استفاد المستشفى الجامعي بقسنطينة، من محطة لإنتاج الأوكسجين في انتظار تزويده بمولد ثان خلال الأيام المقبلة، فيما حذر رؤساء مصالح من انهيار قدرات أكبر مؤسسة صحية بشرق البلاد نتيجة الضغط الكبير والتحويلات العشوائية من مختلف الولايات، فيما دعا المسؤول الأول عن الولاية، الأطباء إلى تحديد الأولويات من المشاريع للتكفل بها، كما أكد على ضرورة انطلاق التحضير التقني والبشري لمواجهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا في حال حدوثها.
وأشرف أمس، الأربعاء، والي قسنطينة مسعود جاري على استلام محطة إنتاج أوكسجين لفائدة مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي، والتي تم اقتناؤها من تبرعات مؤسسة المسجد التابعة لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، حيث قال مدير القطاع، بوذراع بلخير، في تصريح للنصر، إن المحسنين جمعوا ما يزيد عن ملياري سنتيم في إطار حملة تضامنية لمكافحة وباء كورونا، ليتم على إثرها إبرام اتفاقية مع مورد من ولاية بجاية لاقتناء المولد.
وتبلغ قدرة إنتاج المولد الجديد 60 مترا مكعبا في الثانية وفق تصريح مدير الصحة عبد الحميد بوشلوش للنصر، حيث قال إنه يعد إضافة نوعية لمصلحة التوليد التي تستقبل مريضات من مختلف الولايات الشرقية فضلا عن تكفلها بحوامل الولاية، مشيرا إلى أن دخوله للخدمة سيكون بعد 15 يوما.
وتلقى الوالي، شروحات عن مصلحة الولادة والمكان الذي ستوضع فيه المحطة، كما ذكر مدير المستشفى الجامعي ميلي طارق، أن معدل الولادات القيصرية يتراوح بين 20 إلى 30 حالة يوميا، كما تسجل المصلحة ضغطا كبيرا جدا إذ يتم تحويل المريضات إليها من مختلف الولايات المجاورة.
وبخصوص قدرات المستشفى من حيث الأوكسجين، أكد المتحدث حيازة المؤسسة على 4 خزانات أوكسجين و التي توفر ما يزيد عن 31 ألف لتر يوميا، مشيرا إلى أن مختلف المصالح تستهلك ما يزيد عن 10 آلاف لتر، في حين ارتفعت خلال الموجة الثالثة إلى أزيد من 15 ألف لتر يوميا.
مولد ثان في الأيام المقبلة وتدهور في المنشآت
وذكر الوالي في تدخله، أن قطاع الصحة على العموم والمستشفى الجامعي على وجه الخصوص يعرف الكثير من الصعوبات، حيث أن تاريخ إنجاز المنشأة يعود إلى أكثر من 150 عاما، وهو ما تسبب في تراجع الخدمات وضعف الأداء ناهيك عن ثقل الأعباء المادية وصعوبة الصيانة والترميم، ما شكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة والولاية.
وأشار جاري، إلى أهمية هذا المولد الجديد في تخفيف العبء عن المستشفى، فيما يخص هذه المادة الحيوية، كما أكد في تصريح للنصر، أن إجراءات اقتناء مولد ثان جارية حيث سيتم تزويد المؤسسة بمحطة أخرى لتلبية كل الاحتياجات من الأوكسجين.
و وقف الوالي في جولة ميدانية بالمستشفى على تدهور بعض المنشآت، كما تحدث إلى مدير المؤسسة عن وضعية الاستعجالات الطبية، التي تخضع للترميم كما زار مصلحة جراحة الأعصاب والنخاع الشوكي، التي استفادت من عملية ّإعادة تأهيل على حساب ميزانية الولاية، حيث أصبحت أكثر ملاءمة وتنظيما للنشاط الطبي، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يعد الثاني من نوعه، إذ سبق وأن تم ترميم مصلحة الأمراض المعدية من ذات الحساب المالي.
ترميمات المصالح مجرد حلول «ترقيعية»
وقال الوالي، إن استفادة المصلحة من الترميم سيكون له أثر إيجابي، لكنه اعتبر أن هذا الحل ترقيعي وغير كاف إذ سرعان ما ستعود الوضعية إلى سابق عهدها بسبب الضغط الكبير الذي تعرفه المؤسسة، قبل أن يتساءل رئيس مصلحة الإنعاش البروفيسور بودهان عمار، عن مصير المستشفى الجامعي الثاني الذي يعد الحل الوحيد بحسبه لتحسين الوضعية الصحية بالولاية.
وأوضح مسعود جاري، إن ملف المستشفى الجامعي الثاني يوجد على مستوى الحكومة، حيث أن وزارة الصحة أعدت ملفا لرفع التجميد عن 5 مستشفيات جامعية من بينها الخاص بقسنطينة، و ينتظر أن تتم دراسة الملف في الفترة المقبلة على أمل أن يلقى الطلب قبولا لدى السلطات العليا للبلاد، علما أن رئيس المجلس الشعبي الولائي والوالي قد قدما طلبا للوزير الأول، خلال زيارته الأخيرة من أجل رفع التجميد عن المشروع.
