تمكنت السلطات المحلية بقسنطينة، من استحداث 35 موقعا لإنجاز أزيد من ألف سكن ريفي، بعد أن تمكنت من «استرجاعها» خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، خاصة وأن مشكلة تصنيف الأراضي شكّلت عائقا أمام هذه البرامج سيما في البلديات الشمالية على غرار الحامة، وهو ما جعل وزير السكن يدعو في زيارته الأخيرة للولاية، إلى التنسيق بين مديريتي السكن والفلاحة، وإنشاء لجان مشتركة مهمتها إحصاء الأراضي الصالحة للبناء.
وقد أكد والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، أثناء عرض البرامج السكنية بالولاية في حفل توزيع رمزي لشقق بصيغة «عدل» قبل أيام، أن مصالحه تمكنت خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، وبفضل التنسيق بين المديريتين المذكورتين، من استحداث 35 موقعا سيستغل في إنجاز 1100 سكن ريفي بمختلف المناطق.
وانتقد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، خلال المناسبة ذاتها، ضعف البرامج المنجزة في البناء الريفي لأسباب صادفتها مديرية السكن حسب ما جاء في عرض مقدم، حيث تتعلق بتصنيف الأراضي وعدم توفرها من أجل إنجاز منازل بهذه الصيغة، ما أدى لتجميد 546 استفادة.
ورد المسؤول الأول بالولاية، أن مصالحه تعمل على برمجة الدراسة التقنية من أجل الشروع في استغلال الأوعية التي تم استرجاعها، معترفا أن هذه الصيغة تصادف جملة من العراقيل والمتمثلة في عدم التمكن من استغلال بعض الجيوب لأنها ذات طابع فلاحي، وخاصة في المناطق الشمالية بالولاية حسب تأكيده.
وأضاف الوالي، أن مصالحه تصادف عراقيل تحول دون إنجاز سكنات ريفية، معطيا مثالا بأن المواطن أو الإدارة يحددون أحيانا أرضية شاغرة في العادة تكون عبارة عن أحراش أو أحجار وتبدو أنها غير صالحة للزراعة، ولكن عند العودة للوثائق الرسمية، يتضح أنها تدخل ضمن الأوعية الفلاحية، ما يستدعي حسب الوالي، القيام بعدة تدابير إدارية ومجهودات مضاعفة مع مختلف المؤسسات الإدارية، من أجل استرجاعها وإعادة استغلالها، وهو ما تحقق في الثلاثي الرابع من سنة 2020.
وذكر المسؤول، أن 300 استفادة إضافة إلى 200 أخرى منحها وزير السكن قبل أيام، سيتم استغلالها على الأراضي المسترجعة، كما تسعى مصالحه في المستقبل لطلب استرجاع أراض أخرى، للسماح للمواطن بالبقاء في موقعه وتفادي النزوح نحو المواقع الحضرية.
وعرضت مديرية السكن بعض الأرقام الخاصة بهذه الصيغة، موضحة أن مصالحها وجهت إعذارات ومراسلات من أجل استئناف عملية منح الإستفادات، فيما ذكر الوزير أن 1346 استفادة إضافة إلى 200 أخرى منحها أثناء تقديم العرض، وجب أن توزع في أقرب الآجال، مطالبا بالتنسيق مع رؤساء البلديات من أجل تحضير قوائم المواطنين المعنيين بها، خاصة وأن قسنطينة ستحظى ببرامج جديدة في السنة الجديدة، حسبه.
وطالب الوزير، بالبحث عن الأراضي الصالحة للبناء في مختلف البلديات من أجل تجسيد المشاريع الجديدة، موضحا أن مشكلة الأراضي الفلاحية يجب أن تحل، خاصة وأنها بحاجة إلى فلاحين يخدمونها وهؤلاء بحاجة إلى سكن في نفس الأرض، ولكن لا يمكنهم بناؤه عليها، لأنه توجد حلقة مفرغة وجب إيجادها سريعا.
ومن بين الحلول المقترحة من الوزير، هي التنسيق بين مديريتي السكن والفلاحة من أجل أن «تكون المعادلة ناجحة»، مضيفا أن كل مديرية وجب أن تعمل في الصالح العام، كما ذكر أن إنشاء لجان مشتركة تقوم بإحصاء الأراضي الصالحة للبناء أصبح ضروريا، مطالبا بتوفير كل الإمكانيات للفلاحين بمناطق الظل.
استفادات فوق أراض للخواص بالحامة
من جهة أخرى، تواجه العشرات من العائلات بحي شاوش مصطفى ببلدية حامة بوزيان مصيرا مجهولا، حيث تبين أن القطعة الأرضية التي أنجزت فوقها سكناتها الريفية ما تزال فلاحية وتعود ملكيتها لعائلة استفادت من حكم قضائي بإخلاء المكان من تلك البنايات، إذ استغرب الوالي طبيعة هذه المشكلة لكنه تعهد بدارسة الوضعية لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.
وذكر سكان بحي شاوش مصطفى الواقع على حافة الطريق الوطني 27، أن العشرات من العائلات تحصلت قبل سنوات على استفادات من السكن الريفي، لتحصل بعدها على رخص بناء وإعانة من طرف الدولة، في حين تم تزويد الحي بمختلف التجهيزات العمومية من غاز وكهرباء وتمت تهيئته جزئيا أيضا.
