فيما شلت ورشات بسبب الندرة

حجز 3 أطنان من الإسمنت وتحقيقات حول مضاربين بالطارف
تمكنت مصالح الرقابة بالطارف، أمس، خلال مداهمة مستودع سري ببلدية الشط، من حجز أزيد من 3 أطنان من الإسمنت كانت موجهة للمضاربة في السوق السوداء، أمام النقص المسجل في هذه المادة الأساسية  في البناء جراء تزايد الطلب عليها، و هو ما أدى إلى إلتهاب أسعارها التي لامست 1000 دج  للكيس الواحد ، ما تسبب في شل بعض ورشات البناء العمومية و الخاصة.
و قد كثفت الجهات المختصة من تدخلاتها الميدانية لنقاط بيع مواد البناء، للحد من ظاهرة المضاربة بالأسمنت التي استفحلت في السوق المحلية في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، حيث تمت  مداهمة عدة مستودعات سرية و نقاط بيع مواد البناء المشبوهة بعد فتح تحقيقات، ما مكن من حجز كمية إجمالية فاقت 7 أطنان من الإسمنت بأنواعه، و تحرير محاضر ضد 5 باعة لمواد البناء  بكل من القالة، الطارف، الشط، البسباس من أجل المتابعة القضائية وغلق محلات ، بعد أن ثبت تورط أصحابها في تحويل كميات الإسمنت المخصصة لهم للمضاربة بها في السوق السوداء. و قد وسعت المصالح المختصة  تحقيقاتها  الفجائية بعد تزايد شكاوي المواطنين جراء غلاء المادة، و ذلك باستهداف المستودعات السرية لكبار بارونات المضاربة الذين باتوا يتحكمون في السوق، و الذين تسببت ممارساتهم في تعطل مشاريع البناء، حيث تشير مصادرنا إلى سيطرة المضاربين على 70 بالمائة من الحصة المخصصة لسد حاجيات الولاية من المادة، تأخذ وجهتها إلى السوق السوداء، فيما يبقى بعض المقاولين في قفص الاتهام بتورطهم في تحويل كميات الإسمنت المخصصة لمشاريعهم للمضاربة، وهو ما دفع بمصالح الرقابة إلى توسيع التحقيقات إلى مصانع الإسمنت لمعرفة الحصص المخصصة لكل متعامل، خاصة و أن البعض منهم برروا شلل الورشات  بنقص و غلاء الإسمنت في السوق، و قلة الكمية المحددة لهم من المصانع، و هذا عكس التقارير التي تحوز عليها مصالح الولاية التي تؤكد على تموين المتعاملين المحليين بحاجياتهم المطلوبة من المادة بصفة منتظمة. من جهة أخرى، فتحت مصالح التجارة تحقيقا بخصوص شكاوي مواطنين من تسويق إسمنت مغشوش،  و طرح أنواع مهربة من البلد المجاور في السوق المحلية تسبب في حدوث تشققات في أشغال تكسية  الجدران و الواجهات الخارجية للمشاريع، فيما أكدت مصادر تقنية، أن هناك من يستعملون الإسمنت الرديء الممزوج بالكلس و المهرب من وراء الحدود الذي يتم مقايضته بالوقود،  رغم  أنه  مطابق للمقاييس المعمول بها في أشغال البناء، خاصة في إنجاز الهياكل الكبرى و أشغال الخرسانة المسلحة و التكسية، ما يهدد بانهيار الأشغال  لاحقا، و هذا في ظل تزايد الطلب على المادة  في هذه الفترة التي عادة ما يستغلها المواطنون و المتعاملون لإنجاز مشاريعهم لاستقرار الظروف
المناخية.
نوري.ح