أكد والي باتنة، أمس، تسليم مقطع أول من مشروع ربط ولاية باتنة بالطريق السيار، قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025.
وحث والي باتنة، إلى جانب نظرائه واليي أم البواقي وميلة، خلال معاينتهم للمشروع على ضرورة تذليل العقبات من طرف مقاولات الإنجاز ورفع وتيرة الإنجاز لتسليم المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة لعدة ولايات باعتباره المنفذ نحو الطريق السيار.
ووقف ولاة الولايات الثلاث على تقدم الأشغال في المقطع الأول من الطريق عبر إقليم ولاية باتنة بنسبة 85 بالمائة على مسافة 22 كلم، بالإضافة للانتهاء من أشغال 17 منشأة فنية عبارة عن جسور وأكد خلالها والي باتنة محمد بن مالك على تسليم مؤسسة كوسيدار التي تتولى الأشغال لجزء الطريق بإقليم ولاية باتنة قبل نهاية شهر مارس من السنة المقبلة.
وكان مشروع ربط ولاية باتنة بالطريق السيار، قد استؤنفت أشغاله، وعرف وتيرة متسارعة في أشغال الإنجاز، وذلك بعد إعادة دفعه إثر توقف لسنوات، ويرتقب استلام شطر جزء من الطريق خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، حيث تجري أشغال إنجاز المنشآت الفنية المتمثلة أساسا في الجسور بالخرسانة الإسمنتية على عدة مقاطع.
وكانت وزارة الأشغال العمومية، قد قررت فسخ الصفقة مع مؤسسات إنجاز الشطر الأول من الطريق المزدوج الذي يربط باتنة بالطريق السيار، وتم الفسخ حسب مسؤول بمديرية الأشغال العمومية بعد رفض المؤسسات مواصلة الأشغال، احتجاجا على تطبيق عقوبات التأخير عن الآجال المحددة، وأطلقت الوزارة عرض وطني لاختيار المؤسسة التي ستتولى استكمال المقطع، والتي أسندت لمؤسسة كوسيدار، وتم أيضا بعث الأشغال بالمقطع الثاني بإقليم ولايتي أم البواقي وميلة لربط ولاية باتنة بالطريق السيار عبر شلغوم العيد، وتم اشتراط إلزام المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع، الذي تأخر لأزيد من 5 سنوات، العمل بنظام المداومة ودعم الورشات بالعمال والتجهيزات.
وكان المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، قد بلغت نسبة إنجازه 70 بالمائة عبر الشطر الأول الممتد على مسافة 22 كلم، قبل أن تتوقف الأشغال بسبب حجة عدم تقاضي المقاولات لمستحقاتها المالية، حيث أنجزت مسافة 17 كلم وبقي الشطر الثاني الممتد على مسافة 40 كلم للربط بالطريق السيار ينتظر الإنجاز بإقليم ولايتي أم البواقي وميلة.
يـاسين عـبوبو
