شرعت نيابة محكمة عنابة الإبتدائية في توجيه الإستدعاءات لإطارات وأعوان سابقين بشركة المياه والتطهير عنابة والطارف «سياتا»، قبل حلها منذ أسابيع من قبل وزارة الموارد المائية، بينهم المدير العام، المدير التجاري، مدير الإدارة والمالية، مدير المحاسبة، مدير التحصيل، ومدراء وحدات، وكذا موظفون بين متهمين وشهود في قضية اختلاس 13 مليار سنتيم من تحصيل فواتير الماء من الوكالة التجارية التابعة للشركة بولاية عنابة.
وسيباشر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية استجواب 30 شخصا بين متهمين وشهود في القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، حيث كشفت تحريات مصالح الشرطة ارتفاع الأموال المختلسة من فروع الشركة، بعد التدقيق في الحسابات السنوية للفترة الممتدة بين عام 2007 و 2014 إلى مبلغ 13 مليار سنتيم.
وكان اكتشاف الثغرة المالية على مستوى فرع حي الميناديا أثناء عملية مراقبة روتينية ،على خلفية الاحتجاجات المتكررة للزبائن لدى المصالح التجارية التابعة لشركة « سياتا» بخصوص تضخم الفواتير.
ولدى إيفاد المديرية الولائية لشركة المياه والتطهير عنابة والطارف «سياتا»، لجنة تحقيق داخلية على إثر اكتشاف الثغرة المالية بفرع «الميناديا» والمقدرة بمليار سنتيم، اتضح بعد التدقيق في الكشوفات والحسابات وفواتير الفرع الذي يغطي عدة أحياء بوسط المدينة، أن حجم الثغرة الحقيقي تجاوز الـ 4 ملايير سنتيم، وتضيف ذات المصادر بأن تحريات مصالح الأمن كشفت وجود خروقات بوحدات تحصيل أخرى، حيث قدر المبلغ الإجمالي للثغرات المالية ما يقارب 13 مليار سنتيم.
وتم تحديد المبالغ المختلسة أثناء مراقبة بطاقيات الزبائن الذي قاموا بتسديد فواتيرهم في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، حيث قام الأعوان المكلفون بعمليات التحصيل على مستوى الصندوق والمتهمون بالاختلاس، بتدوين الفواتير المحصلة على مستوى جهاز الإعلام الآلي على أنها حساب سنوات سابقة، بحيث لا تدخل هذه المبالغ المالية المحصلة في الحسابات اليومية للصندوق، مستغلين بذلك الخلل التقني الموجود في النظام الآلي للشركة للتلاعب في الأرقام المحصلة.
و قد قامت المديرية العامة بعد تفجر الفضيحة، بالتوقيف التحفظي لعدة أعوان وإطارات يشتبه بتورطهم في اختلاس أموال الشركة المحصلة من استهلاك الزبائن للمياه.
من جهة أخرى قامت وزارة الموارد المائية منذ شهرين تقريبا بحل شركة « سياتا» بسبب الوضعية القانونية الغامضة التي كانت عليها منذ إنهاء الشراكة مع الألمان سنة 2012، إلى جانب سوء التسيير وفضيحة اختلاس أموال تحصيل فواتير الزبائن، حيث عاد تسيير المياه الشروب إلى الجزائرية للمياه، فيما سيتولى الديوان الوطني للتطهير جانب المياه المستعملة بداية من العام المقبل 2015.
وتفيد مصادرنا إلى أن قرار حل الشركة جاء نظرا للوضعية المالية الصعبة التي أصبحت تعيشها الشركة، كما لم يسمح الغموض القانوني للمؤسسة بضخ كامل الغلاف المالي المخصص لعقد التسيير في حسابها والمقدر بـ3700 مليار سنتيم، باستثناء تحصيل بعض المبالغ المالية من أشغال تجديد الشبكات وترميمها، بالكاد تغطي الأعباء الخاصة بالأجور، على اعتبار أنها تشغل 2700 عامل بولايتي عنابة والطارف.
وأشارت ذات المصادر إلى أن «سياتا» هي عبارة عن مؤسسة ذات أسهم وتسير قطاعا مدعما من طرف الدولة، كانت في وضعية قانونية غامضة للغاية، لم تسمح لها الإستفادة من دعم الجهات الوصية وهي تملك رأس مال مستقل، ما صعب عليها تعزيز وضعيتها المالية المنهارة، وقد دفع ذلك حسب محدثنا الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في وضعية هذه المؤسسة ودمجها مع الشركة الجزائرية للمياه، في حين قام ديوان التطهير بمهمة تسيير المياه المستعملة، لتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل تجربة عقد الشراكة من الألمان الذي شرع في تطبيقه سنة 2008، والذي كان يهدف إلى توزيع الماء الشروب على السكان 24 ساعة على 24 ساعة، وكذا نقل الخبرة الأجنبية، انتهى سنة 2012 بفسخ العقد بعد تقييم أولي سلبي قام به فريق من المدققين.
واستنادا لمصادرنا، يعود سبب تسريع قرار حل شركة «سياتا» إلى اكتشاف الثغرة المالية على مستوى المصلحة التجارية، والمقدرة بنحو 13 مليار سنتيم، اختلست من مبالغ تحصيل فواتير الماء.
حسين دريدح