وبعد سنوات رفعت العائلة المالكة للأرضية، دعوى قضائية في حق السكان لإخلاء المكان وتحصلت بموجبها على حكم بضرورة إخلاء الموقع من المنازل، في حين أكد ممثل السكان أن العشرات من العائلات مهددة بالطرد بعد أن وجه لها محضر قضائي قرارا بالإخلاء.
وتساءل ممثل السكان عن مصير تلك العائلات التي أنفقت أموالا على بناء السكنات التي منحت لها بدعم من الدولة، حيث طالبوا الوالي الذي توقف اضطراريا في الحي بعد أن استوقفه السكان، في زيارته الأخيرة للمنطقة، بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، علما أن البلدية منحت استفادات من السكن الريفي فوق القطعة الأرضية المذكورة في 2012، رغم أنها لا تحوز على مخططات تهيئة أو ملكية وهو ما مكن ملاك الأرض من استرجاع القطعة المعنية.
و وقف الوالي مستغربا القضية المطروحة، حيث قال إنه لن يستطيع البت أو تقديم وعود بشأن القضية إلا بعد دراستها والاستماع لجميع الأطراف سواء البلدية أو الملاك، لكنه تعهد بإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، كما تجدر الإشارة إلى أن المشكلة طفت إلى السطح قبل الانتخابات المحلية الأخيرة.
وتعرف بلدية حامة بوزيان شحا كبيرا في العقار، وهو ما تسبب في الاعتداء على الأراضي الفلاحية بشكل رهيب لاسيما على حافة الطريق الوطني 27، في حين وجد المجلس البلدي صعوبة كبيرة في الاستجابة إلى طلبات الاستفادة من السكن الريفي، بحسب ما أكده رئيس البلدية للوالي.
وبقرية زغرور العربي» شعبة المذبوح» اشتكى السكان «حرمانهم» من السكن الريفي بسبب مشكلة العقار، فقد تحصل أزيد من 70 شخصا على استفادات في عام 2011 فضلا عن رخص الانطلاق في الأشغال وشهادة الحيازة، لكن عدم إعادة تصنيف الأرض الفلاحية إلى موقع قابل للتعمير، عرقل تجسيد استفادتهم طيلة هذه السنوات.
وأكد الوالي أنه سيعمل على حلحلة هذه المشكلة من خلال مراسلة وزارة الفلاحة والوزارة الأولى، قبل أن يشتكي مواطنون من انعدام التهيئة والإنارة العمومية، فضلا عن ملعب جواري يجنب أبناءهم الانحراف والآفات الاجتماعية، كما أكدوا على ضرورة تصنيف المنطقة ضمن مناطق الظل للاستفادة من هذه المشاريع.
ويعد عدم الربط بشبكات الكهرباء والغاز والصرف الصحي مشكلا آخر بالنسبة لسكان شعبة المذبوح، رغم التوسع العمراني الكبير الذي يشهده التجمع، إذ يلجأ السكان إلى الحفر لتصريف المياه القذرة كما يقطعون عشرات الكيلومترات للوصول إلى أقرب مستوصف. وتعرف الابتدائية الوحيدة اكتظاظا كبيرا، حيث أكد الوالي لدى معاينته لها، أن تسجيل عملية توسعة تعد أولوية قصوى بالنسبة للسلطات كما تعهد بتسجيل عملية استعجالية لتوفير المياه الصالحة للشرب، في حين طالب ممثلو السكان بإنجاز متوسطة لوقف التسرب المدرسي.
خرجات لتسهيل إنشاء
التحصيصات الريفية
وانعقد يوم الأربعاء الماضي، اجتماع لمجلس الولاية برئاسة الوالي وبحضور الأمين العام للولاية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي، أعضاء الهيئة التنفيذية، و رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، إضافة إلى مديري مؤسستي سونلغاز وسياكو ومدراء المؤسسات العمومية الولائية.
وتناول الاجتماع عدة محاور منها حسب ما جاء في صفحة الولاية على موقع «فيسبوك»، دراسة وضعية إنجاز التجزئات الاجتماعية الخاصة بالبناء الريفي، وقد تدخل رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتقديم الأرقام المتعلقة بإحصاء الأراضي والمواقع الشاغرة وتحديد طبيعتها القانونية وتوضيح كل الإشكالات والمعوقات الإدارية والقانونية، التي تقف دون استغلالها في صيغة الريفي أو الترقوي المدعم.
وقد وجه الوالي على ضوء النقاش عدة تعليمات وتوجيهات، منها ضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات بين الإدارات المتدخلة في هذا الشأن، على غرار مديرية مسح الأراضي وأملاك الدولة والتعمير والسكن والبلديات، بتكثيف التنسيق بينها.
كما أمر المسؤول وفقا للمصدر ذاته، ببرمجة خرجة ميدانية تحت إشراف الأمين العام للولاية رفقة مدير الفلاحة ورئيس بلدية ابن باديس وكذلك الأمر بالنسبة لبلدية أولاد رحمون، من أجل الوقوف على موقعين محل نقاش بهذين البلديتين، والتعرف ميدانيا على الإشكال الموجود وحله سريعا من أجل استغلال هذه الأراضي، إضافة إلى دراسة وضعية برامج التنمية الخاصة ببعض القطاعات منها الموارد المائية، التجهيزات العمومية، التعمير، الهندسة المعمارية والبناء.
حاتم.ب/ لقمان.ق
