تمكنت المديرية الجهوية للأملاك الوطنية لناحية قسنطينة، من رقمنة كل أرشيف ما بعد سنة 1961، حيث يتسنى لأي مواطن استخراج وثيقة ما تشمل هذه الفترة مباشرة بعد وضعه للطلب، فيما تستكمل عملية رقمنة وفهرسة الأرشيف القديم على أن تنتهي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، أما نسبة إعداد وتسليم الدفاتر العقارية فشارفت على الانتهاء بعد أن بلغت نسبة 98 بالمئة.
وأكد المدير الجهوي للأملاك الوطنية لناحية قسنطينة، حليم عابر، في لقاء بالنصر، بمقر المديرية الواقعة في الوحدة الجوارية 1 بعلي منجلي، أن مصالحه تبذل مجهودات كبيرة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحا أن كل شخص يتقرب من مختلف المصالح ويطلب وثيقة أنجزت في فترة ما بعد سنة 1961 فإنه يستفيد منها في الحال، موضحا أن عملية الفهرسة والرقمنة الخاصة بالأرشيف الممتد من سنة 1962 إلى يومنا انتهت.
وأضاف المتحدث، أن مصالحه تعمل على رقمنة وفهرسة الأرشيف القديم، والذي يسبق سنة 1962، قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، حتى أن أي مواطن يطالب بأول عقد أشهر في المحافظة العقارية بقسنطينة، والمنجز سنة 1849 سيجده جاهزا بعد رقمنته، مضيفا أن عملية الرقمنة الخاصة بالمخططات انتهت قبل فترة.
وذكّر المدير الجهوي، أن عملية رقمنة الأرشيف ما بعد سنة 1961 وقبلها، لا يشمل ولاية قسنطينة، بل يعني مواطني الولايات التابعة للمديرية وهي خنشلة، أم البواقي، ميلة وجيجل، فيما تم أيضا غلق الرقمنة الخاصة بالمخططات على مستوى 13 ولاية تابعة للمديرية، إلا أنه يتم تحويل بعض الولايات إلى مديرية عنابة متمثلة في عنابة، سكيكدة، الطارف، تبسة وسوق أهراس، مؤكدا أنه حاليا يتم تحويل الأرشيف الرقمي والورقي إلى مديرية عنابة، بعد غلق عملية التحويل التقنية، فيما تم إنهاء التحويل الرقمي والورقي لولاية الطارف، على أن تشمل بقية الولايات في قادم الأيام.
وأكد بخصوص الملف المتعلق بإعداد وتسليم الدفاتر العقارية، وفي إطار المجهودات التي تبذلها مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري وأملاك الدولة، على المستوى الجهوي في كل من ولاية قسنطينة، جيجل، ميلة، خنشلة وأم البواقي، أنه لمس مجهودات معتبرة «يفتخر بها»، من طرف كل الأعوان المكلفين بالعملية، مكنت من التكفل ب98 بالمئة من الطلبات المودعة من طرف المواطنين على مستوى مختلف المصالح، موضحا أن عدد الطلبات المودعة على مستوى 5 ولايات بلغ 29962 طلبا، أعدت منها 28927، ووصل عدد الملفات المرفوضة 756 ملفا، وعدد الملفات التي تبقى قيد الانتظار والتي تتطلب إجراءات على غرار التحيين سواء بالنسبة لمستوى العقار أو هوية الملاك فقد بلغت 280، ليتبقى فقط 280 ملفا سيتم التكفل به في الأيام القليلة القادمة، وأضاف أنه وجب الإشارة لوجود تحسن كبير في نسبة التكفل بالملفات، مقارنة بسنة 2023، على أن يتواصل العمل بنفس الوتيرة وبلوغ نسبة مئة بالمئة.
وبلغت نسبة التكفل بالدفاتر العقارية بمديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري قسنطينة شرق، 98 بالمئة، وتضم بلديات قسنطينة وحامة بوزيان وزيغود يوسف، حيث أودعت في هذه المحافظات 2050 طلبا عولجت كلها، وأنجز منها 2049 دفتر عقاري، وسلم منها 2138 دفترا، ليتبقى فقط ملفان قيد الانتظار، أما مديرية قسنطينة غرب والتي تضم الخروب وعين عبيد، فبلغ عدد الملفات المودعة 2853 أنجز منها 2772 ورفض منها 39 ملفا وتبقى منها 42 ملفا قيد الانتظار، لتبلغ نسبة التكفل 97 بالمئة.
وأرجع المسؤول عن المديرية الجهوية، التطور في عملية إنجاز الدفاتر العقارية، إلى عدة إجراءات اتخذتها السلطات العمومية منها تعيين محافظين عقاريين مساعدين، حملات التحسيس والتوعية على مستوى المصالح، إدماج تطبيقات الإعلام الآلي لاسيما تطبيق «لامسياف» وكذلك عملية الدمج التي تمت بين مصلحتي مسح الأراضي ومصلحة الحفظ العقاري والتي أعطت ثمارها، ومكنت من منح المعلومة أكثر والتكفل الآني بالطلب.
