قضت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بالإعدام في حق كهل أدين بجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار بعد أن قتل زوجته، وأم أبنائه الثلاثة، داخل شقتهما بالحي المسمى «تندوف» في المدينة الجديدة علي منجلي، حيث خنقها بيديه وطعنها بسكين لنحر الأضاحي.
ومثُل المتهم المسمى (س.ب)، يبلغ من العمر خمسين سنة، أمام هيئة المحكمة، حيث تلا أمين ضبط الجلسة قرار الإحالة، الذي جاء فيه أن وقائع القضية تعود إلى صباح يوم 19 ديسمبر من عام 2018، بعد أن قضى المتهم الليلة في منزل والديه بعين سمارة وعاد إلى شقته الواقعة في المكان المسمى «المربع الأخضر» في الحي المذكور، وبمجرد دخوله التقى بابنته الوسطى وابنه الأصغر، ثم أعطى الطفلين مبلغ عشرة دنانير وأرسلهما لاقتناء سيجارة له، فانفرد بالضحية داخل الشقة بعد ذلك. وقد أورد بيان الوقائع أن الضحية احتجت على المتهم بسبب التدخين داخل المنزل، قبل أن يفتح الزوج الباب للخلاف ويدخل الاثنان في تلاسن.
ولحق الزوج بالضحية إلى غرفة نومهما حيث تدافعا في البداية، قبل أن يحمل سكينا لتقطيع الفواكه كان بالقرب من مرمى يده، ويطعن الزوجة عدة مرات على مستوى البطن، لكنها طعنات خفيفة أدت إلى وقوع جروح غير قاتلة، ثم دفعت الضحية المتهم قبل أن يعيد دفعها فسقطت على السرير. وانقض المتهم على زوجته بعد ذلك، حيث أقحم رأسها بين قضبان الهيكل المعدني للسرير، وخنقها بيديه، ضاغطا بإبهامه بشدة على رقبتها ما جعلها تصدر صوت شخير، قبل أن تفقد الوعي جزئيا دون أن تزهق روحها، إلا أن الزوج اتجه إلى المطبخ وعاد صوب الغرفة حاملا سكينا كبيرة لنحر الأضاحي و وجه لها طعنة أولى في البطن، ثم طعنة عميقة ثانية أدت إلى وفاتها.
وأظهر تقرير الطبيب الشرعي وجود آثار لكدمات على جسد الضحية، حيث أرجعها إلى قيام المتهم بركل زوجته بعد وفاتها عدة مرات، قبل أن يحمل هاتفه النقال ويذهب مباشرة إلى مقر الشرطة لتسليم نفسه. ولم ينكر المتهم خلال مواجهته بالأسئلة من طرف قاضية الجلسة قيامه بقتل زوجته، لكنه نفى أن يكون قد فكر في الأمر من قبل، حيث صرح، مثلما جاء في قرار الإحالة، أنه قضى الليلة السابقة للواقعة في حالة أرق منعته من النوم بسبب التفكير في إيجاد حل لمشكلته، وعزا ارتكابه للجريمة إلى خلافات مع زوجته، كما أضاف أنه قضى ليلة 16 إلى 17 ديسمبر في مستشفى علي منجلي بسبب إصابته بأزمة أمعاء.
وصرح المتهم البطال أنه متزوج من الضحية منذ أربعة عشر سنة، حيث كانت تعمل منظفة في المستشفى العسكري ثم عملت في عيادة، في حين قال الشاهد الأول وهو جار العائلة أن المتهم والضحية شخصان عاديان ويعرفهما منذ أكثر من عشرة أعوام في الحي، في حين أوضحت جارتهما الشاهدة الثانية أنها يوم الجريمة سمعت صرختين من شقة الأسرة، كما صرحت أن خلافات المعنيين لا تتعدى أن تكون بسبب أمور عادية بحسب ما علمته. من جهة أخرى، خلُصت الخبرة النفسية والعقلية أن المتهم، غير المسبوق قضائيا، يتمتع بكامل قواه العقلية، كما أن بحثه الاجتماعي كان إيجابيا.
والتمس ممثل الحق العام إدانة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه ومعاقبته بالإعدام، وهو نفس ما سلطته عليه هيئة المحكمة، التي رأت في أجوبتها على أحد أسئلة المداولات أن المعني يتحمل المسؤولية الجزائية، بعد أن التمست محاميته أقصى ظروف التخفيف، في حين قررت المحكمة في الدعوى المدنية قبول تأسيس والدي الضحية كطرفين مدنيين، ورفض تأسيس إخوتها، وأمها في حق أبناء الضحية الثلاثة، وقضت على المتهم بتقديم تعويض عن الضرر المادي والمعنوي بقيمة أربعمئة مليون سنتيم للأم وأربعمئة مليون سنتيم للأب.
سامي.ح
