احتج أمس، العشرات من عمال مؤسسة الإنجاز والهندسة في الري " أونديري" أمام مديرية الموارد المائية بقسنطينة، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق بالمديرية، التي يقولون بأن مسؤوليها حرموا الشركة عمدا من المشاريع، كما امتنعت إدارتها عن دفع المستحقات المالية العالقة، وهو ما قد يتسبب في إفلاس مؤسستهم.
وأوضح ممثلون عن المحتجين للنصر، أن مسؤولي مديرية الموارد المائية قد مارسوا تعسفا في حق الشركة، حيث تم سحب جميع المشاريع منها، وهو ما سيتسبب لهم في غلق الشركة وتسريح أزيد من 350 عاملا، كما قام المدير حسبهم، بعدم تسوية المستحقات المالية الناجمة عن المشاريع، التي أنجزتها المؤسسة، رغم أنها أنجزت على أتم وجه على غرار مشروع بالوحدة الجوارية 14 وكذا خزان مياه بذات المنطقة، فضلا عن مشروع كوجي سي المتواجد في بلدية ابن باديس وغيرها عبر مختلف بلديات الولاية، مؤكدين حرمانهم من مختلف المشاريع العمومية ومنحها للخواص.
وأضاف محدثونا، أن المديرية تمنح المشاريع لمؤسسة "سياكو" والتي ، بحسبهم، لا تمتلك التجهيزات والإمكانيات لإنجاز المشاريع الكبرى، إذ تقوم بدورها بمنحها لمؤسسات مناولة خاصة تفتقر إلى أدنى الامكانيات والتجهيزات، ناهيك عن سوء الإنجاز، في حين تحرم مؤسستهم، التي أكدوا أنها تتوفر على خبرة كبيرة في مجال الري، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة.
وأضاف المحتجون، أن طبيعة هذه الشركة مقاولتية بامتياز ولا يمكنها أن تنشط في مجال آخر، مطالبين السلطات بالتدخل وفتح تحقيق في أسباب حرمانهم من المشاريع، وعدم دفع المستحقات المالية العالقة، مشيرين إلى أنهم تحصلوا على مشروع إنجاز معدات محطة الضخ بالوحدة الجوارية 14 ، لكن تم سحبها من أونيدري وتحويلها إلى مؤسسة أخرى، دون أن تبرر الهيئة المذكورة سبب اتخاذها لهذا الإجراء.
وطالب محدثونا، بفتح تحقيق في تكاليف هذا المشروع، الذي لم يتم فيه احترام دفاتر الشروط و تضخيم تكاليف الإنجاز، حيث تم كما قالوا، وضع تجهيزات، وهي عبارة عن مضخات ماء "رديئة وغير مطابقة" ، بدل تلك المتفق عليها، في حين استفادت المؤسسات المنجزة من أموال ضخمة على حساب المئات من العمال، كما لفت محدثونا أن أجورهم متدنية جدا، حيث أن الأجر القاعدي لا يتجاوز 13 ألف دينار، مضيفين أن مسؤولي المؤسسة، قد أكدوا لهم أنه وفي حال استمرار الوضع القائم، فإن المؤسسة ستشهر إفلاسها لا محالة، وستضطر إلى تسريح العمال.
من جهته، أوضح مساعد المدير العام ومدير مشاريع الشرق لمؤسسة "أونيدري"، أن مديرية الموارد المائية، تسببت في اختلال كبير بالمؤسسة ودفعت بالعمال إلى الاحتجاج، بعد أن تم سحب صفقات من المؤسسة دون إعذارها مسبقا وهو ما يعتبر مثلما أكد، إجراء تعسفيا في حق المؤسسة وأزيد من 350 عاملا.
وذكر محدثنا، أن المشروعين الأخيرين اللذين كانت المؤسسة تعول عليهما لتمويل المؤسسة، قد تم سحبهما، ويتعلق الأمر بمشروع معالجة مصبات المياه لمدينة قسنطينة بقيمة صفقة تقدر بأزيد من 94 مليار سنتيم، فضلا عن صفقة تدعيم وحماية المدينة بالمياه الشروب بقيمة مالية 150 مليار سنتيم، كما لفت إلى أن المؤسسة قد قامت في هذين المشروعين باستهلاك مبالغ مالية تقدر بـ 110 مليار، داعيا السلطات إلى التدخل من أجل مراجعة الإجراءات المتخذة في حق المؤسسة التي تعاني ماليا، علما أنه ،كما أكد، قد تم قبل أشهر سحب مشروع تهيئة وادي الرمال من المؤسسة.
وقد اتصلنا بمدير الموارد ، من أجل الحصول على توضيحات، غير أنه اعتذر بحكم التزامه بمواعيد مهنية مستعجلة، لكنه تعهد بالاتصال بنا من أجل تقديم شروحات في الموضوع.
وأوضح مدير الموارد المائية السيد بخوش نجيب، أن مصالحه لم تقم سوى بتطبيق قوانين الصفقات العمومية ولم تتخذ أي إجراء تعسفي في حق المؤسسة، كما أكد عدم وجود أي مشاكل شخصية مع العمال أو إدارة المؤسسة. وبخصوص مشروع معالجة مصبات المياه، فقد ذكر المتحدث أن المشروع سجل في عام 2014 على أن ينجز في ٱجال لا تتعدى 18 شهرا، غير أن المؤسسة لم تتحمل مسؤوليتها رغم إعذارها مرتين وكذا عقد اجتماعات كثيرة مع مسؤوليها من أجل الدفع بوتيرة الأشغال لكن دون جدوى، وأضاف، أن مشروع تدعيم وحماية مدينة قسنطينة سجل هو الٱخر بداية 2015، وحددت الٱجال التعاقدية له بـ 15 شهرا لكن المشروع عرف تأخرا غير مقبول، وقد تم كما أكد اتخاذ جميع الإجراءات الودية من أجل الدفع به دون تسجيل أي نتيجة على أرض الواقع.
لقمان/ق
