عمال مديرية التجارة بقسنطينة يحتجون و يهدّدون بالإضراب
تجمع، صبيحة أمس، عمال مديرية التجارة بولاية قسنطينة، على مستوى مقرها بحي بوالصوف، في وقفة احتجاجية، تتكرر اليوم و غدا، قبل الدخول في إضراب لثلاثة أيام يتجدد كل بداية أسبوع، في حالة عدم استجابة الوصاية لمطالبهم، المتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي و رفع قيمة التعويضات و مراجعة الترقيات و تفعيل منحة صندوق المداخيل التكميلية، فيما عاد زملاؤهم بأم البواقي، إلى العمل بصفة تدريجية، أين شرعوا في مراقبة نقاط التخزين.
و على غرار كامل المديريات الولائية و الجهوية عبر الوطن، التي تضم نقابات منضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب»، فقد شرع العمال بمديرية التجارة بقسنطينة في تنظيم وقفات احتجاجية، من الساعة التاسعة و النصف صباحا، إلى غاية منتصف النهار، على أن يشنوا إضرابا لثلاثة أيام، بداية من يوم الأحد المقبل، و كل بداية أسبوع، إلى غاية تحقق المطالب، حسب ما أكده ممثل الفرع النقابي للنصر.
و أكد محدثنا، بأن النقابة سبق أن تفاوضت مع الوزارة على 26 مطلبا، لم يتحقق منها شيء، و تأتي في مقدمتها ضرورة تعديل القانون الأساسي الذي وضع سنة 2009، و الذي يعتبر «مجحفا» في حق فئة كبيرة من موظفي التجارة، على حد تأكيد محدثنا، الذي ذكر أيضا مطلب الحصول على منحة الخطر و الإلزام القضائي، و كذا مراجعة النظام التعويضي، سواء ما تعلق بتعويض الخدمة الدائمة، التي لم لا تتم الاستفادة منها حسبه، بالشكل الصحيح، رغم العمل خارج أوقات الدوام، و خلال العطل و المناسبات، و الأعياد.
و من بين المطالب أيضا تعديل نسب المنح التعويضية، و رفعها إلى 40 بالمئة، و إضافة منحة «الحفاظ على الاقتصاد الوطني»، بما أن الأعوان يحاربون الغش و عدم الفوترة و التقليد و غير ذلك، خاصة في ظل انخفاض أجور الموظفين، فعلى سبيل المثال، ذكر أحد أعوان الرقابة الذي يشتغل منذ 7 سنوات، أن أجره الشهري الصافي يقدر بـ 29 ألف دج، و الأهم من ذلك حسب محدثينا من العمال، هو ضرورة تفعيل منحة صندوق المداخيل التكميلية، الذي أنشئ سنة 2006، و قد صدر القانون خصيصا لفائدة أعوان الرقابة الاقتصادية و قمع الغش، حيث تجمع محاضر التحقيقات الاقتصادية مع محاضر الحجز، و يفترض أن تقتطع منها نسبة ليستفيد منها الأعوان في شكل منح، غير أن الأمر لم يطبق.
و ينادي الأعوان أيضا بحق التكوين، موضحين بأن الإطارات لا يستفيدون من أي نوع من التكوين، رغم صعوبة القوانين و الإجراءات المعمول بها، و كذا العمل ضمن فرق مشتركة تضم هيئات أخرى، كما يطالبون بمراجعة قانون الترقيات، فالموظف حسبهم، ينتظر 10 سنوات للحصول على ترقية يمكن أن لا تحدث، لأنه في غالب الأحيان يتم اختيار إطار واحد لترقيته من بين 6 أو 7 إطارات، كلهم في نفس الوضعية، و بالتالي فإن البقية يضطرون للانتظار لفترة أطول، كما أن المناصب النوعية تمنح وفق معيار غير مفهوم، حسب محدثينا، و من جهة أخرى فإن عشرات العمال يشتغلون في إطار عقود ما قبل الإدماج، و هم على نفس الحال منذ سنوات، و لم يتم إدماجهم بعد، إذ يطالبون بتوفير مناصب دائمة لهم.
