للمطالبة بإعادة الاعتبار للشهادة

وقفــة احتجاجيـــة لطلبــة جــامعــة التكويـن الـمتواصل بميلــــة
قام  عدد من طلبة جامعة التكوين المتواصل بولاية ميلة بوقفة احتجاجية صبيحة يوم أمس الأول، يطالبون من خلالها بإعادة الاعتبار للشهادة الممنوحة لهم، و إلحاق مقر دراستهم بالمركز الجامعي بميلة، وكذا العديد من المطالب التي وصفوها بالمشروعة.
وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية لطلبة جامعة التكوين المتواصل بميلة، حسب من قاموا بها، نتيجة الواقع الذي يعيشونه المتميز  بعدم الاستقرار و  صعوبات في الدراسة، وما يقولون عنه  عدم الاعتراف بالشهادة التي يتلقون تكوينا للحصول عليها، وإضافة إلى هذا كله كما قالوا لم يجدوا أبوابا مفتوحة لاستقبالهم والاستماع لانشغالاتهم رغم عديد المحاولات لتبليغها للجهات المعنية،  فكان بناء على اجتماع التنسيقية واللجنة الولائية لخريجي جامعة التكوين المتواصل لولاية ميلة، المنعقد يوم التاسع من الشهر المنقضي، الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، ورفع المطالب التي منها تعديل استعجالي لتعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 1 الصادرة بتاريخ الخامس جانفي  من العام الجاري، في شقها المتعلق باستثناء شهادة جامعة التكوين المتواصل من التصنيف، رغم أنها تحمل الطابع الجامعي ومسلمة من مؤسسة تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ولها نفس القيمة القانونية و البيداغوجية والعلمية التي لنظيراتها من الشهادات الأخرى، كما  طالبوا بإكمال المسار الدراسي ما بعد التخرج لخريجي جامعة التكوين المتواصل،  و تحويل مقر جامعة التكوين المتواصل بميلة إلى مكانها الأصلي بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، وتخصيص هياكل علمية و بيداغوجية خاصة بجامعة التكوين المتواصل.
وتمت المطالبة أيضا  بإضافة اختصاصات جديدة والاعتراف بها، كما شددوا على تحسين الظروف الإدارية و البيداغوجية للطلبة،  وفتح تحقيق في سبب التأخر في تسليم الشهادات النهائية وضياع الملفات، ودعا المحتجون إلى عدم إلغاء الامتحان الخاص بجامعة التكوين المتواصل، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي الذي أنشئت بموجبه جامعة التكوين المتواصل. وقد صيغت جميع المطالب المرفوعة خلال تلك الوقفة في وثيقة وجهت لوالي الولاية ، وأخرى  لمدير جامعة التكوين المتواصل بميلة، هذا الأخير الذي استمع لمشاكل الطلبة كما أفادوا وأكد تبليغها للجهات الوصية، كما  أنه اتصل بمدير المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بخصوص تحويل المقر من إكمالية بن عميرة إلى الجامعة، الشيء الذي يحتمل  أن يتم مطلع العام المقبل.         ابن الشيخ الحسين.م

فيما رفض 14 ملفا
جدولـة ديون 122 فلاحــا فـي إطـار الـقرض الرفيــق
استفاد 122 فلاحا بولاية ميلة أغلبهم من الجهة الجنوبية، من جدولة ديونهم مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إطار القرض الرفيق، فيما تم  رفض ملف 14 فلاحا في إطار هذه العملية.
وحسب مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة بالنيابة  السيد مسعود بن دريدي، فإنه في إطار  عملية القرض الرفيق قد اعتمد بنك الفلاحة والتنمية الريفية بميلة إلى حد الآن أكثر من 900 ملف، منها 136 ملفا  يترتب على أصحابها من الفلاحين ديون مستحقة التسديد للبنك ولكن تعذر عليهم ذلك،  بسبب ما سجل من  جفاف وشح في الأمطار الموسم الماضي ما أدى إلى تضرر المحاصيل خصوصا بالمنطقة الجنوبية لولاية ميلة، وبالتالي عدم قدرة  الفلاحين على تسديد ديونهم في إطار القرض الرفيق للبنك، ليضيف المسؤول بأنه قد تم الاتصال والتنسيق مع البنك بالخصوص لمساعدة الفلاحين الملتزمين من الذين لم يتمكنوا فعلا من تحقيق إنتاج يكفي لتغطية ديونهم، وقد كانت هناك استجابة  وتعاون من قبل  مصالح بدر ميلة،  حيث التزمت بالمساعدة في إطار ما يسمح به القانون، ومن أصل 136 فلاحا  معنيا بإعادة جدولة الديون استفاد 122 من الجدولة ، ما سيسمح لهم بأخذ كل ما يلزمهم من بذور وأسمدة عضوية و آزوتية للموسم الفلاحي الجديد، فيما تم رفض ملفات 14 فلاحا، قد يكون سبب الرفض عدم التزام هؤلاء الفلاحين  بالتسديد مع البنك في السنوات الماضية.
 وبخصوص حملة البذر لهذا الموسم، أشار ذات المتحدث مطمئنا الفلاحين إلى أن التحضيرات اللازمة لانطلاقها  بكل أريحية قد تمت، حيث تم توفير كل ما يلزم من البذور والأسمدة، وأكد على أن هذه الأخيرة لازالت مدعمة من طرف الدولة بنسبة 20 في المئة من السعر المرجعي.
ابن الشيخ الحسين.م