سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بتبسة يوم، أمس، في إطار دورتها العادية الأخيرة للسنة الجارية عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و تعويض للضحية قدره 150 مليون سنتيم، بتهمة جناية الفعل المخل بالحياء و اقتحام حرمة منزل، في حين طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الجاني.
وقائع القضية حسبما ورد في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، تعود إلى مطلع السنة الجارية، أين قام المدعو “خ ــ م “ طالب جامعي يبلغ 24 سنة من العمر باقتحام حرمة منزل جيران صاحب قطيع الأغنام الذي كلفه للرعي به بإحدى المناطق الجنوبية بولاية تبسة، و ذلك بعد أن غادر مقاعد الدراسة لظروف اجتماعية جد قاهرة ، وأثناء المحاكمة أنكر المتهم وقائع هذه الجريمة، مؤكدا للرئيس على أنه بريء منها، واعتبرها مكيدة انتقامية من جيران صاحب القطيع، وعند سماع الضحية، و هي امرأة في العقد الخامس صرحت بأن المتهم اقتحم حرمة منزلها في غياب زوجها وأبنائها ، و قام بممارسة الفعل المخل بالحياء عليها ،وعن سؤال رئيس الجلسة للمتهم بخصوص وجود خلاف معها أو شيء من هذا القبيل ، صرح المتهم أنه لا يوجد بينهما أي خلاف ، مصرا على أنه لم يقم بهذا الفعل.
ممثل الحق العام وفي تدخله أكد على أن هذه الجريمة الأخلاقية عرفت تفشيا كبيرا في الأوساط الشبانية، كما هو الحال للمتهم في القضية وهو شاب مثقف يمكن أن ندرجه ضمن النخبة، حسب قوله، إلا أن الواقع سار عكس ذلك ،ملتمسا توقيع أقصى عقوبة في حقه بسجنه لمدة 10 سنوات ،وفي مرافعاته أكد دفاع المتهم أن قضية الحال تنعدم فيها الأدلة والقرائن، وأن موكله ينفي قيامه بها أصلا ، مضيفا بالعودة إلى مسار حياة المتهم الذي عانى من ظروف اجتماعية جد قاهرة، و لم يقم بأي شيء مخالف للشرع أو القانون ، بل فضل رعي الغنم في منطقة نائية بدل الانحراف و ممارسة نشاطات غير شريفة أو مشبوهة، وفي ظل غياب أي قرينة أو دليل مادي التمس تبرئة ساحة موكله من هذه الجريمة، و بعد المداولة تم إصدار الحكم السابق .
ع.ع
