حكم قاضي محكمة الجنايات الاستئنافية العادية، بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، بالحبس غير النافذ لـ 3 سنوات في حق ثلاثة متهمين في قضية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني، بعد ضبط اثنين منهما بزيغود يوسف من طرف صاحب مقهى.
وتبعا لما دار بالجلسة، فقد تلقت مصالح الشرطة ببلدية زيغود يوسف، بتاريخ 27 أفريل من العام الفارط، اتصالا مفاده أن شابين بالمكان المسمَّى حي سيدي العربي، بصدد ترويج أوراق نقدية مزورة، لتتنقل قوة أمنية إلى المكان، حيث لاذ المتهمان «ط.م ا» و»ب.ي» بالفرار لدى رؤيتهما لعناصر الأمن بالزي المدني، ورميا ما كان بحوزتهما من مال، و بعد توقيفهما وجمع الأوراق، تبيَّن أنها 56 ورقة نقدية من فئة 1000 دج مزورة، ليحالا على التحريات.
المتهم «ب.ي» صرح أنه التقى «ط.م.ا» والمتهم الرئيسي «ب.ج»، بالحي الذي يقطنه بمنطقة بكيرة، حيث طلب منه الأخير القيام بمهمة مقابل مبلغ مالي، كونهما بطالين، وهي طرح أوراق نقدية مزورة للتداول، فرفض، لكن «ط.م.ا» أقنعه بالقبول، وتنقل إلى منزله حيث أراه مبلغ 21000 دج، مزورة، وعرض عليه مبلغا منها، فرفضه حسب تصريحاته، فيما بقي صديقه «ط.م.ا» يحثه على قبول المهمة، و أخبره بأنه يعرف أناسا كثر في زيغود يوسف، و بأنهما سيقومان بالعملية هناك. وتوجه المعنيان عقب ذلك إلى زيغود يوسف، حيث قام «ب.ي» بتسليم ورقة من فئة 1000 دج إلى صاحب محل، يعرف ابنه، وكرَّرا الأمر بمقهى آخر و هذه المرة نفَّذ العملية «ط.م.ا»، غير أنَّ شكَّ ابن صاحب المقهى في الورقة النقدية جعله يعرضها على أبيه، الذي تبين له أنها مزورة، ليتم تبليغ مصالح الأمن، و قد صرح «ط.م.أ» فيما بعد بأنه رافق «ب.ي» دون أن يعلم بأن الأوراق مزورة. واعترف المتهم الرئيسي «ب.ج» بامتلاكه للأوراق النقدية المزوَّرة، دون الإدلاء بشيء بخصوص مكان القيام بهذه الجناية، وهو ما جعل دفاعه يطلب تكييف القضية إلى توزيع الأوراق، دون القيام بعملية التزوير، أما النائب العام فقد التمس 10 سنوات سجنا في حق الثلاثة. فاتح/ خ
