صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بخنشلة، خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للسنة الجارية، بداية الأسبوع، التي خصصت لمناقشة ملف قطاع النقل، على مقترح تصنيف طرقات اجتنابية ضمن شبكة الطرقات الوطنية، للأهمية التي تكتسيها من الناحية الإستراتيجية والاقتصادية.
ويخص الأمر الطريق الاجتنابي لمدينة قايس على مسافة 6.3 كلم، ليصبح الطريق الوطني رقم 88 ج، لأهميته باعتباره يمثل تجنب والتفاف لكل من بلدية قايس وكذا لتسهيل حركة المرور وتفادي الاكتظاظ على مستوى التجمعات العمرانية ولديه نقاط تقاطع مع كل من الطريق الوطني رقم 88 في النقطة الكيلوميترية 58و 250، المؤدي إلى عاصمة الولاية والحدود التونسية والمنطقة الجنوبية عبر الولايات الحدودية تبسة، بسكرة والوادي وأم البواقي وفي الجهة المعاكسة يؤدي إلى الجزائر العاصمة وباتنة وكذلك الطريق الاجتنابي لمدينة تاوزيانت على مسافة 3.80 كلم، ليصبح الطريق الوطني رقم 88 د
، الذي يربط ولايات الشمال بولايات الجنوب بالناحية الشرقية للبلاد.
كما يتعلق الأمر بالطريق الاجتنابي لمدينة أولاد رشاش على مسافة 5 كلم، ليصبح الطريق الوطني رقم 32 أ، نظرا لأهمية هذا المقطع خاصة وأنه يتقاطع مع الطريق الوطني رقم 32 المؤدي إلى الحدود التونسية عبر ولاية تبسة ويؤدي كذلك للولايات الجنوبية عبر الوادي وبسكرة وهو نقطة تبادل تجاري واقتصادي ويكتسي أهمية من الناحية الإستراتيجية والاقتصادية باعتباره أهم مقطع من هذه الناحية على مستوى شبكة الطرقات لولاية خنشلة، إضافة إلى الطريق الاجتنابي لبلدية خنشلة من الجهة الغربية باتجاه حمام الصالحين على مسافة 17 كلم ليصبح الطريق الوطني رقم 80 أ، حيث يعتبر هذا المقطع شريان الحركة المرورية على مستوى مدينة خنشلة و ضواحيها ويكتسي أهمية لاختصار المسافة والوقت بالنسبة لمستعملي الطريق للمتنقلين، خاصة بين الجزائر وتونس وكذا المتنقلين بين شمال وجنوب البلاد، كما يعتبر نقطة تبادل تجاري واقتصادي وسياحي بحكم التضاريس الجبلية واحتواء حمام الصالحين المعدني والغابات المحيطة به ومعلم تاريخي لانطلاق أول رصاصة إبان الثورة التحريرية .
وأكد مدير النقل، أن كل التبادلات التجارية والاقتصادية في ولاية خنشلة، تنجز عن طريق البر، ما استلزم توجيه كل الجهود لتنمية القطاع بغرض تحسين شروط النقل والأمن عبر الطرقات وكذا الاستجابة لمتطلبات تسيير فعال لنشاط النقل البري للمسافرين والبضائع وتنظيمه، موضحا تسخير 7336 مركبة للنقل البري البضائع لـ 5798 متعاملا في القطاعين العام والخاص، بحمولة إجمالية للبضاعة تقدر بـ 88682 طنا، مع إحصاء 51 مركبة مخصصة لنقل المواد الخطيرة، على غرار البنزين والمازوت وغاز البترول المميع وقارورات غاز البوتان، بعدد 17 متعاملا، منهم 3 تابعين القطاع العام بـ 24 مركبة و14 خواص بـ 27 مركبة، فيما بلغ عدد الرخص المستغلة للنقل بواسطة سيارات الأجرة، 1180، من بين 2580 رخصة ممنوحة، منها 739 بخنشلة، 174 تخص ما بين الولايات و555 حضري، 60 بالمحمل و46 بأنسيغة، 19 ببغاي، 24 بطامزة، 42 بعين الطويلة و17 بمتوسة،12 في بابار و36 بأولاد رشاش وببلدية قايس 37 جماعي و41 حضري، 4 بالرميلة، 3 ببوحمامة ولمصارة و1 بكل من الحامة ويابوس وجلال، أما ببلدية ششار، فقد تم تسجيل 88 رخصة مستغلة تخص النقل الجماعي و41 حضري.
وذكر المسؤول فيما يخص وضعية استغلال النقل البري للمسافرين، تسجيل 306 متعاملين من القطاعين العمومي والخاص، بعدد إجمالي للأماكن قدره 22726، بـ 543 مركبة، منها 102 خطوط وطنية ما بين الولايات و177 محلية ما بين البلديات وكذلك 135 خطا حضريا و21 ريفيا، إضافة إلى 108 مركبات للنقل للحساب الخاص.
كلتوم رابية
