كشفت مديرية الصناعة لولاية الطارف، عن التحضير لعرض 37 وعاء عقاريا موجها للاستثمار، بمساحة إجمالية قدرها 17.8 هكتارا، مع وضع تحفيزات مغرية لاستقطاب المشاريع الوطنية والأجنبية.
وقال مصدر مسؤول، «للنصـــر»، بأن المشاريع التي ستحتضنها هذه الأوعية العقارية، ستتيح استحداث ما لا يقل عن 3 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بالنظر إلى المشاريع المتنوعة والضخمة المبرمج تجسيدها، خصوصا منها الصناعية والتحويلية والخدماتية، في الوقت الذي دخلت فيه سلطات الولاية في مشاورات مع عدد من كبار رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، لاستقطابهم والاستثمار بالولاية، مع مرافقتهم بجملة الامتيازات والتحفيزات التي وضعت لجعل المنطقة قطبا اقتصاديا هاما، لاسيما في الصناعات التحويلية والغذائية.
في حين تنتظر برمجة عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة، بتخصيص أوعية عقارية لها عبر الأرضية الرقمية للوكالة الجزائرية للاستثمار، بمجموع 6 مشاريع، علاوة على ذلك، تعكف المصالح المختصة على إتمام مختلف الإجراءات، للانطلاق في إنجاز 5 مشاريع صناعية وتحويلية وسياحية، ستوفر 1650 منصب شغل، بعد أن تم رفع العراقيل، مؤخرا، عن 42 مشروعا في مختلف النشاطات، ستوفر حوالي 5 آلاف منصب شغل، زيادة على الإجراءات المتخذة لتهيئة مناطق النشاطات عبر الولاية، الهادفة لترقية قطاع الاستثمار، بعد أن أنهت الولاية بطاقية حول وضعية المشاريع التي تمت الموافقة عليها، منها ما دخل حيز الخدمة وأخرى في طور الإنجاز، فيما لم تنطلق أشغال بعض العمليات رغم استيفاء أصحابها لكل الوثائق.
وقامت سلطات الولاية، بتنصيب لجنة ولائية يرأسها الوالي، تسهر على دراسة الملفات المتعثرة وتغيير أنشطتها من أجل إعادة بعث المشاريع المعطلة، تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية، ما سمح بإعطاء إضافة نوعية للنسيج الصناعي على مستوى الولاية، التي باتت تحصي أزيد من 500 مؤسسة صناعية، تشغل حوالي 7 آلاف عامل في مختلف المجالات، منها 9 مؤسسات صناعية كبرى تشغل 350 عاملا، كما تم تفعيل عمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملف تطهير العقار الصناعي ومتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية، تم خلالها منح 19 رخصة استغلال نهائية ودراسة 60 مشروعا استثماريا، بالإضافة إلى استرجاع 33 وعاء عقاريا على مساحة 36 هكتارا، بعد تنازل المستثمرين عن مشاريع وعدم جدية متعاملين آخرين.
وفي إطار تطهير العقار، تم فسخ مقررات 40 مشروعا استثماريا، لتقاعس أصحابها في إطلاق الأشغال، حيث تم استرجاع حوالي 16 هكتارا من العقار الصناعي، بعد أن تم في وقت سابق، فسخ 30 مشروعا استثماريا لذات الأسباب، فيما وجهت مصالح أملاك الدولة، إعذارات لـ 40 مستثمرا أخلوا بالتزاماتهم وتحويل ملفات أخرى على العدالة لفسح عقود الامتياز واسترجاع عقارات على مساحة 20 هكتارا.
وأفادت مصالح الصناعة، بأنها تراهن على جعل من المنطقة الصناعية بالمطروحة، قطبا صناعيا بارزا وهي التي تم بها، مؤخرا، دخول مشروع ضخم حيز الخدمة، يعد الأول من نوعه في إفريقيا والثاني في الوطن العربي ويخص تحويل الألواح الخشبية، بعد أن تم التكفل بتخصيص 150 مليار سنتيم لتهيئة المنطقة الصناعية التي تضم أزيد من 150 قطعة أرضية وتم بها لحد الآن، توطين حوالي 90 مشروعا، منها ما انتهت بها الأشغال ودخلت حيز الخدمة وأخرى في طور الإنجاز بمراحل مختلفة والتي ستوفر أزيد من 10 آلاف منصب شغل.
نوري.ح
