بسبب سوء اختيار الموقع بغسيرة

عيادة متعددة الخدمات مغلقة منذ أربع سنوات بباتنة
لاتزال أبواب العيادة المتعددة الخدمات ببلدية غسيرة جنوب شرقي ولاية باتنة، مغلقة الأبواب رغم جاهزيتها بانتهاء الأشغال منها منذ أربع سنوات، ورغم تعيين الطاقم الطبي لهذا المرفق الصحي إلا أنه ظل موصد الأبواب وخارج الخدمة في وقت يعاني فيه سكان البلدية وتجمعاتها السكانية المجاورة من عناء التنقل للعلاج إلى بلدية تكوت أو أريس حيث يطالبون بفتح العيادة .
العيادة المتعددة الخدمات بغسيرة ظلت مغلقة بسبب نقائص لم يتم احتوائها منذ سنوات منها عدم ربطها بالشبكات كالكهرباء، وعدم  ربطها بالطريق وهذا بعد أن أنجزت بطريقة عشوائية بإقرار مسؤولين، بسبب سوء اختيار المكان بعد أن أنجزت في مكان معزول يتطلب إنجاز الطريق للوصول إليها، وهو المشروع الذي تبين بأنه يكلف قيمة مالية تفوق قيمة مشروع العيادة في حد ذاتها، وكان كل من الوالي السابق والحالي قد طلبا من رؤساء البلديات خلال تفقدهما للمرفق بتجنب تكرار الوقوع في أخطاء مماثلة باختيار عقارات لإنجاز مرافق عمومية بعيدة عن الساكنة وتتطلب إنجاز مشاريع أخرى على غرار الطرق لاستغلالها.
مواطنون من بلدية غسيرة عبَروا لـ»النصر» عن استيائهم بسبب عدم فتح العيادة لأبوابها ما يجبرهم في الحالات المرضية على التنقل إلى العيادة المتعددة الخدمات بتكوت وفي الحالات المستعصية يجدون أنفسهم يطوفون بين المصالح الاستشفائية ويجبرون على التنقل إلى أريس لتلقي خدمات صحية بسيطة، وأكد المواطنون رفعهم لمطلب فتح العيادة عدة مرات دون أن يتحقق ذلك.
من جهته رئيس بلدية غسيرة أوضح لـ»النصر» افتقاد العيادة للكهرباء، مشيرا لربطها بشبكة الكهرباء مؤخرا قبل أيام قليلة، وكشف عن إعداد دراسة أخرى مشروعها غير مكلف لإنجاز الطريق باتجاه العيادة سيشرع في إنجازه، وفي ذات السياق أوضح مدير قطاع الصحة تعيين الطاقم الطبي الخاص بالعيادة على أن تفتح أبوابها قريبا لخدمة المواطنين.
يـاسين/ع     

فيما لجأ ديوان الترقية للعدالة
أزيد من 4 مليار سنتيم  مستحقات إيجار عالقة
كشفت مصادر موثوقة ، بأن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وحدة بريكة قد باشرت إجراءات مقاضاة عدد من زبائنها بسبب الديون المتراكمة والمستحقات العالقة. حيث أن معظم  من لم يسددوا  كانوا قد تحصلوا على سكنات اجتماعية ذات طابع إيجاري قبل نحو 5 سنوات كاملة بحي النصر مقابل مستحقات كراء شهرية تدفع لفائدة الديوان تتراوح قيمتها المالية ما بين 1500 دج و2000 دج، فالعشرات من الزبائن يرفضون دفع تلك الاشتراكات لأسباب مختلفة مما دفع بمصالح الأوبيجي إلى مقاضاتهم بهدف تحصيل المستحقات العالقة بعد إعذارهم في أكثر من مناسبة.  وكشفت المصادر عن قيمة مالية تقدر بأزيد من 4 مليار سنتيم عبارة عن ديون متراكمة على زبائن الأوبيجي على مستوى ولاية باتنة، حيث تسعى المصلحة المعنية لتحصيل هذه الديون في أقرب الآجال، وتضيف مصادرنا بأن ديوان الترقية يتجه إلى تحضير أزيد من 140 ألف ملف لإحالة أصحابها على العدالة بسبب خروقات والتأخر في دفع المستحقات المترتبة عليهم، كما أن هناك العديد من المستفيدين من السكنات الاجتماعية يقوم أصحابها بكرائها لأشخاص آخرين مخالفين بذلك القانون والتشريعات الخاصة بصيغة السكنات الاجتماعية، وتعمل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري على كشف المتلاعبين لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم والتي قد تصل إلى حد سحب تلك الشقق .
ب. بلال