أعلنت، أمس الأول، لجنة السكن بدائرة عين كرشة، على قائمة المقترحين للاستفادة من حصة 50 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية الحرملية، أين تم تخصيص نقطة استقبال للمواطنين وأصحاب الملفات الذين يرون أنفسهم مقصيون من الاستفادة، في انتظار إتمام عملية إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 30 سكنا اجتماعيا أخرى قبل نهاية السنة الجارية، وكشف رئيس لجنة السكن على مستوى الدائرة بأن حصص سكنية أخرى على مستوى بلديات الدائرة سيتم إعداد القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة منها في غضون السنة الحالية.
لجنة السكن بدائرة عين كرشة أعلنت على صفحتها الرسمية على «الفايسبوك» عن قائمة المقترحين للاستفادة من حصة 50 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية الحرملية وأشارت بأن باب الطعون مفتوح على مدار 8 أيام كاملة، كما قامت بفتح نقطة استقبال للمواطنين من أصحاب الملفات الذين يرون أنفسهم مقصيين من الاستفادة وفتحت هذه النقطة على مستوى الملعب البلدي بوشوارب عمار بعين كرشة وتضمنت القوائم الاسمية 19 اسما مقترحا للاستفادة تقل أعمارهم عن 35 سنة في وقت يتجاوز سن 31 مقترحا للاستفادة 35 سنة.
وكشف رئيس الدائرة نبيل محمد نايل للنصر، بأن 50 اسما تم انتقاؤها من بين 1200 ملف وحددت الفترة الزمنية للملفات التي درستها لجنة السكن حتى تاريخ الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من سنة 2019، مع التأكيد على ضرورة توفر شرط الأقدمية المحدد بـ5 سنوات على الأقل.
وأضاف المتحدث بأن 50 سكنا التي تخص القائمة المعلن عنها، سيتم تسليم مفاتيحها بمناسبة احتفالات الخامس من شهر جويلية القادم، في انتظار إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 30 سكنا عموميا إيجاريا قبل نهاية السنة الجارية وهي الحصة التي تعرف وتيرة أشغال جد متقدمة.
وبخصوص الحصص السكنية الجاهزة للتوزيع على مستوى بقية بلديات الدائرة ويتعلق الأمر ببلديتي هنشير تومغني وعين كرشة وكذا عدد الملفات المعنية بالدراسة، أكد رئيس الدائرة بأنه وعلى مستوى هنشير تومغني بلغت الأشغال في حصة 60 سكنا عموميا إيجاريا نسبة جد متقدمة، أين سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الحالية، واستقبلت لجنة السكن على مستوى الدائرة نحو 1500 ملف لطالبي السكن يجري دراستها لإعداد قوائم المقترحين للاستفادة من هذه الحصة، تضاف لها حصة سكنية أخرى بصيغة السكن الريفي تضم 405 سكنا والتي ستوزع هي الأخرى قبل نهاية السنة.
أما على مستوى مدينة عين كرشة، فتجري الأشغال بوتيرة متسارعة على مستوى حصة 170 سكنا بصيغة العمومي الإيجاري، والتي ستوزع قبل نهاية السنة الجارية، يضاف إليها حصة أخرى تضم 150 وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي، وفيما تعلق بعدد الملفات الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي فاستقبلت لجنة السكن بالدائرة 6 آلاف ملف، أين تم تحديد شرط الأقدمية بتوفر 5 سنوات على الأقل في الملف لدراسته، في انتظار انطلاق الأشغال في حصص سكنية أخرى على غرار حصة 50 سكنا عموميا إيجاريا، التي سيتم وضع حجر أساس انطلاقة الأشغال بها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
أحمد ذيب
