بلغت نسبة تقدم مشروع المسجد القطب بهضبة البوني في عنابة، 20 بالمائة، بعد نحو 5 أشهر من انطلاق الأشغال، حيث تشارف عمليات إنجاز الأساسات على الانتهاء وتحول مؤسسة الإنجاز لصب أعمدة قاعة الصلاة الكبرى، حيث نجحت في تخطي مرحلة وضع اللبنة الأولى للمشروع وإنجاز الأرضية الخرسانية المسلحة.
وكشفت زيارة والي الولاية، عبد القادر جلاوي، للمشروع، أمس، عن البدء في مرحلة إنجاز الطابق الأرضي لقاعة الصلاة الكبرى، حيث دعا مسؤولي شركة «بات ميتال» التابعة لمجمع «إيميتال» العمومي المختص في التعدين والبناء، لضمان العمل المتواصل ليلا ونهارا لأشغال هذا الصرح الديني، لإنهاء إنجاز الشطر الأول من المشروع، بتسخير كامل الإمكانيات والعتاد، لإنهاء الأشغال في الآجال التعاقدية والمحددة بـ 22 شهرا، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لإنجاز قاعة الصلاة الكبرى، 85 مليار سنتيم.
وشكلت لجنة ولائية يترأسها الوالي، تعمل على مرافقة مشروع المسجد القطب، كما استلمت مديرية التعمير، مهمة تسيير مشروع المسجد القطب الذي يتسع لنحو 12 ألف مصل، حيث قامت بإجراءات إعادة الدراسة والتقييم من جديد، لعدم جدوى التقييم القديم في ظل المتغيرات الحالية لتكلفة الإنجاز والمواد المستعملة وغيرها من الجوانب التقنية، كون الدراسة الأولى مضت عليها 22 سنة، ما استوجب تحيينها للانطلاق في الإنجاز.
ويرتقب حسب مصالح ولاية عنابة، الحصول على دعم مالي إضافي من وزارة المالية، بعد إعادة التقييم وتحيين الدراسة، يضاف إلى الغلاف المالي الذي منحته الحكومة والمقدر بـ 100 مليار سنتيم، كإعانة مالية أولية في إطار إعادة بعث مشروع المسجد القطب، بعد رفع التجميد عنه، كما سيتم فتح المجال لتبرعات الصناعيين والمحسنين لاستكمال المشروع.
وعرف المشروع في وقت سابق، التقليص من ميزانيته وقدرة استيعابه، بسبب محدودية الميزانية المرصودة وقلة الدعم باستثناء الإعانة المالية التي منحتها الدولة في البداية، ما اضطر الجمعية الدينية لتقديم طلب إلى المصالح المعنية، بتخفيض المبلغ الإجمالي لإنجاز المسجد إلى نصف المبلغ تقريبا وإعادة الدراسة التقنية للمشروع، ما أدى إلى إعادة الإجراءات من نقطة الصفر، إلى جانب إبداء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، تحفظها نظرا لوجود عدة نقائص في إعداد الدراسة الأولية ومخالفة بعض الإجراءات القانونية الخاصة بالتكلفة الإجمالية للمشروع، بعد الاطلاع على دفتر الشروط.
ويشكل المشروع معلما حضاريا وصرحا دينيا يتربع على مساحة 7 هكتارات، كما يتسع لحوالي 12 ألف مصل، بالإضافة إلى دار للفتوى ومدرسة قرآنية وقاعة للمحاضرات بسعة 2000 مقعد ومكتبة وفضاء تجاري، كما يتضمن العديد من المرافق الحيوية، على غرار المنارة التي يصل ارتفاعها إلى 70 مترا ومحراب بعلو 11 مترا، إلى جانب مبنى الإدارة وسكنات وظيفية، إضافة إلى موقف للسيارات على مساحة 1220 مترا مربعا.
وفي سياق متصل، قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بالمهدي، في آخر زيارة له إلى عنابة، بعض الملاحظات حول المشروع، منها قوس المحراب الذي لا يليق، حسبه، بجمالية المسجد، كونه أخذ مساحة كبيرة ولا يقدم أي وظيفة، خاصة وأن التطور الحاصل في مجال تقنيات الصوت، أضحى يلغي التصميم القديم المساعد على إيصال صوت الإمام إلى قاعة الصلاة.
كما أشار الوزير إلى ملاحظات أخرى تتعلق أساسا بالمنارة التي تتربع على مساحة 100 متر مربع وبطول 70 مترا، دعيا لاستغلالها في إنجاز مرافق ذات طوابق، أو حتى حظيرة مغطاة لركن السيارات، بدل تركها دون وظيفة، مع التفكير في استخدام الطاقة الشمسية للتقليل من أعباء وتكاليف الكهرباء واستغلال مياه الوضوء لإعادة تصفيتها واستخدامها في السقي.
حسين دريدح
