رفعت السلطات المحلية بولاية الوادي، أمس الاثنين، التجميد عن عمليات البناء، بعد 19 سنة من المنع، بعدد من أحياء بلدية الوادي المتضررة من ظاهرة صعود المياه الجوفية وتم السماح لأصحابها باستغلال أراضيهم مع وضع جملة من الشروط والضوابط التقنية القبلية والبعدية للبناء ومحيطه.
وجاء القرار الذي وقعه والي ولاية الوادي، مساء أول أمس، وتحصلت النصر على نسخة منه، برفع التجميد عن عمليات البناء الجديدة بأحياء منها سيدي مستور، النزلة الشرقي والشط، المتضررة من ظاهرة صعود المياه الجوفية والتي جمد البناء فيها بموجب القرار الولائي الصادر في 05 أفريل 2005.
واستثنى قرار رفع التجميد جزءا من حي الشط المؤشر إلى حين استكمال الدراسة الجيوتقنية للمصالح المختصة لمدى إمكانية السماح بالبناء من عدمه، لاستمرار صعود المياه وقربها من الطبقة السطحية وتشكل برك مائية في بعض النقاط فيها وهو ما يمنع الترخيص بالبناء فوقها حماية من المخاطر التي تتسبب فيها المياه على البناء وساكنيه.
وأوضع قرار رفع التجميد، جملة من التعليمات الواجب الالتزام بها لصاحب رخصة البناء، سواء كان خاصا أو جهة عمومية، تتعلق بوضع الأساسات في عمق لا يقل عن 1.5 متر، مع استعمال خرسانة خاصة تحوي مواد مضافة مقاومة للأملاح والمياه، مشددة على الجهات المانحة للرخصة بإلزامية مرافقة وتدخل مكتب الدراسات في متابعة البناء في كامل مراحله.
وأضاف القرار تعليمات بعدية يتوجب صاحب البناء التقيد بها، تتمثل في منع استعمال الآبار العمودية الخاصة بالصرف الصحي في حال بُعد أو انعدام شبكة الصرف، للتقليل من تغذية طبقة المياه السطحية بمخلفات المياه المستعملة، إلى جانب تخصيص مساحات كافية لغرس الأشجار داخل المؤسسات العمومية والساحات الفارغة المقاومة للمناخ الجاف والتبخر الغابي لامتصاص المياه السطحية القريبة جدا من السطح.
كما استحسن عدد من مالكي الأوعية العقارية والسكنات القديمة الواقعة بالأحياء المعنية قرار رفع التجميد، حيث أن العملية من شأنها أن تسمح بمباشرة أصحابها للإجراءات القانونية اللازمة التي تتعلق بملف رخصة البناء للأراضي غير المبنية ورخص الهدم وإعادة البناء بالنسبة للسكنات المهترئة القديمة والمهجورة منذ سنوات، بما يساهم في إعادة إعمارها من جديد والاستفادة منها سواء للسكن أو النشاطات التجارية.
يذكر أن طيلة 19 سنة الماضية اضطر العديد من مالكي هذه الأراضي والبيوت ببلدية الوادي، لهجر السكنات المتضررة جراء صعود المياه، وانتقلوا لأحياء أخرى لم تتأثر بالظاهرة التي ساهم مشروع التشجير فيها ووضع شبكة الصرف الصحي سنة 2010 حيز الخدمة، في التقليل من سلبياتها وانخفاض منسوب المياه السطحية التي حولت هذه الأحياء إلى برك مائية تتضاعف في موسم التساقط أو انسداد شبكة الصرف. منصر البشير
