أحكام بالحبس ضد 5 متهمين بترويج المخدرات بقسنطينة
قضت، أمس الأول، محكمة الجنايات بقسنطينة بتسليط عقوبات بـ 10 و 12 سنة حبسا في حق خمسة أشخاص أدينوا بجنحة المتاجرة و نقل المخدرات بغرض بيعها، حيث ضبطت لدى أحدهم أزيد من 15 كيلوغراما من الكيف المعالج، كانت مُخبأة بحمام بيته في حي زواغي سليمان.
القضية و بحسب ما دار في أطوار المحاكمة، تعود إلى شهر جانفي من سنة 2009، حيث تلقى عناصر الدرك الوطني معلومات مفادها بأن المسمى «ز.ص» يخزن بداخل منزله كميات من المخدرات لفائدة تجارها و مروجيها، و بعد تفتيش منزله بحي سيساوي عثر على كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 790 غراما، ليعترف بأنه خزن المخدرات لفائدة صاحبها المتهم الثاني «ع.ع» الذي عثرت ذات المصالح داخل مسكنه في حي زواغي، على كمية من المخدرات تقدر بأزيد من 15 و نصف كيلوغرام، كانت مخبأة بإحكام في حوض الحمام، كما صرح المتهم الأول بأنه اشترى الكمية الأولى بحي الأمير القادر ‘الفوبور»، من عند المتهم الثالث «د.ع».
المتهم الثاني «ع.ع» و بعد استنطاقه اعترف أمام عناصر الدرك و كذا أمام القاضي، أول أمس، بأنه يتاجر في المخدرات و بأنه سبق له أن روج 5 كيلوغرامات قبل أن يقبض عليه عناصر الأمن، مصرحا بأنه تحصل عليها من طرف متهم رابع يقطن ببلدية عين مليلة، حيث قال هذا الأخير أمام القاضي بأنه مجرد ناقل، فيما ذكر المتهم الخامس المسمى «ق.ز» بأن اسمه ذُكر في القضية بدافع الانتقام، و صرح أنه لا تربطه أية علاقة بالمتهمين و لا يوجد أي دليل أو اتصال يثبت تورطه، بحسب تعبيره.
و قد حاول جل المتهمين التراجع عن أقوالهم أمام القاضي، باستثناء المتهم الذي ضبطت بحوزته 15 كيلوغراما من الكيف، حيث طلب العفو و الإستفادة من ظروف التخفيف، كونهم يقبعون في السجن منذ 8 سنوات، فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة بعشرين سنة سجنا لجميع المتهمين و اعتبر أن جميع الأركان متوفرة في جناية المتاجرة في المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة، لكن المحكمة أسقطت التهمة المذكورة و كيفتها إلى جنحة المتاجرة و نقل المخدرات بغرض بيعها، حيث أصدرت حكما بإدانة المتهمين الأول و الثاني بعقوبة 12 سنة حبسا، فيما عوقب الثلاثة المتبقون بـ 10 سنوات حبسا.
ل/ق
