من المنتظر أن يتم فك الانسداد المسجل بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي بعين سمارة، حيث أكدت ولاية قسنطينة بأنه قد تم الاجتماع بمنتخبين والاستماع لانشغالاتهم، كما تم الحديث إلى رئيس البلدية في وقت سابق، فيما علمنا بأن المنتخبين أبدوا تجاوبا مع مساعي الولاية من أجل عودة المجلس إلى مهامه.
وأفادت خلية الاتصال لولاية قسنطينة، بأن الوالي عبد الخالق صيودة بمعية مدير الإدارة المحلية ورئيس دائرة عين سمارة، قد اجتمع مساء الأحد في مقر الديوان بأعضاء من المجلس الشعبي البلدي لعين سمارة، وذلك وفي إطار مساعي تقريب وجهات النظر من أجل تجاوز الانسداد الحاصل على مستوى المجلس، حيث تم الاستماع إلى وجهات نظر الأعضاء الحاضرين وكذا إلى الانشغالات المطروحة، كما أورد المصدر بأن الوالي كان قد اجتمع برئيس البلدية في وقت سابق.
وقد أكد الوالي على ضرورة التحلي بروح المسؤولية، والتواصل بشكل ديمقراطي وكذا تجاوز الخلافات داخل المجلس لضمان السير العادي لمصالح البلدية والسيرورة الحسنة لمصالح المواطنين، وحثّ على التنسيق والتوصل لحل توافقي في أقرب الآجال خدمة للمصلحة العمومية، كما علمنا من مصادر منتخبة، بأن غالبية الأعضاء يسعون إلى حلول توافقية حتى يعود المجلس إلى ممارسة مهامه، كما ينتظر أن يجتمع الوالي مجددا برئيس البلدية لمناقشة سبل إنهاء الانسداد بشكل كلي.
وكان منتخبو المجلس الشعبي الولائي، في آخر دورة، قد طالبوا بضرورة إيجاد حلول للانسدادات المسجلة على مستوى بلديات بني حميدان وعين سمارة وابن زياد، كما تساءل الأعضاء عن الإجراءات المتخذة أو الحلول المقترحة من طرف السلطات الولائية، فيما رد الوالي بأن المجال مفتوح أمامهم لأي مبادرة من شأنها إنهاء حالات الانسداد.
وقد أوضح الوالي عبد الخالق صيودة، بأنه ومنذ تجميد المجالس فإن الولاية سعت عن طريقه أو المسؤولين التنفيذيين فضلا عن البرلمانيين والمنتخبين، إلى حل الانسدادات، إذ وفيما يخص مجلس بلدية بن حميدان، فقد تم السعي كثيرا لإنهاء الانسداد، سواء عن طريق المنتخبين أو عن طريق الوالي أو مسؤولي الولاية، لكن البعض من المتسببين في الانسداد، مثلما صرح، قد حولوه إلى مشكلة شخصية وبرروا ذلك دون حجة بتهميش رئيس البلدية لهم، في حين أنه قد تم إرسال لجان تفتيش للوقوف على حقيقة الشكاوى بوجود خروقات في التسيير، لكن لم يتم الوقوف على أي شيء ضد رئيس البلدية.
أما بخصوص عين سمارة، فقد أكد المتحدث أن الولاية حاولت مرارا وتكرارا فك الانسداد لكن دون جدوى، حيث تم استقبال رئيس البلدية مؤخرا وطلب منه أن يتحرك لتوحيد وجهات النظر في المجلس، كما ذكر بأنه تدخل شخصيا وقام بإقالة بعض المسؤولين بالبلدية الذين حولوها إلى ملكية خاصة، مؤكدا بأنه وجه تعليمات لرئيس البلدية المجمدة مهامه، بالتنسيق مع المنتخبين لأنه منتخب وليس معينا.
وفي بلدية ابن زياد، فقد قال الوالي، بأن بعض المنتخبين وجهوا شكوى بالوالي واتهموه بأنه المتسبب في الانسداد لكنهم لن يتمكنوا من فعل أي شيء باعتبار أن الوالي يعمل وفقا للقوانين، مشيرا إلى أن ثلاثة رؤساء بلديات سابقين وهم أعضاء في المجلس، يقومون في كل مرة بتوجيه شكاوى ضد رئيس البلدية لأسباب واهية في العديد من الأحيان، كما أوضح بأنه أوقف رئيس البلدية عن مهامه، بعد إخطار من النائب العام بالمتابعة القضائية في حقه واستشارة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الولاية ليس من مصلحتها أن تسير البلديات بمتصرفين إداريين.
وفي سياق آخر ذكرت خلية الاتصال في الولاية، بأنه تم عقد اجتماع للجنة الأمنية الموسعة، حيث خصص لدراسة نظام المراقبة بالكاميرات على مستوى إقليم الولاية بحضور مختلف المعنيين، إذ تم التطرق خلال اللقاء لمجموعة المخرجات التي تتعلق بعمل نظام المراقبة بالكاميرات وكذا النقائص المطروحة بخصوصها، فيما أكد الوالي بعد الاستماع للأطراف المعنية على ضرورة التنسيق لإصلاح الاختلالات في هذا المجال.
لقمان/ق
