موظف ببلدية قسنطينة متهم بالاتجار في وثائق إدارية
أوقفت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية إساءة استغلال الوظيفة و المنصب عمدا، من بينهم موظف بإحدى الإدارات التابعة لبلدية قسنطينة، ضبط متلبسا بمحاولة بيع وثيقة إدارية بعلي منجلي، فيما أوقفت الفرقة ذاتها 3 أشخاص في قضية انتحال صفة هيئة نظامية بغرض الابتزاز على مستوى قرية صالح دراجي بالخروب.
و حسب ما ورد في بيان صادر عن أمن ولاية قسنطينة، فإن القضية الأولى تتعلق بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 45 سنة، اتُهموا في قضية إساءة استغلال الوظيفة و المنصب عمدا، من أجل تقديم خدمة للغير في إطار ممارسة الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات، بغرض الحصول على منفعة غير مستحقة لنفسه أو للغير، و حيازة وثائق إدارية صادرة عن إدارة عمومية ممضية على بياض، لغرض الإعداد لجنحة التزوير و استعمال المزور، مع حيازة وثائق إدارية ملك للغير دون وجه حق .
و تعود وقائع القضية إلى معلومات وردت للفرقة، بخصوص قيام موظف بإحدى الإدارات العمومية، و هي إدارة تابعة لبلدية قسنطينة، حسب ما أوضحته مصادر أمنية للنصر، بتزوير الوثائق الإدارية و الاتجار بها، حيث تم فتح تحقيق في القضية، و بتكثيف التحريات و الأبحاث، تم تحديد هوية المشتبه فيه ثم توقيفه بالمدينة الجديدة علي منجلي، و هو بصدد عقد صفقة بيع وثيقة إدارية فارغة و مختومة مقابل مبلغ مالي، مع شخص أخر.
و أضاف البيان الصادر عن مصالح الأمن، أن المعني حاول التخلص من الوثيقة الإدارية، بمجرد رؤيته لقوات الشرطة التابعة للفرقة، الذين تمكنوا من استرجاع الوثيقة و حجزها، إضافة إلى حجز مبلغ مالي، كما تم توقيف المعنيين و اقتيادهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، الذي تم من خلاله تحديد هوية شريك آخر للمشتبه فيه و توقيفه، حيث قُدم الموقوفون أمام النيابة المحلية، بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حقهم.
و بحسب بيان آخر صادر عن أمن الولاية، فقد قامت الفرقة ذاتها بتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 36 سنة، عن قضية انتحال صفة هيئة نظامية مـع الابتزاز، و ذلك إثر تلقي معلومات وردت إلى الفرقة مفادها قيام شخص بانتحال صفة هيئة نظامية بغرض الابتزاز و سلب أموال الغير بحي صالح دراجي، ليتم مباشرة التحريات و تحديد هوية مشتبه فيه و توقيفه، و خلال التحقيق معه، تم تحديد هوية شريكين للمعني، ليوقفا أيضا، وبعد انجاز ملف إجراءات جزائية للمشتبه فيهم، قدموا أمام النيابة المحلية.
ق.م
