لا تزال الأشغال متوقفة في 840 وحدة ببرنامج السكن التساهمي الاجتماعي بقسنطينة رغم انطلاقها منذ أزيد من 15 عاما، فيما تجري حاليا في 384 سكنا عبر مختلف البلديات إذ تعهدت المؤسسات المنجزة بتسليم غالبيتها في غضون العام الحالي بعد إزالة العراقيل، وعزت مديرية السكن التأخرات إلى تقاعس المرقين واختلالات إدارية سجلت قبل انطلاق المشاريع، في حين يطالب المكتتبون بضرورة إنهاء هذا البرنامج المتعثر.
واستفادت ولاية قسنطينة من حصة في برنامج السكن الاجتماعي التساهمي، حيث تم إنجاز 16434 من أصل 17658 وحدة، في حين توقفت منذ سنوات بمشاريع 840 وحدة بسبب تقاعس مرقين، كما تجري حاليا بمشاريع 384 سكنا لكن بوتيرة بطيئة جدا، بحسب تأكيد المكتتبين، الذين ينتظرون سكناتهم منذ قرابة عقدين من الزمن.
ووفق تقرير لمديرية السكن، تحصلت النصر على نسخة منه، فإنه بمشروع 40 سكنا بالوحدة الجوارية 1 بعلي منجلي وبعد توقف الأشغال، تم إلغاء البرنامج وفسخ العقد مع المرقي عن طريق العدالة من طرف مصالح أملاك الدولة، حيث تم منح المشروع لديوان الترقية والتسيير العقاري»، لاستكمال الأشغال وذلك خلال اجتماع اللجنة التقنية الولائية المنعقدة سنة 2019، إلا أن الديوان رفض توقيع عقد الملكية بسبب النزاع القائم على السكنات المقتحمة من طرف أشخاص لم تصادق عليهم اللجنة الولائية، وقد تم رفع هذه الإشكالية، بحسب ما أورد ف المصدر، إلى جميع المستويات لإيجاد حلول لإخراج الأشخاص المقتحمين، كما تم اقتراح إعادة إدماج المكتتبين المصادق عليهم ضمن برامج سكنية منتهية لكن المقترح رُفض من جمعيتهم.
وبمشروع 65 سكنا تساهميا بالوحدة الجوارية 5، فقد أكدت المديرية أن الورشة مهجورة، وأرجعت عدم برمجة المشروع للإلغاء في اللجنة التقنية الولائية إلى ملكية الأرضية لوكالة «عدل»، التي لم تباشر، وفق ما ورد في التقرير، إجراءات مقاضاة المرقي، كما أشار المصدر إلى استغلال بعض المكتتبين لسكناتهم والقضية محل نزاع.
أما بمشروع 75 سكنا بزيغود يوسف، فقد هجر المرقي العقاري الورشة تماما بعد أن بلغت نسبة تقدم الأشغال 75 بالمئة، بسبب نزاع بينه وبين المكتتبين حول عقود البيع على التصاميم، كما سجلت المديرية في تقريرها وجود برنامج لإنجاز 660 سكنا اجتماعيا تساهميا بالوحدة الجوارية 18 بعلي منجلي، لكن الأشغال لم تنطلق إلى اليوم كما لم يتم إعداد قائمة بالمستفيدين.
وأوضح التقرير أن المشروع مهمل بشكل تام، كما أنه مقسم إلى جزأين، إذ أن البرنامج الأول الخاص بـ 396 وحدة سجل ضمن حصة إجمالية تقدر بـ 700 مسكن أنجز منها 304، وتبقت منه الحصة المذكورة، التي عرفت في البداية توقفا بسبب طلب رخصة بناء تعديلية من أجل تقسيم هذه الحصة إلى 200+196، ليتم تقديم هدا الطلب على مستوى الشباك الوحيد، أين تم تأجيله بتحفظ خلال اجتماع شهر سبتمبر من السنة الماضية.
