مكتتبو الترقوي المُدعّم يتهمون المرقين بعدم الالتزام بتعهداتهم
عبّر مكتتبو برنامج الترقوي المدعم على مستوى ولاية قسنطينة، عن استيائهم من وضعية مشاريعهم، متهمين المرقين بمخالفة تعهداتهم، في حين يؤكد مدير السكن بأن الكثير من مشاكلهم قد حُلّت.
ونشرت تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي المدعّم على مستوى ولاية قسنطينة أول أمس بيانًا، تلقت النصر نسخة منه، حيث حُرِّر بعد اجتماع ممثلي جمعيات المكتتبين التابعين للتنسيقية المذكورة، واعتبروا فيه بأنهم فضلوا لغة الحوار مع الجهات المسؤولة عن البرنامج منذ البداية، مضيفين في نفس الوثيقة بأن جميع المُرقّين المشاركين في الاجتماع الذي انعقد بمديرية السكن بحضور المكتتبين، “لم يلتزموا بتعهداتهم التي وقعوا عليها في محاضر الاجتماع المنبثقة عن هذه اللقاءات”، ومتهمين بعضهم بـ”اللجوء إلى حجج” لعدم تجسيدها، فيما قالوا إن آخرين منهم رفضوا الالتزام بها مباشرة.
وطالب المُكتتبون الجهات المعنية ببرنامج التّرقوي المدعّم بـ “تحمّل مسؤوليّاتها”، وعلى رأسها وزارة السّكن وولاية قسنطينة ومديريّة السّكن، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل معالجة المشاكل المطروحة من طرفهم، “حتى لا تتعقد الوضعية أكثر مما هي عليه”، على حدّ تعبيرهم.
مدير السكن لولاية قسنطينة فخار مسعود، أكد في اتصال بنا، بأن مصالحه سحبت مشاريع في صيغة الترقوي المُدعَّم من عشرة مرقين عقاريين، حيث نُفِّذت القرارات في حقهم منذ شهر مارس الماضي، في حين ستُباشَر، بِحَسبِه، إجراءات تعويضهم خلال الأسبوع الجاري أو القادم. وقد سبق لوالي قسنطينة عبد السميع سعيدون وأن أعلن عن هذا القرار شهر أفريل الماضي، وقال حينها إن الأمر يتعلق بمرقين لم تنطلق الأشغال بالورشات التابعة لهم في موقعي الرّتبة وعين نحاس.
وأشار نفس المصدر إلى أن المديرية قامت بحل الكثير من المشاكل المطروحة في برنامج الترقوي المدعم بعد الاجتماع الذي عُقد مع المرقين، و انتهى بوضع رزنامة تسير عليها الأشغال، في حين نبّه بأن المشاكل الأخرى تُحلُّ بطريقة تدريجية.
سامي.ح