«تسقيف الأسعار من صلاحيات مجلس المنافسة»
و أشار محدثونا إلى أنه في ظل الوضع الراهن للبلاد، لا يمكن لأعوان الرقابة تأدية مهامهم على الوجه الأمثل، حيث باتوا عرضة للتهديدات و الاعتداءات، ما يشكل خطرا عليهم، رغم أن القانون الأساسي يوفر الحماية لهم، غير أنهم غير مستعدين، كما قالوا، للخروج في حملات رقابة دون مرافقة أمنية في الوقت الراهن، يضاف إلى ذلك نقص الوسائل على غرار السيارات و السائقين، ما يحتم عليهم التنقل عبر وسائلهم الخاصة.
أما بخصوص تسقيف الأسعار، فيرى أعوان الرقابة أنه من صلاحيات مجلس المنافسة، كما لا تتوفر حسبهم، آلية ضبط يمكن من خلالها تسقيف الأسعار، لأنه حتى تراقب الأثمان لا بد من معرفة كلفتها و ذلك من خلال الفواتير، غير أن السوق يشهد فوضى في الوقت الراهن، تمنع نجاح عملية التسقيف، حسب ما يؤكده أعوان التجارة.
و بولاية أم البواقي، عاد أمس الأول، أعوان الرقابة بمديرية التجارة للعمل في نقاط التخزين، في انتظار أن تتوسع دائرة نشاطهم لمراقبة الأسواق وفضاءات التسوق التي استحدثت خلال الشهر الفضيل ولم تشملها الرقابة منذ بداية رمضان، بسبب الإضراب الذي شنه الأعوان والذي اعتبرته الوزارة الوصية بغير الشرعي.
و ينتظر العمال فصل المكتب الوطني لنقابة القطاع في مصير الإضراب، و بينت مصادرنا، بأن العمل اقتصر مؤقتا على مراقبة المركبات و خاصة شاحنات التبريد على مستوى الحواجز الأمنية، و كذلك وحدات الإنتاج ضمانا لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية، إضافة إلى مراقبة غرف التبريد لمحاربة تخزين بعض المواد و توجيهها للمضاربة.
و عادت مديرية التجارة لبعث برنامجها التحسيسي، حيث يشمل الوقاية من التسممات الغذائية و محاربة التبذير الغذائي و مطالبة المنتجين و كذا القائمين على المطاعم الواقعة بالفضاءات المغلقة، على غرار المؤسسات التربوية و مراكز التكوين المهني و الإقامات الجامعية، بتخفيض نسبة السكر و الملح في الأغذية.
و لم يتم بعد تشكيل اللجان المختلطة لمراقبة الأسواق، و هو ما سمح بانتشار مظاهر سلبية، بتحول عديد الفضاءات لمحلات مختصة في صناعة الحلويات التقليدية، مع تسجيل سلوكيات يقوم بها بعض أصحاب القصابات بعرض لحوم غير مختومة للبيع، و عرض الحلويات على الطاولات تحت أشعة الشمس.
من جهة أخرى، سبب الإضراب عراقيل للأطباء البيطريين المشكلين للجان المختلطة، و الذين لم يستطيعوا النزول للميدان لمراقبة الأسواق و المحلات التجارية و معاينة اللحوم المعروضة للبيع، حيث اقتصر دورهم على مراقبة المذابح و المسمكات و الملبنات.
و بينت مصادر مسؤولة للنصر، بأن البياطرة ليست لهم السلطة في اتخاذ أي قرار في حال اصطدموا بوجود خروقات تضر بصحة المستهلك، كونهم لا يحوزون على صفة الضبطية القضائية التي يتمتع بها أعوان الرقابة بمديرية التجارة، و بات تدخلهم محصورا في مكاتب حفظ الصحة عبر البلديات دون اللجان المختلطة التي لم تشكل منذ بداية الشهر الفضيل. عبد الرزاق.م/ أحمد ذيب
