وجّه والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أول أمس، تعليمات بمراجعة مخطط شغل الأراضي للمدينة الجديدة علي منجلي من أجل تصفية الجيوب العقارية غير المستغلة، حيث أمر بإحصاء المشاريع الاستثمارية المتوقفة، فيما شدد على ضرورة إيجاد حلول بديلة للتجار الفوضويين في المقاطعة من خلال استحداث فضاءات مهيأة ومنظمة.
وعقد والي قسنطينة، عبد الخالق صيّودة، مساء أول أمس الثلاثاء، اجتماعا على مستوى مقر المقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث حضره الأمين العام للولاية والوالية المنتدبة لمقاطعة علي منجلي وممثلو مختلف القطاعات المعنية، فيما خُصص لتشخيص ودراسة الوضعية العامة ومختلف القطاعات على مستوى المقاطعة الإدارية، التي تأوي ما يقارب 500 ألف نسمة موزعين على 20 وحدة جوارية وتوسعتين، مثلما جاء في بيان صادر عن مصالح الولاية. وأورد البيان بأن الجلسة تأتي لضبط التسيير بالمقاطعة التي خصصت لها الدولة اعتمادات مالية كبيرة لتكون بحجم مدينة عصرية تنطوي على جميع المرافق وتستجيب لمتطلبات السكان.
وقدمت الوالية المنتدبة عرض حالٍ خلال الاجتماع حول مختلف القطاعات والنقائص المسجلة، فيما قدم المديرون المعنيون عرضا عن وضعية المشاريع الجارية والمبرمجة، كما أكد الوالي أن برمجة اللقاء تنطلق من ضرورة ترتيب الأولويات مع إعطاء دفع للمشاريع المتأخرة واستدراك النقائص، موجها المدير المنتدب بإحصاء وضعية المشاريع الاستثمارية المتوقفة والعقارات غير المستغلة المتحصل عليها في إطار الاستثمار، فضلا عن رفع تقرير عنها لتطهير الوضعية، كما أمر في الاجتماع بجعل نظافة المحيط وتهيئة المساحات الخضراء وحماية المدينة من الفيضانات أولوية في مخطط العمل بإشراك مختلف المؤسسات العمومية.
وطلب والي قسنطينة مراجعة مخطط شغل الأراضي علي منجلي لتصفية الجيوب العقارية غير المستغلة داخل الوحدات والمحاور الرئيسية في إطار نظرة استشرافية، خصوصا الجيوب المخصصة للمشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية التي لم تعد مُجدية لاستغلالها في إنجاز مشاريع أخرى تتناسب مع البرامج المسطرة، على غرار البرامج السكنية.
وكلف الوالي مدير البيئة والمدير المنتدب للبيئة بتنظيم حملات مكثفة على مستوى المقاطعة، كما كلف المدير المنتدب للطاقة بمتابعة الإنارة العمومية والقضاء على النقائص في أقرب الآجال، فيما أمر المسؤولُ المديرين المنتدبين بإعداد تقارير أسبوعية ورفعها له، بالإضافة إلى متابعة المشاريع الممولة من خلال مختلف صيغ التمويل في مختلف القطاعات.
من جهة أخرى، وجه والي قسنطينة رئيسي دائرتي الخروب وعين سمارة بإيجاد حلول بديلة للتجار الفوضويين عن طريق استحداث فضاءات منظمة ومهيأة، بالإضافة إلى متابعة عملية هدم التوسعات العشوائية وتطهير وضعية التجارة الفوضوية. وقدم المتدخلون في الاجتماع تشخيصا لعدة قطاعات، على غرار قطاع التربية، لاسيما المشاريع في طور الإنجاز وتلك المبرمجة للانطلاق، إذ يتعلق الأمر بخمس مدارس ابتدائية و4 مدارس في طور الإنجاز بكل من موقع 3300 مسكن في التوسعة الجنوبية وموقع 2050 مسكنا في التوسعة الغربية، فضلا عن مدرسة موقع 2000 مسكن؛ تم وضع حجر الأساس الخاص بها مؤخرا، بالإضافة إلى مشروع ابتدائية في موقع 1500 سكن من صيغة «عدل».
وتنطوي مشاريع قطاع التربية في المقاطعة الإدارية علي منجلي أيضا على 5 متوسطات بالوحدتين الجواريتين 7 و13 على مستوى موقع 1500 سكن من صيغة «عدل»، فضلا عن الوحدتين الجواريتين 10 و14 في موقع 2000 سكن اجتماعي، كما تضم المقاطعة أيضا مشاريع لإنجاز 3 ثانويات، اثنتان منها في التوسعة الغربية ومشروع ثالث في التوسعة الجنوبية.
أما فيما يخص المقاولات المتأخرة في تجسيد المشاريع العمومية بعلي منجلي، فقد أمر الوالي بتوجيه إعذارات لها، على غرار المقاولة المكلفة بمشروع ملعب 2000 مقعد و3000 مقعد، مع إتمام إجراءات إنجاز 11 ملعبا جواريا، من بينها 4 في التوسعة الغربية والوحدات الجوارية 5 و6 و7 و19 و18 و20، مع إتمامها في مدة شهر.
وجاء في مخرجات الاجتماع أيضا أنه ستتم برمجة زيارة ميدانية بحضور جميع المعنيين من أجل النظر في العوائق المسجلة على مستوى مشروع الطريق الرابط بين علي منجلي انطلاقا من التوسعة الجنوبية باتجاه قطار العيش، حيث يعتبر مدخلا جديدا للمقاطعة الإدارية، بالإضافة إلى النظر في تخصيص الجيوب العقارية التي تحصلت عليها وكالة «عدل» لإنجاز برنامج سكنات «عدل 3» الذي أقره رئيس الجمهورية، حيث تحصلت ولاية قسنطينة على حصة تجاوزت 12 ألف وحدة سكنية.
سامي.ح
