أصدر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية لمحكمة شلغوم العيد بولاية ميلة أمس ثالث أمر بالإيداع، في قضية فيلات بوجنانة ويتعلق الأمر بالمقاول( إ ، م) صاحب المشروع، وذلك بتهمة استغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير قانونية.
المقاول الذي كان يشغل منصب محافظ الأفلان عند انتخاب رئيس البلدية السابق الموقوف في إطار نفس القضية، كان آخر متهم تم الاستماع إليه أمس بصفته صاحب مشروع فيلات بوجنانة، الذي حرك انشقاقات داخل المجلس، وأدى إلى تشكل معارضة من 13 عضوا كان يقودها نائب المير السابق ، م /ب الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية، رغم كونه أول من فجر الملف وتحدث إلى جانب منتخبين آخرين عن تسخير البلدية لخدمة المحافظ، كما تم في أكثر من دورة للمجلس البلدي ربط الأمر، بكون المحافظ صاحب الفضل في وصول المير على رأس ثالث أكبر مدن الجزائر، رغم صغر سنه.
وقد دافع المير الموقوف في أكثر من مناسبة عن موقفه، بالقول أن الأرضية تصلح للبناء وأن خبرة ثانية بينت ذلك، مشككا في نتائج مكتب الدراسات الفرنسي “سيمكسول» وتصنيفه لمناطق الانزلاق، معتبرا وضع منطقة بوجنانة ضمن المنطقة الحمراء أمرا غير صحيح، كما سبق له وأن أكد بأنه لن يعمل بنتائج المكتب الفرنسي ويعتمد على الخبرات حالة بحالة، وظلت قضية الفيلات محل جدل داخل المجلس لأشهر قبل أن يودع نائب رئيس البلدية شكوى رسمية، ليحال الملف على محكمة شلغوم العيد،لكن ذات المنتخب تحول من شاهد إلى متهم وكان على رأس الإستدعاءات، قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية.
قرارات الإيداع شملت كل من رئيس البلدية يوم 28 أكتوبر والمدير السابق للعمران الذي يشغل منصب مدير الإنجازات حاليا وذلك بتاريخ 3 نوفمبر، ليكون المقاول آخر من يطاله نفس القرار بأمر من قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية لمحكمة شلغوم العيد. وقد اعتبر المقاول متهما لربط أصحاب الشكوى العلاقة بين حصوله على ترخيص بالبناء، بكونه شغل آنذاك منصب المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، الحائز على الأغلبية في المجلس البلدي، و أيضا لوجود علاقة مهنية بينهما قبل ترشيحه ، وهو مأخذ لطالما نفاه المير السابق، الذي قال بأنه تعامل مع الملف من منطلق كونه طلب يتعلق بمقاول عادي.
( إ ، م) شغل لسنة منصب محافظ للأفلان بقسنطينة، وقد عرفت فترته التي تزامنت وإعداد قوائم الترشح للانتخابات المحلية والبرلمانية ، استقدام وجوه جديدة شابة دخلت المجلس الولائي والبلدي وإسقاط أسماء تقليدية، لكن وعند الهيكلة الجديدة التي أقرها سعداني في ديسمبر 2013 عند استخلاف بلخادم، تم إبعاده و استحداث محافظتين، ليتم وضع على رأس محافظة الشرق المحافظ السابق أحمد هباشي فيما عين النائب أحمد خرشي على رأس محافظة الغرب، وعرفت تلك الفترة احتجاجات لأتباع المحافظ المنحى، الذين يشكلون أغلبية المجلس البلدي و الولائي والذين قاطعوا المحافظتين.
قضية الفيلات التي ألقت بظلالها على المجلس البلدي قسنطينة، تعد ثاني فضيحة بعد تلك التي أدين فيها نائب المير السابق المكلف بالنظافة، الذي اتهم في قضية طلب رشوة من مؤسسات نظافة مصغرة، ليرتفع عدد المتابعين قضائيا إلى 3 أعضاء إلى جانب إطار إداري، كما كانت آخر التطورات سببا في صدور قرار ولائي بوقف المير وتعويضه برأس القائمة السابق، ويتعلق الأمر، بـ ، ريرة محمد ، جمركي متقاعد عمره 64 سنة.
التطورات الحاصلة في بلدية قسنطينة تأتي في ظروف تعرف سباقا محموما على مقاعد مجلس الأمة بين حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.
ن/ك