قسم التوليد على وشك الغلق بسبب الضغط
وفي لقاء مع أساتذة و رؤساء المصالح الطبية، اتفق كل الحاضرين على أن وضعية المؤسسة في تدهور مستمر نتيجة الضغط الكبير والعدد الكبير للمرضى الذين يتم التكفل بهم يوميا، حيث قال رئيس مصلحة الولادة البروفسيور لحمر منار، إن هذا القسم يحتوي على 160 سريرا حيث أنه يعد مؤسسة قائمة بذاتها وقدراتها الاستيعابية تفوق طاقة مستشفيات بولاية مجاورة، متحدثا عن تحويلات عشوائية كثيرة من مختلف الولايات الشرقية، كما تحدث عن هجرة عدد معتبر من الأخصائيين إلى القطاع الخاص بسبب الوضع المسجل.
وتابع المتحدث، أن عيادة سيدي مبروك كانت تخفف الضغط عن المصلحة لكن نشاطها اليوم، مثلما أكد، شبه مشلول ما ضاعف من حدة العبء حيث طالب بضرورة دعم المصلحة بالأطباء والعتاد اللازمين، مع إيجاد حلول للتحويلات فضلا عن التكفل بمشكلة العيادة، كما أكد أن المصلحة على وشك الغلق في حال استمرار الوضع الحالي.
واعترف الوالي بالصعوبات التي تواجه هذه المصلحة الجهوية، حيث قال إنه لا يمكن التحكم في الوضع حاليا ولابد من مجاراته، قبل أن يطالب من مدير الصحة بضرورة التنسيق مع مدراء الصحة للولايات المجاورة، من أجل وقف التحويلات العشوائية.
وذكر مدير الصحة أن الأشغال انطلقت في مشروع إنجاز مركز الأم والطفل بعلي منجلي على أن يستلم بعد 28 شهرا، كما تعهد الوالي، بالتنسيق مع وزير الصحة من أجل تخصيص عدد من الأطباء الأخصائيين لفائدة قسم التوليد.
توقف لنشاط التكوين بسبب الجائحة
وقالت رئيسة مصلحة الأمراض المعدية البروفيسور بولكحل نادية، إن تحويل المصلحة وغيرها من الأقسام الأخرى إلى التكفل بمرضى كوفيد فقط، قد أعاق نشاط التكوين ومختلف النشاطات الطبية، وهو ما دفع ببعض الأطباء المقيمين إلى الاستقالة عن العمل.
ورد عميد كلية الطب البروفيسور محجوب بوزيتونة على هذا الانشغال حيث قال، إن هذه المشكلة وطنية وتم الاجتماع بشأنها مع كل من وزيري الصحة والتعليم العالي، فيما ذكر أنه يمكن العمل على إيجاد حلول على المستوى المحلي من خلال توجيه مرضى كوفيد نحو مؤسسات صحية أخرى لتخفيف الضغط عن المستشفى الجامعي.
وقال رئيس مصلحة الوقاية الطبية وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا، البروفيسور نذير بوالصوف، إنه وجب الانطلاق في التحضير للموجة الرابعة من الآن، حيث ذكر أن عدد الإصابات خلال الموجة الأخيرة كان مرتفعا جدا، فضلا عن عدد الوفيات بسبب المتحور دلتا، و وجب عدم التراخي والتحضير بشكل جيد لمواجهة أي احتمال.
وطلب الوالي من مدير الصحة، الشروع في إعداد مخطط تنفيذي لكيفية احتمال مواجهة الموجة الرابعة، وعرضه أمام مجلس الولاية بعد 10 أيام، حيث أمر بضرورة الاستعداد على جميع المستويات البشرية والمادية والإدارية.
مطالب بدعم المستشفى ماديا
وذكر رئيس مصلحة الغدد وأمراض السكري، البروفيسور نوري نسيم، أن المستشفى الجامعي في وضع «منكوب»، حيث تساءل عن كيفية التكفل بالمرضى في ظل كوفيد عبر مختلف المصالح، كما تحدث عن نقص كبير في الإمكانيات وضغط غير مقبول، مطالبا الوالي بضرورة مساعدة المستشفى ورفع العراقيل من طرف الإدارات المحلية، التي تعيق، مثلما قال، العديد من النشاطات والإجراءات التي تتخذها إدارة المستشفى.
وتعهد مسعود جاري بتقديم أكبر قدر من الدعم إلى المستشفى، حيث طالب من البروفيسور بوزيتونة، بضرورة تحديد الأولويات للتكفل بها سواء من ميزانية الولاية أو من خلال تقديم طلبات لوزارتي المالية والصحة لتسجيل مشاريع على عاتقها، مجددا استغرابه من عدم إنجاز مشاريع مستشفيات لمختلف الدوائر خلافا لولايات الوطن، إذ قال إن ولاية وهران تعرف اكتفاء معتبرا في عدد المؤسسات الصحية. لقمان/ق
