علم من مديرية الأشغال العمومية بقالمة بأن مشاريع تطوير الطرقات الوطنية العابرة للمنطقة ستعرف حركية جديدة قريبا بعد توقف دام طويلا بسبب عجز الشركات العمومية والخاصة عن إكمال العمل المسند لها تحت تأثير عوامل كثيرة بينها المالية و التقنية.
وحسب نفس المصدر، فقد تم تعيين شركات بديلة على الطريق الوطني 20 والطريق الوطني 16 وأن هذه الشركات ستبدأ عملها في غضون أيام قليلة، بعد أن رست عليها الصفقات المعلنة في وقت سابق.
وفي هذا الإطار، ستعود فرق العمل إلى مقطعين من الطريق الوطني 20 بين مجاز عمار ووادي الزناتي لإنهاء أشغال التطوير المتبقية على مسافة 11 كلم، بينما كانت المنافسة على مقطعين آخرين على مسافة 8.4 كلم، بينهما اجتناب مدينة مجاز عمار، سلبية لعدم وجود الشركات المتنافسة أو الإخلال بالشروط التقنية و المالية المطلوبة.
وبمشروع تطوير الطريق الوطني 16 العابر للإقليم الشرقي، قالت مديرية الأشغال العمومية بأن فرق العمل ستعود قريبا إلى مقطعين من هذا الطريق الحيوي على مسافة تتجاوز 14 كلم، بعد قبول عرضين تقدمت بهم الشركات المتنافسة، بينما كانت نتيجة المنافسة سلبية على مقطع ثالث بطول يتجاوز 7 كلم.
وكانت شركات عمومية و خاصة قد تخلت عن مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 بين وادي الزناتي ومجاز عمار على مسافة 30 كلم ومشروع ازدواجية الطريق الوطني 16 على مسافة 42 كلم من حدود ولاية سوق أهراس إلى محول الطريق السيار شرق غرب على الحدود بين ولايتي عنابة و الطارف وذلك لأسباب عديدة بينها مالية و تقنية حالت دون تمكن هذه الشركات من إنهاء العمل المسند لها قبل عدة سنوات. ويعلق سكان ولاية قالمة أملا كبيرا على الشركات الجديدة لإنهاء مشروع التطوير على الوطنيين 20 و 16 و التخفيف من العزلة الخانقة التي تعاني منها ولاية قالمة بسبب تردي وضعية الطرقات الرئيسية القديمة، التي تجاوزها الزمن و لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها ولاية قالمة و الولايات المجاورة لها، حيث تعد قالمة منطقة عبور إستراتيجية تربط بين الولايات الصناعية الواقعة شمالا، كعنابة و سكيكدة و مناطق التبادل الواقعة جنوبا كقسنطينة و أم البواقي، و غيرها من الولايات الداخلية التي تعتمد على الطريقين الوطنيين المذكورين في النشاط الاقتصادي والسياحي والاجتماعي.
فريد.غ
