شكل دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، محور اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الوطنية للموثقين بالتنسيق مع مجلس قضاء المسيلة، أول أمس، بقاعة دار الثقافة، الشهيد، قنفود الحملاوي، والتي أكد من خلالها المشاركون في هذا اليوم، على مدى فعالية تضافر جهود جميع الفاعلين في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية، بما فيهم الموثقون الذين يقع على عاتقهم الانخراط في المسعى العام والسياسة الجنائية المسطرة من طرف الدولة الجزائرية.
وقال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رمضان بوقفة، بأن الموثق أراد من خلال المشاركة في هذا اليوم الدراسي الذي نظم بالتنسيق الفعال بين منتسبي قطاع العدالة وحضرته سلطات ولاية المسيلة، إبراز دوره الهام وفي انخراطه في الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولة الجزائرية في مكافحة هذه الجريمة العابرة للقارات والتي تتجاوز، حسبه، قدرات الدولة الواحدة وهي تخضع لتنسيق دولي من أجل التضييق على مقترفيها ومحاصرتهم والموثق بذلك هو البوابة الأولى لمحاولات المجرمين تبييض الأموال سواء عن طريق المبادلات العقارية أو تأسيس الشركات و مختلف المعاملات المشبوهة.
مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الغرفة الوطنية للموثقين تعمل حاليا على إعداد نظام الرقابة الداخلية لمراقبة دور الموثق ومدى انخراطه في هذه الإستراتيجية الوطنية، من خلال عمليات التفتيش الدورية وكذا التكوين المستمر.
وفي ذات الإطار، أكد المدير العام للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام، أن من بين النقاط التي أثيرت من خلال التقييم الذي خضعت إليه الجزائر من مجموعة العمل المالي، هو دور المهن غير المالية في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومن بينها مهنة الموثق التي تعد من المهن عالية المخاطر، حيث أقيمت في هذا الصدد عدة تظاهرات عبر التراب الوطني لتبسيط بعض المفاهيم الجديدة على الجميع، بما فيهم الموثقون لتحقيق اندماج أكثر في عملية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
وشدد النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، فيصل بن دعاس، على أهمية هذه المحطة كونها محطة هامة تهدف للتعريف بموضوع تبييض الأموال وتوعية وتحسيس المهنيين بالمخاطر الناجمة عن ذلك وهي فرصة لطرح جميع الإشكالات التي قد تعترض الموثق أثناء أداء مهامه، حيث يقع على عاتقه الانخراط في المسعى العام والسياسة الجنائية المسطرة من طرف الدولة، لما لهم من دور كبير في هذا المجال وفي المرحلة التالية، ضرورة التكيف مع التغيرات المستقبلية في الإطار التشريعي ومرافقة جميع المهنيين، بما فيهم الموثقون، لتسهيل مشاركتهم في تقييمات قطاعية لمخاطر تبييض الأموال.
مضيفا أن الجزائر حققت نتائج إيجابية في مجال مراقبة مطابقة النصوص القانونية للمعاهدات الدولية وتوصيات لجنة العمل المالي، حيث أن كل هذه الترسانة القانونية التي بدأتها سنة 2002، من خلال إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الأربع والتي تشكل، حسبه، الأساس للتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي وبعدها التشريع لأول سنة 2005، نظام لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال القانون 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005.
وخضع القانون لعدة تعديلات بقصد مواكبة تطور هذه الظاهرة الإجرامية، آخرها سنة 2023، بإصدار القانون 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023 واتبع بصدور 4 نصوص تطبيقية تتعلق أساسا بتنفيذ إجراءات تجميد أو الحجز على الأموال والممتلكات.
فارس قريشي
