خلال جمعية استثنائية للمجلس المحلي لهيئتهم بباتنة

مهندسـون معمــاريــون يقــررون مقاطعـــة صفقــات «دراسة وإنجاز»  
قرر أمس، المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لولاية باتنة مقاطعة المشاركة في صفقات المشاريع التي تفرض عليهم «الدراسة والإنجاز في آن واحد» خلال جلسة جمعية عامة استثنائية، وطالب  المشاركون في أشغال الدورة بإلغاء صيغة «دراسة التكييف» نظرا لما يترتب على هذين النوعين من الدراسات من إقصاء وفرض نمط عمل لا يسمح بالإبداع  ، وقال المتدخلون بأن بعض القوانين المنظمة للمهنة جعلت من المهندس المعماري كبش فداء  .
المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين، دعا إلى جمعية استثنائية لدراسة أوضاع ممارسة المهنة، وهي الجمعية التي تم عقدها بمركز البحث العلمي (المحافظة سابقا)، حيث أجمع المهندسون المتدخلون خلال أشغال الدورة على مقاطعة المشاركة في مشاريع ذات صيغة «دراسة وإنجاز» وصيغة «دراسة التكييف»، نظرا لما ترتب عن هذه الصيغيتين من أضرار على المهندسين من إقصاء وفرض نمط عمل تحت وصاية مؤسسة الإنجاز تتولى دفع مستحقاتهم المالية.
وأوضح رئيس المجلس المحلي للمهندسين المعماريين كمال مراد بن فرج إلى جانب أعضاء بالمجلس خلال ندوة صحفية، بأن الصيغ التي يشتكي منها المهندسون باتت مصدر خطر يحدق ويهدد كافة المهندسين وخاصة منهم الجدد نظرا لبعض الشروط التعجيزية لإجراء دراسات أبسط المشاريع، وقال منشطو الندوة الصحفية بأن مجلس المهندسين المعماريين يطالب بإعادة النظر في بعض المراسيم والمواد القانونية المتعلقة بالمهنة نظرا لعدم تحيينها منذ عشرين سنة،  وقالوا بأن تلك القوانين شكلت عائقا لفسح المجال لإبداع المهندس على غرار المرسوم 94/07 الصادر سنة 1994 والمرسوم 96/293الصادر سنة 1996. وطرح المهندسون المعماريون المتدخلون خلال الدورة الاستثنائية   ما وصفوه  «بالتحايل الإداري» حيث أشار رئيس المجلس إلى تحيين بعض القوانين خلال سنة 2016 حتى تسمح للمهندس بممارسة نشاطه في ظل حرية تتيح له الإبداع والخروج عن التكييف والنمطية، إلا أن ضغوطات الإدارة لا تسمح بذلك، واشتكى  المعماريون أيضا خلال  اللقاء من «احتكار البرامج السكنية» بسبب دفاتر أعباء طالبوا بالمشاركة في تحضيرها للتخلص مما أسموه  بالإقصاء.
وفي سياق آخر، كشف رئيس المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين في رده على أسئلة الإعلاميين بخصوص قانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة، عن إحصاء 20453 ملف طلب تسوية أودعت على مستوى المصالح التقنية للبلديات بالولاية، منها 12743 خضعت للدراسة من قبل لجان الدوائر، سويت منها 7997 والمرفوضة 1606،  فيما منحت 4215 عقدا لأصحابها فيما لا يزال 7705 ملفات غير خاضعة للدراسة.
يـاسين/ع