رصد المجلس الشعبي البلدي بسطيف، غلافا ماليا معتبرا، تفوق قيمته 50 مليار سنتيم، لإنجاز مشروع تجديد شبكة الصرف الصحي وتهيئة شوارع وأحياء وسط المدينة، فيما ينتظر المجلس نتائج دراسة مشروع السوق المغطاة لتحديد قيمة الغلاف المالي اللازم لإعادة بنائها.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي، حمزة بلعياط، في تصريح إعلامي أن مشروعا ضخما سينطلق في أجل قريب من أجل تجديد شبكة وقنوات الصرف الصحي على مستوى وسط المدينة، قبل الانتقال إلى مرحلة التهيئة الحضرية، مبرزا بأنه يشمل مساحة كبيرة تعادل 25 هكتارا، وبأن القيمة المالية لهذا المشروع ستزيد عن 50 مليار سنتيم، مضيفا بأن الإجراءات الإدارية توشك على الانتهاء موازاة مع عقد اجتماعات في الأيام القليلة القادمة مع كل الشركاء، خاصة الأمن العمومي، لتحديد إطار الحركة المرورية أثناء فترة الأشغال، التي ستتم بصفة مجزأة لتجنب غلق شوارع وسط المدينة التي تشهد حركة تجارية كبيرة، وعدم التأثير أيضا على تمدرس التلاميذ بالنظر إلى وجود عدة مؤسسات تربوية في هذا المكان.
كما أكد المتحدث بأن هذا المشروع سيكون خاصا ومهما جدا، لأنه يتعلق بتجديد قنوات قطرها كبير جدا، ولم تستبدل منذ الحقبة الاستعمارية، مما يتطلب دقة وحيطة في الإنجاز. من جانب آخر، قدّم بلعياط توضيحات، بخصوص مستجدات ملف إعادة بناء السوق المغطاة التي احترقت في مثل هذا الشهر قبل عامين، في ظل التساؤلات والتأويلات الكثيرة التي أثيرت حول هذا المشروع، حيث أكد بأن كل ما يقال عن تغيير المشروع وتحويله إلى مجال آخر غير إعادة بناء السوق لا أساس له من الصحة.
وأبرز المتحدث بأن البلدية تنتظر نتائج الدراسة التي تم تعيين مكتب الدراسات لإنجازها، بعد اجتماعات حضرها كل الشركاء بما فيهم الحماية المدنية لتفادي التحفظات لاحقا، ومن خلال هذه النتائج المرتقبة في أجل قريب، سيتم تحديد قيمة الغلاف المالي اللازم، موضحا بأن السوق المغطاة ستنجز على مساحة ألفي متر مربع بمرآب لركن مركبات التجار وطابقين إلى ثلاثة على أقصى تقدير، مع ضمان استفادة 170 تاجرا تم منحهم وثيقة إثبات لأحقية الاستفادة بعد الإنجاز، بعد الحريق، استنادا لحيازتهم على عقود إيجار من البلدية، وأشار رئيس البلدية إلى أن السوق ستشهد بعض التعديلات لعصرنتها مع احترام المعايير اللازمة لإخلاء الأرصفة التي كانت سابقا مستغلة بطريقة
فوضوية. ع.س
