تقلص مساحة توسعة المنطقة الصناعية بـ 31 هكتارا بالبرج
أكدت مصادر مطلعة على ملف الاستثمار بولاية برج بوعريريج، على التأكيد في اجتماع، الأمس، من قبل المصالح المعنية، على أن الدراسة المنجزة لتوسعة المنطقة الصناعية ببلدية البرج و تهيئتها، كشفت عن ضرورة اقتطاع مساحة قدرها 31 هكتارا من المساحة الإجمالية المقدرة بـ 58 هكتارا، لتصبح المساحة القابلة لتوطين مشاريع استثمارية و مقرات المؤسسات الصناعية تقتصر على مساحة 27 هكتارا.
و فيما تم الكشف فيما سبق عن مقترح التوسعة للمنطقة الصناعية بمساحة قدرها 71 هكتارا، و شروع السلطات المعنية قبل سنوات في توزيعها على مجموعة من المستثمرين، حتى قبل الحصول على الترخيص من قبل وزارة الفلاحة لاقتطاع الأراضي الفلاحية المخصصة للتوسعة، كشفت مصادرنا على عرض ملف التوسعة في اجتماع خصص لملف الاستثمار، و مقترحات البلديات لإنشاء مناطق النشاطات الصناعية، أين تم التأكيد على أن عملية الدراسة لتهيئة منطقة التوسع، بينت استحالة استغلال مساحة قدرها 31 هكتارا، و ذلك لمرور مجال الارتفاق الكهربائي بوسطها، فضلا عن اقتطاع مساحة هامة على طول الوادي المار بوسط المساحة المخصصة للتوسعة.
و عرف ملف توسعة المنطقة الصناعية ببلدية البرج جمودا دام لسنوات، لاعتراض وزارة الفلاحة على منح رخصة استغلال أراضي فلاحية في عملية التوسعة، قبل أن ترفع اعتراضها بعد مراسلتها من قبل سلطات الولاية، و حصولها على التأييد بفضل قرارات الحكومة لتشجيع الاستثمار.
و قد تم تعيين مكتب دراسات لإنجاز رخصة التجزئة و الشروع في عملية التهيئة، بما يسمح بتوسيع المنطقة الصناعية بولاية البرج، التي تعبتر من بين المناطق الصناعية النشيطة عبر الوطن، لما توفره من مناصب الشغل، فضلا عن الإقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين إلى حد التشبع، ما دفع بالمسؤولين على ملف الاستثمار إلى التفكير في توسعتها، و هو ما تجسد بتسجيل عملية توسعة، غير أن هذه العملية بقيت منذ سنوات في طور إتمام الإجراءات الإدارية، و مواجهة صعوبات و مشاكل في استرجاع الأراضي المخصصة للتوسعة، ما تطلب إعادة تصنيفها، و مراسلة وزارة الفلاحة و الحكومة للنظر في مطلب رفع الاعتراض ومنح الرخصة لاستغلال هذه الأراضي في الاستثمار الصناعي بدل النشاط الفلاحي، و ذلك كحتمية فرضتها الحاجة إلى توسيع المنطقة الصناعية بعد تشبعها من جهة و كذا لضعف مردودية الأراضي في الإنتاج الفلاحي حيث توضع في الصنف « د».
و أشارت مصادرنا إلى عدم توزيع المساحة المخصصة للتوسعة، على أي مستثمر، خلافا لما تم تداوله عن منحها لأزيد من 14 مستفيدا، حيث أكد ذات المصدر على أن تلك الاستفادات كانت مبدئية و لا تستند لأي دليل قانوني.
ع/بوعبدالله
