المستفيدون من 500 «آلبيا» بعلي منجلي يستعجلون التهيئة
يطالب المكتتبون بمشروع 500 سكن ترقوي مدعم بالتوسعة الغربية بعلي منجلي والي قسنطينة بالتدخل لإطلاق مشروع التهيئة المتأخر، فيما يؤكد مدير مؤسسة تهيئة المدينة أنه تم تعيين المقاولة، في حين أوضحت مديرية التعمير أنها في مرحلة إعداد دفتر الشروط، فيما يناشد مكتتبون بمشروع 304 سكنات تساهمية، السلطات بالتدخل لتمكينهم من المفاتيح والأموال التي يدينون بها للمرقي.
واحتج أمس، العشرات من المكتتبين بمشروع 500 سكن ترقوي مدعم الذي انتهت به الأشغال قبل 4 أشهر أمام ديوان الوالي، حيث ذكروا للنصر أن أشغال التهيئة بالموقع لم تنطلق، وهو ما عرقل عملية تسليم المفاتيح للمستفيدين الذين استوفوا كما قالوا جميع الإجراءات الإدارية والمالية، مشيرين إلى أن المرقي قد احترم آجال الإنجاز وكان من المفروض أن تنطلق التهيئة بالموازاة مع المراحل النهائية للمشروع.
وأشار المكتتبون، إلى أن الوالي السابق زار الموقع شهر أكتوبر من العام الماضي، أين كان من المفروض بحسبهم أن تنطلق الأشغال بعد شهر من المعاينة، لكن ذلك لم يتم، محملين مديرية التعمير مسؤولية التأخر في إطلاق أشغال التهيئة الأولية والثانوية.
وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التعمير، أن دفتر الشروط أرسل إلى اللجنة القطاعية بالعاصمة لكن وضعت تحفظات بشأنه، و تم رفعها، إذ من المنتظر كما أكد الموافقة على دفتر الشروط، ومن ثم إطلاق المناقصة مشيرا إلى أن العملية لن تستغرق وقتا طويلا.
وذكر مدير مؤسسة تهيئة مدينتي علي منجلي وعين انحاس، فريد حيول في اتصال بنا، أن المقاولة عينت بعد إجراء مناقصة، إذ ينتظر فقط التأشير على الصفقة من طرف لجنة الصفقات بالوزارة، ومن ثم الانطلاق في الأشغال بعد منح المقاولة أمر الإنطلاق، مشيرا إلى أن المؤسسة تتكفل بتهيئة شطر من المنطقة «س» التي أنجز فوقها المشروع.
وخصصت المؤسسة غلافا ماليا معتبرا لتهيئة التوسعة الغربية، حيث رصدت ما يقارب 71 مليار سنتيم من أجل تهيئة موقع 4 آلاف سكن اجتماعي بالمنطقة «أ» و المستلم منذ أزيد من عامين، كما رصد مبلغ 13 مليارا لإنجاز الطرقات على مسافة 5 كيلومترات بالمنطقة «ب» في حين خصصت قرابة 98 مليار سنتيم من أجل مدّ شبكات التطهير و المياه الصالحة للشرب و غيرها من التجهيزات. واحتج أيضا المكتتبون بمشروع 304 سكنات تساهمية بالوحدة الجوارية 18، الذي انطلقت به الأشغال في 2007، حيث قال المحتجون إن المرقي حرم عددا معتبرا منهم من المفاتيح، رغم أنهم دفعوا مبلغ ضمان بعشرين مليون سنتيم، فضلا عن استفادتهم مؤخرا من إعانة «أفانبوس»، إذ أنهم يدينون بها للمرقي الذي أجبرهم على دفع 50 مليون سنتيم بدلها ولم يعدها إليهم بعد صرف الإعانات من طرف الصندوق الوطني للمعادلة الاجتماعية، مشيرين إلى أن المبلغ الإجمالي الذي يدينون به للمرقي وصل إلى 70 مليون سنتيم، داعين الوالي إلى فتح تحقيق في القضية. وذكرت فئة أخرى، أنهم استفادوا من الإعانة مؤخرا التي صبها الصندوق في حساب المرقي لكنه لم يسلمهم المفاتيح دون أي مبرر، كما ذكروا في الشكوى التي وجهت للوالي ، أن المرقي توقف ورفض مواصلة أشغال رفع التحفظات منذ تاريخ تحويل الوالي السابق، حيث أن لجنة المراقبة التابعة لبلدية عين اسمارة حررت محضرا يحمل رقم 53/2019 بخصوص التحفظات المسجلة، والتي تتعلق بغلق المحلات الموجودة في الواجهة الرئيسية، فضلا عن إنهاء الأشغال الخارجية في الواجهة الخلفية وغيرها من التحفظات التقنية الأخرى، إذ لن يتحصل ،كما أكدوا، على شهادة المطابقة ما دامت التحفظات مسجلة . وقد حاولنا الاتصال بالمرقي أو أحد مسؤولي مكتبه لكننا لم نتمكن رغم محاولاتنا المتكررة. لقمان/ق
