ناشد معلمون ببلدية الحروش والي ولاية سكيكدة، التدخل لفتح تحقيق في ما سموه بالتجاوزات الحاصلة في عملية دراسة الملفات الخاصة 4 سكنات وظيفية بمدرسة مصطفى بوربطة، و التي تعتزم البلدية توزيعها قريبا بعدما لاحظوا تحركات وتصرفات من مدير المدرسة بالتنسيق مع البلدية في ضبط قائمة على المقاس حسبهم من خلال التعجيل في إيداع الملفات، بالإضافة إلى المساعي الحثيثة التي تبذلها مفتشة تقيم خارج مدينة الحروش من أجل إدراجها في قائمة المستفيدين رغم أنها لا تتوفر على الشروط المطلوبة.واستغرب المعلمون في السياق ذاته من اختصار عملية التوزيع على سكن أو اثنين فقط ، رغم أن عدد السكنات الموجود بالمدرسة أربعة سكنات، وهذا ما يعزز حسبهم فرضية التحايل المفضوح يراد منه الاستحواذ على باقي السكنات بطريقة مخالفة للقانون. كما اشتكوا أيضا من بعض المضايقات التي يتعرضون إليها من طرف المفتشة المذكورة، من أجل حملهم على التراجع عن شكاويهم ومنع المعلمين من التضامن معهم. من جهة أخرى أشاروا إلى أن السكنات التي أنجزتها البلدية تعرضت سبتمبر 2014 إلى الاقتحام من طرف موظفين في قطاع التربية بينهم معلمون ومدراء.
ويوجد من بين المقتحمين حسب ما ذكروا، أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة وميسوري الحال يمتلكون سكنات وعقارات، في المقابل أقصت اللجنة البلدية حسب الشاكين معلمين يعيشون ظروف إقامة مزرية كانت من نتائجها وفاة أحد المعلمين متأثرا بأزمة قلبية. وأضاف هؤلاء بأنهم قدموا ملفات للبلدية، لكن “المير” تهرب من المسؤولية و حملها لمديرية التربية، غير أن مدير الأخيرة أكد لهم بأن البلدية هي المسؤولة عن عملية دراسة الملفات وتوزيع السكنات، وفي هذا الاطار ذكروا بأن المحكمة الإدارية أصدرت قرار الإخلاء لكن السلطات المحلية حسبهم بقيت تماطل في تطبيق هذا القرار لأسباب غير معلومة. و قد حاولنا الاتصال برئيس البلدية لأخذ موقفه من القضية لكننا لم نتمكن.
كمال واسطة
