أقر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة بوغابة عبد العزيز أن كل الدلائل المتوفرة في قضية الطفل أنيس تشير إلى صحة فرضية غرق الطفل المختفي ابن مدينة شلغوم العيد بتاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي.
و ذكر المصدر القضائي في الندوة الصحفية التي نشطها عشية أمس الأربعاء بمقر مجلس قضاء ميلة أن الطفل مات بعد سقوطه في المجرى المائي المجاور لمسكن أخواله الكائن بحي الكوف بمدينة ميلة وبالتالي وفاته هناك، وبقاء جثته في الماء إلى غاية العثور عليها و اكتشافها بذات الموقع في الرابع من شهر أكتوبر، مشددا على أنه بعد استكمال نتائج التحقيقات الأمنية المختلفة وجمع الأدلة والتحاليل المخبرية والعلمية الخاصة بالقضية، فان كل الدلائل التي توفرت ابتداء من نتائج تشريح الجثة التي قامت بها مصلحة الطب الشرعي للمستشفى الجامعي بقسنطينة، وصولا إلى التحليل العلمي للمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية للمديرية العامة للشرطة لشاطوناف، مرورا بالتحليل الذي جرى بمعهد علم الإجرام والأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني ببوشاوي، كلها كانت متطابقة. كما كانت تلك النتائج متطابقة مع نتائج التحريات والتحقيقات الميدانية لضباط الشرطة القضائية والتي تفيد بانعدام أي وقائع إجرامية وأن الحادث لا يعدو مع الأسف أن يكون سقوطا في المجرى المائي والوفاة غرقا فيه، و أوضح وكيل الجمهورية أن ظهور الجثة وطفوها فوق سطح ماء المجرى كان بعد بلوغها درجة معينة من التعفن، مبرزا أن ظهور طفيليات في جسمه تزيد من فرضية سقوطه في الماء ووفاته فيه. ذات المصدر أضاف بأن جثة الطفل لم تظهر عليها أي آثار عنف أو إكراه مثلما لم تظهر أية أثار بيولوجية لأشخاص آخرين، أو أثار لمواد سامة كما أن التحقيقات أكدت عدم تلقي عائلة الطفل أنيس طلبات فدية أو غيرها، ليختم السيد وكيل الجمهورية بأن عائلة المرحوم أنيس سيتم إبلاغها بالنتائج المتوصل إليها . من جهته أكد النائب العام لمجلس قضاء ميلة السيد جباري عبد المجيد بأن ملف القضية لم يتم غلقه بعد، و أشار أن ذلك سيتم حين يغلق بصفة نهائية ستتم إحالة الملف على تحقيق قضائي للفصل فيه بصورة نهائية.
إبراهيم شليغم
