نظموا وقفة أمام مقر ولاية باتنة

أبنــاء شهـــداء يحتجـــون للمطالبـــة برخـــــص النقـــــل
قام أول أمس، زهاء ثلاثين شخصا من فئة أبناء الشهداء بباتنة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، احتجاجا على تأخر التكفل بجملة من المطالب التي رفعوها، وبقيت حسبهم معلقة دون أن تلقى استجابة من السلطات العمومية، أهمها حسب المحتجين ما تعلق بالاستفادة من رخص النقل والمقاهي، ورخصة تأسيس جمعية محلية. المحتجون تجمعوا لساعات أمام مقر الولاية، رافعين الراية الوطنية ولافتة مطالب، وتحدث هؤلاء لـ»النصر» عن جملة من الانشغالات التي قالوا بأنهم رفعوها منذ أشهر، غير أنها لم تلق الاستجابة، الأمر الذي دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية، لإشعار السلطات وعلى رأسها الوالي بمطالبهم.
 حيث أوضحوا  بأنهم لا يعترفون ويرفضون في آن واحد الانخراط في صفوف تنظيمات أبناء الشهداء، نظرا للصراعات الداخلية التي باتت تعرفها، والتي أدت حسبهم إلى تفككها دون أن تهتم بانشغالات الفئة، وهو ما جعلهم يبادرون إلى إيداع ملف تأسيس جمعية محلية حتى تسنح لهم فرصة عرض مطالبهم في إطار قانوني على السلطات العمومية.
المعنيون أشاروا  في شكاوى كتابية موجهة إلى والي الولاية تلقت «النصر» نسخة منها، بأنهم تقدموا بملف تأسيس جمعية محلية منذ شهر ماي من السنة الماضية، غير أنهم لم يتلقوا وصل تسليم، ولا  ردا كتابيا، وجاء في رسالة الشكوى بأنهم تلقوا اتصالا هاتفيا فقط بتبليغهم برفض الملف لوجود جمعيات ومنظمات معتمدة على المستويين المحلي والوطني لتمثيل أبناء الشهداء. وطرح عدد من  أبناء الشهداء في رسالة شكوى أخرى، انشغالات عدة ، كالمطالبة بالإفراج عن رخص النقل لسيارات الأجرة، ورخص المقاهي التي طالبوا بها منذ سنة 2014،  وكذا بتمكينهم من السكن، وطالبوا السلطات العليا بتفعيل نصوص قانونية خاصة بالأسرة الثورية لا سيما منها إعفاء أرامل وأبناء الشهداء من نسب شراء سيارات، وفي ذات السياق طالبوا بالترقيات ضمن قانون المجاهد والشهيد. من شاركوا في الاحتجاج والذين أشاروا إلى تمثيلهم لشريحة كبيرة من الفئة  ممن لم يحضروا الوقفة الاحتجاجية،  طرحوا انشغالات أخرى تتعلق بتمكين أبناء الشهداء من امتيازات تشجيعية على الاستثمار الفلاحي والصناعي، عن طريق منحهم الأراضي الفلاحية غير المستغلة، وتمكينهم من قروض دون فوائد للاستثمار الصناعي.  يـاسين/ع

فيما سجل الوالي تواطؤ آخرين بالصمت
رئيس بلدية ونائبه يشيّدان مستودعا داخل مدرسة بأولاد فاضل
أمر أول أمس، والي باتنة رئيس بلدية أولاد فاضل التابعة إداريا لدائرة تيمقاد، بالشروع في هدم بناء فوضوي، عبارة عن مستودع قام بتشييده داخل مدرسة ابتدائية هو ونائبه، وكشف الوالي خلال دورة المجلس الشعبي الولائي العادية الثانية، عن تواطؤ رؤساء بلديات في تشييد بناءات فوضوية محذرا الأميار والمنتخبين من الصمت حيال ظاهرة البناء الفوضوي.
والي باتنة محمد سلماني وخلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، التي أخذت تسمية الشهيد سي الحواس والتي تمحورت حول عرض الوضعية العامة للولاية خلال السنة الماضية، كشف أمام مختلف مسؤولي المصالح الإدارية والمنتخبين عن تواطؤ رؤساء بلديات ومنتخبين بالمجالس البلدية في توسع البناءات الفوضوية عبر عدة بلديات. وكشف المسؤول الأول للهيئة التنفيذية عن تورط رئيس بلدية أولاد فاضل ونائبه في تشييد بناء فوضوي عبارة عن مستودع داخل ساحة مدرسة ابتدائية، وكان الوالي قد وجه له أمرا بهدم ما شيده في أقرب وقت، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها اللجوء إلى العدالة، وفي ذات السياق كشف الوالي عن صمت منتخبين حيال بناءات فوضوية أقيمت بجوار مشاريع عمارات سكنية لديوان الترقية والتسيير العقاري بحملة. وببلدية وادي الشعبة كشف الوالي عن تفطنه لقيام منتخبين بالبلدية بالتواطؤ مع أحد المواطنين قام بتشييد سكن بالوادي وتمت تسوية وضعيته على أساس بناء ريفي، وبذات البلدية كشف عن تواطؤ منتخبين من خلال صمتهم عن بناء كشك بالقطب الحضري الجديد حملة دون التدخل لوقفه.
والي الولاية حذر الأميار من التواطؤ والصمت عن ظاهرة البناء الريفي مؤكدا بأن رئيس البلدية يرتدي قبعة رجل الدولة ناهيك عن قبعة المنتخب مشددا على دوره في التصدي لظاهرة البناء الفوضوي التي حذر من تبعاتها المستقبلية.
يـاسين/ع