قررت لجنة أوفدتها وزارة السكن والعمران لولاية باتنة، إنجاز مشروع للحماية من خطر الفيضانات لحصة 140 سكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية وادي الشعبة، بموقع بوكعبن، وذلك على خلفية شكوى المستفيدين من خطر الفيضانات التي كانت قد اجتاحتهم من قبل وتسببت في خسائر وتشققات بالعمارات السكنية.
وقد قررت وزارة السكن حسبما أفاد به مسؤول بمديرية السكن لولاية باتنة للنصر، إيفاد لجنة للتحقيق في أعقاب شكوى السكان الذين لم يمض على التحاقهم بهذه الشقق عامان، بعد تأخر توزيعها وهي الحصة التي انتهت بها الأشغال سنة 2017، وتبين بعد التحقيقات أن عمارات سكنية أنجزت في مجرى الوادي.
وذكر ذات المسؤول بأن اللجنة تم إيفادها في إطار المتابعة المنتظمة للبرامج السكنية التي تم توزيعها على المستوى الوطني، واستجابة لانشغالات المواطنين التي يتم تسجيلها على مستوى خلية المتابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة، والمكلفة بالحرص على تسليم السكنات بجميع الصيغ دون أي تحفظات مهما كانت درجتها.
وأفاد المسؤول بأن اللجنة الوزارية التي حلت بموقع 140 سكنا اجتماعيا بوادي الشعبة، تتشكل من المدير العام للسكن محمد مرجاني، ومدير السكن العمومي الإيجاري السيد عبد القادر بلحواجب، والمدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنيات خالد مزياني، ورافقها المدراء التنفيذيون لقطاعات السكن للولاية، ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومدير التعمير والهندسة المعمارية.
اللجنة الوزارية، قامت بمعاينة موقع 140 وحدة سكنية عمومية إيجارية ببلدية وادي الشعبة وتم رصد العيوب والملاحظات التقنية، وخرجت اللجنة بأن السكنات التي تم استلامها سنة 2017 تقع في منحدر على جانب الطريق الوطني رقم 77، مما يعرضها إلى خطر سيول الأمطار من المنحدرات والمجاري.
وعلى ضوء المعاينة، حسب نفس المسؤول بمديرية السكن، تقرر الأخذ على عاتق وزارة السكن والعمران والمدينة حماية الموقع، بإنجاز أشغال تتمثل في حاجز مائي على طول الموقع، ويمتد على أكثر من 500 متر، حيث ستتكفل بإنجازه مديرية التعمير والهندسة المعمارية بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة. وتقرر أيضا تكليف هذا الأخير بإعادة إنجاز التهيئة الخارجية للحي، بالموازاة مع أشغال حماية الموقع السكني من خطر الفيضانات.
ياسين عبوبو
