أجل قاضي القسم التجاري البحري بمحكمة عنابة، أول أمس الخميس، النظر في قضية التعويضات التي طلبتها شركة اتصالات الجزائر، لدفع مختلف الخسائر و الإيرادات الضائعة ومصاريف التصليح والضرر المعنوي الذي لحق بالمؤسسة طوال فترة انقطاع الانترنيت بسبب تمزق الكابل الدولي بسواحل عنابة، والذي حرم متعامل الاتصالات من 80 بالمائة من قدراتها في الشريط الدولي العابر، مما تسبب في اضطرابات كبيرة على شبكة الانترنت على المستوى الوطني لمدة 6 أيام».وجاء تأجيل الفصل في القضية إلى 14 جانفي المقبل، بطلب من دفاع المشكو منه، مالك الباخرة البانمية « بوافوسا أيس» المتسببة في قطع كابل الانترنيت عن طريق مرساتها، للرد على الاتهامات الموجهة إليه، وكان رئيس محكمة عنابة قد رفض الأسبوع الماضي الدعوة الإستعجالية التي رفعها صاحب الباخرة، لرفع الحجز التحفظي ومغادرة ميناء عنابة التجاري، لعدم التأسيس، كون مبلغ الضمان المودع، والذي يمثل قيمة الإيرادات الضائعة الناجمة عن حادث تمزيق الكابل غير كاف.
وتطالب مؤسسة اتصالات الجزائر، من خلال تحريك الدعوة المدنية ضد صاحب السفينة بالقسم التجاري البحري، باسترداد خسائرها من انقطاع الانترنيت وتكاليف إصلاح الكابل، بإيداع المشكو منه جميع التعويضات والمصاريف القضائية بصندوق الضمان، عن طريق شركة التأمين حسب القوانين المعمول بها، مقابل رفع الحجز التحفظي عن الباخرة، علما وأن اتصالات الجزائر طالبت بمبلغ 1000 مليار سنتيم كتعويض عن الخسائر. أما في الجانب الجزائي، يواصل عميد قضاة التحقيق بمحكمة عنابة دراسة ملف القضية، واستجواب جميع الأطراف، بعد أن وجهت تهم لقائد الباخرة «دي شان لونج» تتعلق بمخالفة قوانين الإبحار وإهمال تطبيق الاتجاه عند اختيار نقطة الربط و الرسو. وقد وضع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، الربان وهو من جنسية صينية تحت الرقابة القضائية بعد جلسة الاستجواب، الذي اعترف فيها بمرور الباخرة فوق موقع تمزق كابل الانترنيت قبل الرسو بميناء عنابة لتفريغ شحنة القمح، مطالبا عن طريق دفاعه بإجراء خبرة تقنية تثبت إن كانت الباخرة التي يقودها، هي المتسبب الرئيسي في قطع كابل الانترنيت. كما أصدر القاضي حينها أمرا بحجز الباخرة تحفظيا إلى غاية استكمال مجريات القضية.
حسين دريدح
