حذرت مصالح بلدية الدوسن في ولاية أولاد جلال، من عملية الاستيلاء على الأراضي الفلاحية وهددت بإحالة المعتدين على الجهات القضائية المختصة، وذلك عقب المعاينات الميدانية التي قامت بها ذات المصالح، بمعية السلطة العمومية المختصة لحدود الدوسن مع إحدى البلديات من ولاية أخرى مجاورة.
وحسب البلدية، فقد لفتت انتباهها محاولات يائسة للاستيلاء على الأراضي الفلاحية بدون سند توثيقي أو إداري معترف به قانونا، حيث تحجج بعض الذين تم ضبطهم بالمكان، بأن تواجدهم في تلك المناطق الفلاحية، كان عن طريق شرائهم لقطع أرضية بواسطة البيع العرفي .
وأضاف المصدر، أن هذه الوضعية في حالة استفحالها سينتج عنها الاعتداء على التحصيصات العمومية التي وضعتها السلطات العمومية لاحتضان مشاريع تنموية كبرى تدخل بالأساس في إطار التنمية المستدامة وسياسة التجديد الفلاحي بالمنطقة، ناهيك عن كون تواجد المعنيين تم بدون وجه حق وأن الأشغال موضوع المعاينة في أغلبها تتم عن طريق الخلسة والتدليس ومن يتم ضبطهم من المعتدين يتحججون في كثير من الحالات بأنهم ضحية طرق ملتوية وحيل تدليسية في العقود العرفية، بحجة أن هذه الأراضي قد حازها البائعون أو تملكوها أبا عن جد، مستعملين في ذلك عقودا عرفية أو قاموا باصطناعها كحجة في مواجهة الغير، بما في ذلك السلطات العمومية.
وعملا بالتشريعات والقوانين والتنظيمات التي تنظم العقار الفلاحي وعملية نقل الملكية العقارية الفلاحية وجميع الحقوق التمليكية المرتبطة بها، دعا رئيس البلدية جميع المواطنين، للتفطن لهاته الحيل وعدم الانجرار وراء أي إغراء مالي أو مادي، لأن مصالح البلدية سوف تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة والحاسمة ضد كل من يمس بمكونات الأملاك الوطنية الفلاحية بالمنطقة.
ووفقا للمصدر، فسيتم اتخاذ خطوات ميدانية مهمة، بما في ذلك كل قرار إداري تنفيذي في إطار الشرطة الإدارية المخولة قانونا حيال الأشغال غير المرخصة، بما في ذلك حجز أي عتاد أو أي وسيلة وآلية تستخدم في الحفر أو التجريف أو الحرث أو أي وسيلة لدعم الأشغال وسيحال ملف أصحابها على هيئة القضاء المبجلة، في إطار صلاحيات الضبط الإداري والضبط القضائي المكفول قانونا ضمن الإقليم المعني .
ع/بوسنة
