استرجعت السلطات الولائية بقسنطينة مؤخرا، قطعة أرض مخصصة لإنجاز 120 بناء ريفيا لفائدة سكان حي سيساوي ببلدية قسنطينة، بموجب حكم قضائي صدر نهاية العام الماضي، حيث أكد الوالي أنها منحت من قبل لشخص من أجل إنجاز محطة خدمات، في حين صرح المسؤول أمس، أن مصالحه تعمل على رفع حصة الولاية من برنامج السكن خلال الأعوام القادمة.
وجاء تصريح والي قسنطينة كرد على انشغالات المواطنين التي نقلها منتخبو المجلس الشعبي الولائي في الفقرة المخصصة للمتفرقات من الدورة العادية الثالثة، أين أوضح أن التعامل مع عدم استفادة المواطنين من السكن الاجتماعي ليس بالأمر السهل، مشيرا إلى أن عدد طالبي السكنات من المخلفين من عمليات الترحيل يرتفع بمجرد العودة إليهم، وذكر أن مصالحه تعكف على مراقبة عدة قوائم خاصة بالسكن الاجتماعي الموجه لقاطني البيوت الهشة في عدة أحياء، هي كل من المدينة القديمة وعوينة الفول وحي الثوار، المعروف باسم «رود براهم»، الذي ارتفع عدد طالبي السكن فيه من المخلفين من 17 إلى 380، فضلا عن حي مسكين بوادي الحد الذي ارتفع فيه العدد من مئتين إلى أكثر من 300.
ونبه المسؤول أن مصالحه تتقبل التعامل مع التوسعات الجديدة التي ظهرت، لكنه شدد على ضرورة احترام الأولويات، في حين أكد أن دائرة الخروب قد شرعت في دراسة قائمة ثانية بألف ومئة معني بالسكن الاجتماعي، معتبرا أن رفض القائمة الأولى المكونة من 1800 طبيعي بالنظر إلى حجم الطلبات المودعة والمقدر بثمانية وثلاثين ألف على مستوى الخروب. ونبه نفس المصدر أن المشكل المطروح حاليا يكمن في البرنامج المرتقب لفائدة الولاية خلال السنوات القادمة، حيث أكد أن مصالحه تعمل على رفع حصة الولاية.
وشدد المنتخب أحمد بن عامر في الحديث عن ملف السكن على ضرورة إعادة النظر في المورد البشري لمصلحة السكن بدائرة الخروب بعد الانتقادات التي صاحبت الإعلان عن القائمة الأخيرة، في حين قال الوالي إن «كل ما ذكر سيكون محل تفحص دقيق من طرف لجنة الطعون وأن المسؤولية تعود إليها».
ونقل منتخب مطلبا لسكان عين عبيد برفع حصتهم من السكن الاجتماعي إلى ألفي وحدة، حيث أضيفت حصة بمئة سكن لفائدة الهرية، في حين يجري إنجاز 400 وحدة بعين عبيد فضلا عن منح خمس تجزئات بعدد إجمالي بمئتين وخمسين سكنا ريفيا، ما يرفع الحصة الإجمالية لعين عبيد إلى 1650، بحسب الوالي، الذي أوضح أن ما تبقى من السكنات موجه لتلبية طلبات بلديات أخرى، على رأسها قسنطينة والخروب.
وتحدث الوالي عن تسجيل عشر حالات لطالبي السكن الاجتماعي بحي تويفز، الواقع خلف عمارات السكنات الوظيفية التابعة لأساتذة جامعة الأمير عبد القادر، بعد أن أثارها منتخب، حيث أوضح الوالي أنه سيتم التكفل بها في إطار السكن الاجتماعي لدائرة قسنطينة. وتطرقت منتخبة بالمجلس إلى المشاكل المطروحة في سيساوي، حيث قال الوالي إن حي سيساوي القديم يشهد مشاكل متعلقة بالتهيئة وتحسين الإطار المعيشي، في حين تتضمن الجهة الثانية منه حصة بمئة وعشرين مواطنا استفادوا من الدعم الخاص بالبناء الريفي، لكن القطعة الأرضية الخاصة بإنجازها، والواقعة على الضفة اليمنى من الطريق الوطني باتجاه الخروب، قد منحت من أجل بناء محطة متعددة الخدمات في سنوات ماضية، مضيفا أنه قام بالاتصال بالمستفيد من المحطة، عند اطلاعه على الإشكال، وتم الاتفاق معه على التنازل عن الأرض، في حين انطلقت مديرية أملاك الدولة، في نفس الوقت، في الإجراءات القضائية لاسترجاع الأرض.
وصدر حكم العدالة القاضي باسترجاع الأرض لفائدة السلطات الولائية في القضية أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أكد الوالي أن الأمر يستلزم إعلام المعني بالحكم القضائي، لكن تواجده بفرنسا حال دون ذلك، ما يتطلب انتظار المدة القانونية المقدرة بشهر لتبليغه، ليضيف الوالي أن عملية توزيعها على أصحابها الحائزين على قرارات الاستفادة ستنطلق بعد انقضاء المدة المذكورة.
أما الجزء الثالث من حي سيساوي القريب من السكة الحديدية، فتقع فيه سكنات قصديرية بالقرب من قناة الغاز، حيث أشار الوالي إلى أنها تندرج ضمن برنامج إعادة إسكان قاطني البناءات الهشة، مؤكدا على إزالتها، مضيفا أن عدم توفر القطع الأرضية يحول دون منح حصة إضافية للسكن الريفي لفائدة قاطني سيساوي.
سامي.ح
