وزّعت مصالح ولاية عنابة، حصة معتبرة من مشاريع السكن الاجتماعي، لإنجازها عبر جميع بلديات الولاية، حتى يتسنى لطالبي السكن الاستفادة من هذه الصيغة حسب الأحقية.
وحسب مديرية السكن لولاية عنابة، فإن مصالحها تشرف في الأيام الأخيرة، على متابعة تنصيب ورشة إنجاز 600 وحدة سكنية مقسمة على البلديات النائية، حيث انطلقت الأشغال في 100 وحدة ببلدية واد العنب و 150 وحدة بالشرفة و100 بالعلمة، في انتظار إنهاء الإجراءات الإدارية لإطلاق باقي المشاريع في بلديات ذات الطابع الريفي، في خطوة لتوطين صيغة السكن الاجتماعي حسب الاحتياجات المسجلة في كل بلدية، حيث تستحوذ بلديتا عنابة والبوني على أكبر الحصص، نظرا لحجم الكثافة السكنية العالية بهما.
ووفقا للمصدر، سيتم قريبا إطلاق جميع مشاريع السكن الاجتماعي ضمن الحصة الجديدة التي استفادت منها ولاية عنابة من السكن الاجتماعي والمقدرة بـ 2300 وحدة سكنية، الجزء الأكبر منها سينجز بالأقطاب الحضرية، على غرار المقاطعة الإدارية ذراع الريش، القنطرة، عين جبارة بالبوني وسيدي عمار والكاليتوسة ببرحال.
وتحرص مصالح ولاية عنابة على توزيع الحصص السكنية المُبلغة على مستوى الدوائر والتعجيل في دراسة الملفات، كونها المطلب الأساسي للمواطنين، حيث عملت في الفترة الأخيرة على تسليم السكنات التي وزعت ببلديتي البوني وعنابة، بهدف تصفية جميع الحصص التي تم الإعلان عنها واستوفت مختلف الإجراءات، منها المرور على اللجنة الولائية للطعون.
كما تعرف ولاية عنابة، قرب انتهاء أشغال إنجاز 1000 وحدة سكنية، استفادت منها سنتي 2021 و 2022، خصصت حصة 370 وحدة سكنية منها لبلدية التريعات، لتواجد المشروع داخل إقليمها، وقد شُرع في دراسة ملفات طالبي السكنات الاجتماعي بالبلدية وإعداد قائمة المستفيدين، تمهيدا لتوزيع الحصة المذكورة على مستحقيها.
وفي سياق متصل، استفادت الولاية أيضا من حصة 500 سكن ريفي، يجري التحضير لتوزيعها على مختلف البلديات، خاصة الواقعة خارج النسيج الحضري، على غرار شطايبي، سرايدي، العلمة، والشرفة، مع إمكانية تلقي عدد إضافي من السكنات الريفية، حسب والي عنابة، في حال تسجيل طلبات على هذه الصيغة المفتوحة، حيث لا يوجد عدد محدد لحصة ولاية عنابة، كما ستلبي وزارة السكن جميع احتياجات الولاية.
كما أعطى والي عنابة، تعليمات للجان الدوائر، من أجل دراسة ملفات طالبي السكن الترقوي العمومي المودعة سنة 2018 خاصة، حيث كانت عملية معالجة الملفات متوقفة منذ سنوات، بسبب عدم تسجيل تقدم في أشغال السكنات وعدم إنجاز الحصص الممنوحة للولاية وبفضل إسناد المشاريع الجديدة للمرقين العموميين وتجاوز جميع المشاكل التي كانت مطروحة من قبل المرقيين الخواص، عبر إقرار تعديلات على هذه الصيغة وكيفيات الإنجاز والاستفادة، ما سمح بإحراز تقدم ومنح وزارة السكن حصصا إضافية، حيث توجد 3500 وحدة سكنية ضمن الترقوي المدعم على مستوى الولاية قيد الإنجاز.
وعن قائمة السكن الترقوي المدعم ببلدية عنابة، أكد رئيس دائرة عنابة في تصريح للنصر، أن مصالحه قامت بتصفية جميع الملفات ومعالجتها في فترة سابقة ولا توجد أي حصة قيد الدراسة حاليا. وفي صيغة سكنات «عدل»، تم تقسيم الحصة الممنوحة لعنابة في برنامج عدل 3 والمقدرة بـ 2200 وحدة كشطر أول، حسب المديرية الجهوية لـ «عدل» بعنابة، على ثلاثة مواقع، حيث يتعلق الأمر بـ 500 وحدة في ذراع الريش، 500 وحدة ببرحال و 1200 بموقع بوزعرورة في بلدية البوني.
وفي ذات السياق، أنهت مديرية السكن لولاية عنابة، بالتنسيق مع مديرية التعمير والبناء وكذا وكالة «عدل»، تحضير ملفات الأوعية العقارية التي ستحتضن مشاريع عدل 3، تنفيذا لتعليمات وزارة السكن، التي تتابع دراسة ملفات الاكتتاب عبر المنصة الإلكترونية للوكالة.
حسين دريدح
