عرضت بلدية حامة بوزيان نهاية الأسبوع الماضي، 59 محلا تابعا لها للكراء عن طريق المزاد العلني، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي بأن مصالحه استرجعتها، في حين أكد بأن المجلس سيعرض ممتلكات أخرى للكراء قريبا.
وذكر رئيس بلدية حامة بوزيان، رضا بوطمينة، في تصريح للنصر، بأن المجلس عرض للكراء عن طريق المزاد مجموعة من المحلات المسترجعة والمندرجة ضمن ممتلكات البلدية، حيث أكد أن المستفيدين من بعضها لم يدفعوا الإيجار المترتب عنهم في السنوات السابقة، فيما قال إن الأسعار الافتتاحية لكل واحد منها ضبطت بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة، موضحا بأن العملية تأتي في إطار تثمين ممتلكات البلدية. وأضاف المسؤول بأن مصالح البلدية ستعرض في آجال قريبة مجموعة أخرى من المحلات والممتلكات التابعة لها أيضا للكراء.
وأعلنت بلدية حامة بوزيان عن وضع 59 محلا تجاريا للكراء، حيث تتوزع على السوق المغطاة الغيران والمجمع التجاري 17 أكتوبر بحي السطايح والمجمع الحِرفي بحي الشركات، بالإضافة إلى طاولات السوق المغطاة في بكيرة ومحلين اثنين في قايدي عبد الله ومحل بالمكان المسمى "أربعة محلات" في حي الشركات والمذبح السابق في شارع بوالدهان حسين. ويلاحظ بأن الأسعار الافتتاحية لكراء المحلات المعلن عنها تتراوح بين حوالي 22 ألف دينار سنويا و72 ألف دينار سنويا، ما عدا السعر الافتتاحي لكراء المحل الذي كان يتمثل في المذبح سابقا الذي حدد بأكثر من 33 مليون سنتيم، فضلا عن أن مساحته تصل إلى 80 مترا مربعا.
أما مساحات المحلات الأخرى المعروضة للكراء، فتتراوح بين 9 أمتار مربعة إلى غاية حوالي عشرين مترا مربعا. وحددت مصالح البلدية مدة إيداع الملفات للمشاركة في المزايدة الخاصة بكراء المحلات بخمسة عشر يوما منذ تاريخ الإعلان يوم الخميس الماضي. ويذكر بأن والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، قد أكد في الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، التي شملت مناقشة الميزانية الأولية للولاية، على ضرورة تثمين ممتلكات الجماعات المحلية، على غرار المحلات التجارية، وكشف أن مصالح الولاية قد ألغت عقود تأجير طاولات في أحد أسواق بلدية قسنطينة، بعدما أعاد المستفيدون منها تأجيرها من الباطن، بينما دعا منتخبون بالمجلس أيضا إلى ضرورة العمل على تثمين ممتلكات البلديات، ما سيوفر عائدات لها.
سامي .ح
