فيما توبع شاب بضرب مسؤول ببلدية عين عبيد

التماس الحبس النافذ لعسكري متهم بالتعدي على شرطي بالخروب
التمس، أول أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بقسنطينة، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق عسكري و شقيقه، اتهما بالتعدي على شرطي أثناء تأدية مهامه بمحيط المجلس الشعبي البلدي للخروب، فيما توبع شاب في قضية ضرب مسؤول ببلدية عين عبيد.
و تعود تفاصيل القضية الأولى، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى تاريخ 4 أفريل الجاري، عندما كان المتهم الأول رفقة شقيقه على متن سيارة من نوع «رونو 5»، حيث أخطأ الأخير بالقيادة في الاتجاه الممنوع بجوار مقر البلدية المركزية للخروب، ما أدى إلى معاقبته من طرف الشرطي الضحية، الذي كان مكلفا يوم الحادثة بالعمل بمحيط البلدية، حيث حرر مخالفة في حقه، لكن شقيق السائق الذي يعمل عسكريا برتبة عريف، رفض الأمر، و قام، حسب تصريح الشرطي، بسحب الضحية من ربطة عنقه ممسكا إياه من بذلته لطرحه أرضا، قبل أن يلحق به شقيقه و يقبض عنق الشرطي من الخلف موجها إليه ركلات على مستوى الساق، ليصل زملاء الضحية الذين أوقفوا المتهمين الاثنين و خلصوه منهما.
و صرح الضحية بأن شقيق السائق، أخرج بطاقته المهنية و وضعها في وجهه محتجا بشدة على تحرير المخالفة المرورية، كما أن الطبيب الشرعي منحه عجزا لسبعة أيام بسبب الحادثة، فيما نفى المتهم الأول الأفعال المنسوبة إليه، و قال أنه توجه إلى الضحية و أخرج بطاقته المهنية لمطالبته بالعدول عن قرار معاقبة شقيقه، بحجة أنه زميل في المهنة، إلا أن الضحية دفعه من كتفه، ما اضطره، حسب تصريحات المتهم في الجلسة، إلى إبعاد يده و الدخول معه لمكتب الأمن، كما نفى شقيقه الذي يعمل موظفا، إمساكه بالشرطي و قال أن يده كانت مصابة يوم الحادثة.
أما القضية الثانية فقد توبع فيها شاب بالتعدي على موظف أثناء تأدية مهامه، و يتعلق الأمر، حسب ما دار في الجلسة،  بالمدعو «ش.ع»، المتهم بضرب رئيس مصلحة الموارد البشرية ببلدية عين عبيد، بسبب اتخاذه قرارا بتحويل زوجته من وظيفتها ككاتبة في الإدارة إلى شبابيك الحالة المدنية، و هو قرار أثار حفيظة زوجها، الذي نفى أن يكون قد قام بضرب الضحية داخل مكتبه، مصرحا بأنه صفعه خارج مقر البلدية، عندما رفض الحديث معه بشكل عنيف، كما أضاف بأن الضحية قام بتحويل زوجته بشكل تعسفي.دفاع الضحية، الذي غاب عن الجلسة، طالب بمبلغ 200 ألف دينار كتعويض عن الأضرار، مشيرا إلى أن المتهم اعتدى على موكله بمناسبة اتخاذه إجراءات عقابية في حق زوجته، فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم، أما الحكم في القضيتين فقد تأجل إلى جلستين لاحقتين.               
سامي /ح