ومنحت مديرية السكن، للمرقي مهلة 72 ساعة لرفع التحفظات، لكن لم يقم بأي إجراء بحسبها، حيث من المنتظر أن تلجأ إلى تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة وتحويله إلى اللجنة التقنية الولائية لإعطاء الموافقة لمصالح أملاك الدولة لاسترجاع العقار عن طريق القضاء مع العلم، أن البرنامج ليس لديه قائمة اسمية للمستفيدين.
أما فيما يخص حصة 264 مسكنا، فإن البرنامج توقف بسبب طلب رخصة بناء تعديلية لتقسميه إلى جزأين 192+72، إذ تم أيضا تقديم الطلب على مستوى الشباك الوحيد الذي رفضه بشكل نهائي خلال اجتماع في ذات الشهر، وذلك لعدم توافق عقد الملكية مع رخصة البناء، لتتم مراسلة المرقي العقاري من أجل إعادة بعث الأشغال بالورشة برخصة البناء القديمة، وفي حال عدم استجابته، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة وتحويله إلي اللجنة التقنية الولائية لإعطاء الموافقة لمصالح أملاك الدولة لاسترجاع العقار عن طريق العدالة.
وبالنسبة للمشاريع التي تم اتخاذ إجراءات من أجل بعث الأشغال بها، فقد تم على مستوى مشروع 59 مسكنا بالوحدة الجوارية 18 علي منجلي، إعادة منحه لمرق آخر علما أن نسبة الإنجاز قد بلغت 55 بالمئة، كما تم بـ 40 سكنا بماسينيسا منح المشروع إلى مرق آخر في سنة 2018 ونسبة الإنجاز الحالية تقدر بأزيد من 55 بالمئة، علما أن الأشغال الأولية بجل العمليات المسجلة انطلقت ما بين سنتي 2004 و2005.
وبحصة 60 سكنا بالوحدة الجوارية 18 بعلي منجلي، فقد بلغت نسبة الإنجاز 50 بالمئة، حيث وبعد توقف للأشغال دام لعدة سنوات بسبب التمويل من طرف المرقي وبعد توجيه إعذارات واجتماعات كثيرة، تم التوصل إلى حل في آخر اجتماع بمديرية السكن فقد تعهد المرقي بتسليم السكنات في 2023 بموافقة المكتتبين عبر تعهد موثق.
وبالوحدة الجوارية 13، وبعد التوقف التام لمشروع إنجاز 70 سكنا تساهميا سنة 2013 ودخول المرقي في نزاع مع الولاية صدر الحكم لصالحه، إذ تم بعث المشروع من جديد سنة 2017 وقام المرقي بإعادة البطاقة التقنية وأدمج فيها زيادة سعر البيع للسكن دون إضافة الإعانة، وذلك تبعا لمحضر وزارة السكن والعمران الذي يخص المشاريع المتضررة، في حين أن اتفاقية التمويل في طور الإعداد من طرف مصالح الصندوق الوطني للسكن بعد انتظار موافقة الوزارة، كما أشار التقرير إلى أن المرقي تعهد بتسليم المشروع في غضون 2023، علما أن نسبة الإنجاز قد وصلت إلى 85 بالمئة.
أما بمشروع 40 وحدة تساهمية بالوحدة الجوارية 13 أيضا، وإثر توقف الأشغال لعدة سنوات بسبب مشكل تمويل مالي قام المرقي بطلب رخصة بناء تعديلية بسبب مشكل تقني، وبعد عدة إعذارات تم بعث المشروع من جديد، علما أن نسبة الإنجاز تقدر بـ 35 بالمئة، أما بمشروع 105 سكنات بذات الوحدة، فقد تم بعثه سنة 2017 وقام المرقي العقاري بإعادة البطاقة التقنية وأدمج فيها زيادة سعر البيع للسكن دون إضافة الإعانة، قبل أن يتعهد بتسليم المشروع خلال السنة الجارية.
لقمان/ق
