قام أمس العشرات من طالبي السكن الاجتماعي بمدينة أم البواقي بالاحتجاج والتجمهر أمام مقر ديون الوالي للمطالبة بالإسراع في الكشف عن قوائم المستفيدين من الحصة السكنية المبرمجة للتوزيع.
ممثلون عن المحتجين أكدوا للنصر بأن لجنة السكن بالدائرة كانت قد انطلقت في إعداد قوائم خاصة بحصة سكنية جاهزة وانتهت بها الأشغال والتي تضم 260 وحدة سكنية، وبعدها انقطعت الأخبار عن عمل اللجنة بفعل معطيات أكدت لهم بأن مصير الملفات المتبقية يبقى رهين حصص أخرى تبرمج في المستقبل من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري في ظل تحويل المستفيدين من سكنات «أولا» الحديدية للسكنات التي كانت اللجنة بصدد دراسة الملفات الخاصة بالمستفيدين بها. وكشف أصحاب الملفات بأنهم انتظروا الوعود التي قطعتها السلطات المحلية لهم عند تقدمهم بالطعون في الحصة الموزعة قبل نحو سنتين، وهي الوعود التي ظلت حبيسة الأدراج ولم تجسد على أرض الواقع، ومعاناتهم في مقابل ذلك مستمرة داخل سكنات مستأجرة بأثمان مرتفعة وتخبط الكثيرين في أزمة سكن خانقة. ممثلون عن المحتجين وبعد تعذر اتصالاتنا بالسلطات المحلية، كشفوا بأن رئيس البلدية استقبل ممثلين اثنين عنهم و بين لهم بأن مسؤولية تحديد الحصة المعنية بالتوزيع ترجع لديوان الترقية والتسيير العقاري، ولجنة السكن تدرس الملفات في حال وجود حصص جاهزة للتوزيع.
أحمد ذيب
