وهي الظاهرة التي تكلف عبئا ثقيلا على صناديق التأمين، كما أن حوادث المرور تشكل جرائم يعاقب عليها القانون وتطرح قضاياها أمام الجهات القضائية.
ويعتبر صندوق ضمان السيارات الذي أنشئ سنة 1969، هيئة من هيئات التأمين ويخضع لوصاية وزارة المالية، حيث يتدخل في تعويض ضحايا حوادث المرور كبقية مؤسسات التأمين الأخرى، إذ يُدفع التعويض كليا أو جزء منه في حالات سقوط الضمان أو عدم وجود التأمين أو عدم كفايته طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي 04/103 المؤرخ في 5 أفريل 2004.
من جهته كشف المدير العام بالنيابة لصندوق ضمان السيارات أحمد باشا عبد الرحمان، في مداخلته، عن تنظيم 17 يوما دراسيا على مستوى 37 مجلسا قضائيا و168 محكمة، أين تمت دعوة القضاة وأفراد الضبطية القضائية والمؤمنين أصحاب المركبات والمحامين والمحضرين القضائيين والموثقين وعمال صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وكذا جمعيات ومنظمات ضحايا حوادث المرور وهيئات مختلفة لديها صلة بضحايا حوادث المرور.
واستعرض المتحدث الموارد المالية للصندوق التي يكون مصدرها متنوعا، على غرار مساهمات مسؤولي الحوادث غير المؤمنين والتحصيلات التي أجريت على عاتق المؤمنين وحصائل توظيف الأموال، والزيادات الحاصلة على الغرامات المالية في إطار العقوبات النافذة على تأمين السيارات، إضافة إلى مساهمات المؤمنين المحددة بـ 3 بالمائة من أقساط التأمين الصافية من الإلغاءات والرسوم، بما في ذلك الضمانات النوعية المقبوضة بعنوان تأمين السيارات، ومساهمات شركات التأمين مع المقبوضات في فرع السيارات.
كما تطرق المسؤول لتطور الصندوق، أين كشف أن عدد الملفات التي استلمها خلال الفترة ما بين سنتي 2008 و2012، لم يتجاوز 436 من بينها 322 ملفا تمت تسويتها، في الوقت الذي قدرت فيه مبالغ التعويضات وأتعاب المحاماة والأطباء بما يفوق 132 مليون دينار سنويا وهو معدل في ارتفاع كل عام.
النائب العام المساعد بمجلس قضاء أم البواقي، العربي بلغيث، أوضح بأن صندوق ضمان السيارات غير المعروف لدى المواطنين وكذا عند ضحايا حوادث المرور وذوي الحقوق، وتم توضيح مهام وصلاحيات هذه الهيئة ومجالات تدخلها على مستوى القضاء، أين تم التطرق للنصوص التشريعية واجتهادات المحكمة العليا من أجل حصول ضحايا حوادث المرور وذوي الحقوق على التعويضات الخاصة بهم.
وأضاف المتحدث أن التوصيات التي خلص لها اليوم الدراسي تمحورت حول توحيد النصوص القانونية الخاصة بالتعويض عن حوادث المرور، وتعديلها وجعلها تتطابق مع التطورات الحاصلة، وكذا ضبط مجالات تدخل صندوق ضمان السيارات لتمكين الضحايا وذوي الحقوق من التعويضات، وصولا للمطالبة بالعمل على تطبيق النصوص القانونية.
أحمد ذيب
