تم بولاية الطارف، أمس، فتح وحدة جديدة لتحويل الطماطم الصناعية ببن مهيدي، فيما افتتح بالمجمع الفلاحي الجهوي، العيد السنوي للطماطم الصناعية في الطبعة الخامسة، بمشاركة منتجين من داخل الولاية وخارجها، إضافة إلى عارضين وضيوف شرف من تونس وليبيا، عرضوا أجود أنواع الطماطم الصناعية الموجهة للاستهلاك الطازج والتحويل.
وأشرف الوالي بالمناسبة، على تدشين وحدة جديدة لتحويل الطماطم الصناعية ببلدية بن مهيدي، عبارة عن استثمار خاص بطاقة تحويل 5500 طن يوميا، مع توفير 50 منصب شغل، ليصل بذلك عدد الوحدات التحويلية بالولاية، إلى 7 بطاقة تحويل 10 آلاف طن يوميا، كما تمت زيارة المستثمرة الفلاحية النموذجية في إنتاج الطماطم الصناعية بشبيطة مختار.
ويتوقع، هذه السنة، بلوغ إنتاج الولاية من الطماطم الصناعية، حوالي 4 ملايين قنطار، بعد توسيع المساحة المغروسة إلى حوالي 6 آلاف هكتار، مع تسجيل نوعية في المنتوج وارتفاع المردودية في الهكتار من 600 قنطار إلى أكثر من ألف قنطار بفضل تحكم المنتجين في المسار التقني، خاصة اقتصاد مياه السقي بتعميم سقى المساحة المغروسة من الطماطم ومكافحة الأمراض الطفيلية وغرس الأصناف الهجينة.
هذه التظاهرة الفلاحية التي دأبت على تنظيمها الغرفة الفلاحية لولاية الطارف، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، أشرف على افتتاحها والي الولاية، محمد مزيان، بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، حيث طافا في أرجاء الصالون الذي عرضت فيه شتى أنواع الطماطم وجلها من الأصناف الهجينة ذات النوعية والمردودية الكثيفة، كما سجل حضور قوي لمختلف الشركاء وأجهزة الدعم والمرافقة، الذين أجمعوا على أن ولاية الطارف تبقى قطبا جهويا مختصا في إنتاج الطماطم الصناعية، من خلال مساهمتها في تغطية احتياجات السوق الوطنية بما نسبته 35 إلى 40 بالمائة، مع الجودة والنوعية التي يمتاز بها المنتوج المحلي ذو القيمة الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت المناسبة فرصة للمنتجين لطرح جملة من الانشغالات والمشاكل التي تعترض تطوير الشعبة أكثر، بالنظر لقدرات ومؤهلات الولاية في هذا الجانب، خصوصا ما تعلق بالمشاكل التي يصادفونها من أجل تسويق محصولهم مع الوفرة الكبيرة، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة بعث وتطوير هذه الشعبة ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية، مبرزين حجم معاناتهم مع الطوابير الطويلة لدفع محصولهم للوحدات التحويلية، حيث يضطرون للبقاء لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة.
فيما ذكر آخرون بعجزهم عن تسويق إنتاجهم إلى الوحدات، لعدم قدرتها على استيعاب محصول الفلاحين مع الوفرة، أمام محدودية قدراتها التحويلية اليومية، ما يعرض كميات معتبرة من المحصول للتلف ولجوئهم في كل مرة إلى التخلص منه برميه في الأودية، وعزوف البعض عن جني المساحات المغروسة خوفا من مشكلة التسويق المطروحة والتي باتت تهدد بكساد وتلف المحصول.
كما أثار المنتجون تحايل بعض المحولين عليهم في تحديد السعر المرجعي للتسويق، رغم إبرامهم لعقود، إضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية في كل مرة ومشكلة السقي الفلاحي وندرة وغلاء الأسمدة والأدوية المعالجة، زيادة على نقص البذور وحرمانهم من دعم الدولة لتطوير نشاطهم والرفع من مردودية الإنتاج.
نوري.ح
