فعلت الوزارة الأولى صندوق الكوارث الفلاحية لتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف الذي أثر بشكل كبير على محاصيل الحبوب بقسنطينة خلال الموسم الجاري، حيث تلقت مصالح الولاية القرار من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تفعيل اللجنة التقنية الولائية، التي سيشرع خبراؤها في عملية إحصاء الأضرار بعد غد السبت بشكل استعجالي.
وأفاد مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، إبراهيم لطرش، في تصريح للنصر، أن المديرية قد أعلمت من قبل الفلاحين بأن الإعلان عن نقص الأمطار أو الجفاف لا يمكن أن يتم قبل شهر جوان، أي إلى غاية نهاية مدة الدورة الطبيعية للنبتة، بينما أشار إلى أن قلق الفلاحين يمكن تفهّمه بالنظر للخسائر التي تكبدوها للعام الثالث على التوالي نتيجة شح الأمطار، كما أكد أن وقفتهم التي نظموها أمس حول تبعات الجفاف قد تزامنت مع ورود مراسلة من الوزارة الوصية وأبلغت المصالح الولائية المديرية بها أول أمس، إذ تضم قرار تفعيل اللجنة التقنية الولائية للكوارث الطبيعية الفلاحية. وأضاف نفس المصدر أن المديرية قد شكلت اللجنة المذكورة وأعدت القرار الخاص بها، حيث سيحول إلى مصالح الولاية، فيما أسند تنفيذ المهمة إلى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي.
ويرتقب أن تنطلق عملية إحصاء الأضرار المترتبة عن الجفاف بداية من بعد غدٍ السبت، أو الأحد كأقصى تقدير، لكون العملية ذات طابع استعجالي، مثلما أكد مدير المصالح الفلاحية، وأشار إلى أن التحضيرات للموسم القادم قد انطلقت، فضلا عن أن وقت الشروع في حصد المساحات التي يمكن أن توفر المردود قد آن، في حين نبه أن المديرية قد طلبت من المدير الجهوي لصندوق التعاون الفلاحي إرسال الخبراء على مستوى الدوائر من أجل إجراء تقييم أولي عام بحسب المناطق المتضررة، ليتم إعداد تقرير ويحول إلى الولاية والوزارة الوصية، فيما تجري المرحلة الثانية من العملية في الأسبوع الموالي مباشرة، حيث سيزور خبراء اللجنة كل مستثمرة على حدة بحضور الفلاحين، أي أن التقييم سيكون عينيا ومفصلا، بحسب ما أكده المسؤول.
وأبرز محدثنا أن التفعيل يختص بصندوق الكوارث الطبيعية الفلاحية فقط وجاء بقرار من مصالح الوزير الأول، بينما أوضح أن اللجنة التقنية الولائية تنشط برئاسة والي الولاية، وتضم مدير المصالح الفلاحية ومحافظ الغابات ورئيس الغرفة الفلاحية، بالإضافة إلى مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وهو من سيتكفل بإعداد التقارير وتسليمها للجنة.
أما بخصوص كيفية تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف، فقد لفت المدير إلى أن الأمر يضبط على المستوى المركزي على غرار الإجراءات الخاصة بالمستفيدين من قروض «رفيق»، حيث اعتبر أن فتح الصندوق هو العنصر الأهم في مسار معالجة مشكلة الفلاحين المتضررين.
ويشير التقييم الأولي الذي أعده رؤساء الفروع واللجنة الولائية التقنية التابعة لمصالح الفلاحة بالولاية في إطار متابعتهم للموسم الفلاحي، أن تبعات الجفاف قد انعكست على كامل المساحة المزروعة بالحبوب في قسنطينة، لكن نسبة الضرر تتفاوت من منطقة إلى أخرى، مثلما أكده المدير، فبعض المساحات قد تضررت بنسبة تامة، ما يعني أن أصحابها لن يقوموا بالحصاد، في حين يسجل الضرّر بنسب أقل في مساحات أخرى، ما يجعل أصحابها قادرين على الحصاد لكن مع تراجع المردود الخاص بهم. وأضاف نفس المصدر أن المزرعة النموذجية «البعراوية» قد تضررت أيضا، حيث ظهرت عليها انعكاسات الجفاف في وقت متأخر مقارنة بالمزرعتين النموذجيتين بوشبعة وبولشفار، أين انعكست المشكلة عليهما مع حلول شهر فيفري.
من جهة أخرى، أكد محدثنا أن تعويض الفلاحين والمربين المتضررين من الاضطرابات الجوية المسجلة مؤخرا يندرج في إطار الكوارث الطبيعية، حيث أحصتهم المديرية، ليؤكد المسؤول أن عددهم ليس كبيرا، في حين سجلت في الأضرار حوالي 12 ألف وحدة من دجاج اللحوم و76 نعجة و70 خروفا وعجلا في ابن زياد، فضلا عن 3 آلاف دجاجة في الخروب. وقد سألنا مدير المصالح الفلاحية عن تضرر بعض الفلاحين من أصحاب الأشجار المثمرة بسبب الأمطار الرعدية والبرد، فأكد أن تعويضات صندوق الكوارث تشمل الحالات غير القابلة للتأمين فقط.
وقد ذكر لنا فلاحون تجمعوا خلال الفترة الصباحية أمام مديرية المصالح الفلاحية أنهم تعرضوا لأضرار كبيرة خلال الموسم الجاري نتيجة نقص الأمطار، حيث أوضح لنا فلاح يشتغل في مجال تكثيف البذور أنه تضرر للموسم الثاني على التوالي، في حين أبدى آخرون ارتياحهم للقرار الأخير بتفعيل صندوق الكوارث الفلاحية، بعد أن استقبل مدير المصالح الفلاحية المعنيين وأبلغهم بالأمر. وقد وزعت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بقسنطينة حوالي 90 ألف قنطار من بذور القمح الصلب واللين والشعير والخرطال مع بداية الموسم الجاري، بالإضافة إلى ما يقارب 3500 قنطار من بذور الحمص والعدس، بينما يصل عدد الفلاحين الذين يزرعون الحبوب في الولاية إلى 2800 من بينهم 130 فلاحا مختصا في تكثيف البذور.
ويذكر أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية بولاية قسنطينة قد وافق على منح حوالي 254 مليار سنتيم من قروض «رفيق» لفائدة أصحاب 1613 ملفا في مجال زراعة الحبوب، بينما تم استغلال أكثر من 139 مليار سنتيم منها إلى غاية نهاية شهر مارس الماضي، كما سجل حوالي 20 بالمئة من عدم تسديد قروض «رفيق» الخاصة بالموسم الماضي إلى غاية نفس الشهر المذكور، حيث تخص 240 ملفا بقيمة مخلفات قروض تفوق 22 مليارا، استفاد أغلب أصحابها من إجراء جدولة الديون بسبب الأضرار التي تكبدوها العام الماضي نتيجة مشكلة نقص الأمطار، بحسب ما كشف عنه مؤخرا. سامي.ح