ودعا المتحدث، المواطنين إلى استخدام أجهزة الدفع الالكتروني المتوفرة في مختلف المحافظات و المفتشيات العقارية، بعد أن تزودت بها كل المصالح التابعة لمديرية أملاك الدولة، موضحا أنه استثمار لا يستهان به، خاصة وأن توفير هذه الأجهزة كان بعد بذل مجهودات كبيرة من عدة أطراف ومصالح منها المحاسبة والخزينة على المستوى الوطني والمديريات العامة والجهوية، وأملاك الدولة الوطنية، وتم إنفاق أموال باهظة من أجل تفعيل إجراء الدفع الالكتروني والذي توفر بعد رصد إمكانيات ضخمة.
وأضاف أن توفير هذه الخدمة جاء ليسهل على المواطن والموظف عملية التسديد، إلا أنه تفاجأ بعزوف شبه كلي في استعمال تلك الأجهزة، بعد تفضيل المواطن للدفع نقدا، موضحا أنه يفضل أن يكون الاختيار نابعا من المواطن لا أن يكون إجباريا، خاصة وأنه كان من الأجدر أن يطلب المواطن هذه الخدمة عوضا أن تفرضها الإدارة عليه، خاصة وأنها عملية متوفرة في كل المصالح وآمنة وتخفف من الجهد.
وأفاد المسؤول، أن عملية الدفع الالكتروني متاحة للمواطنين من أجل استخراج مختلف الوثائق، على غرار تقديم شهادة السلبية، طلب نسخ من العقود، طلب كشوف العقارية، طلب البطاقات العقارية، تسوية مستحقات الحصول على الوثائق الأرشيفية، دفع مستحقات أو رسوم الشهر العقاري من طرف الموثقين، الرسوم الخاصة بتسليم النسخ والمخططات المسحية.
كما مثّل المدير الجهوي، عزوف المواطنين في استعمال الدفع الالكتروني بالأرقام، موضحا أن عدد المرافق التابعة للمديرية يبلغ 46 منه 25 مفتشية و21 محافظة عقارية، ووصل مجموع العمليات في كل المرافق 19 عملية فقط، 16 على مستوى المفتشيات و3 بالمحافظات، وذلك خلال شهر ديسمبر، واصفا هذا العدد بالضئيل جدا مقارنة بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة سواء المادية أو التقنية أو البشرية، ليستغل الفرصة من أجل توجيه دعوة للمواطنين ومستخدمي الإدارة بما فيهم المهنيين لاستعمال هذه الوسيلة للقضاء على الدفع نقدا في أقرب فرصة ممكنة والعمليات الورقية عموما.
وتحدث حليم عابر، عن بعض المشاكل التي يعاني منها الموظفون، بسبب جهل المواطنين ببعض المعلومات والمعطيات الخاصة بمجاله، موضحا أن مواطن يكون في الغالب شابا يبحث عن وضعية عقارية تعود لقرنين ماضيين، دون حيازته أي وثيقة، ورغم ذلك يطلب استخراج عقد ملكية، مؤكدا أن العملية لا يمكن أن تتم دون تقديم وثائق على غرار وثائق الحالة المدنية أو إظهار الهوية الحقيقية لصاحب الطلب أو للمالك، حتى يتمكن الموظف في المحافظات العقارية الأم التي تحوز على الأرشيف قبل سنة 1961، ويقوم ببحوث عقارية حتى يتمكن من تقديم كشف عقاري، وفي بعض الأحيان وبعد عمل شاق يعزف صاحبه على استلامه، بعد تقدمه بطلب وتسديد مبلغ 500 دج، مضيفا أن استخراج الوثائق وتحويلها، تعرضها للإتلاف أكثر.
كما يطالب المواطن حسب المتحدث، بوثائق دون علمه بوجود أملاك غير مفرزة، أملاك العرش، الحيازة دون وثائق، وهي وضعيات تحول دون استخراج العقود، وكان من الأجدر أن يتوجه إلى خبير أو موثق عوضا عن المطالبة بنفسه بوثائق يصعب استخراجها، موضحا أن عملية الشرح للمعنيين تستغرق وقتا طويلا، فكيف سيكون الحال مع شرح الوضعيات لأزيد من 100 متوافد على مختلف المصالح، خاصة وأن المعنيين في كثير من الأحيان يكونون من طاعني السن أو جاهلين للقوانين، ما جعله ينصح كل مواطن قبل مغادرته للمحافظة العقارية بأخذ رقم هاتف أو عنوان بريدي أو ترك رقمه من أجل أن تكون التعاملات سلسلة وفعالة بين الطرفين.
حاتم / ب
