شرعت، مؤخرا، مصالح بلدية جيجل في إرسال فواتير للتجار و أصحاب المحلات، الذين يقومون بنشر و تعليق لوحات إشهارية.
و أوضح مصدر مسؤول للنصر بأن القرار المتخذ جاء من أجل تحقيق مداخيل إضافية للخزينة العمومية، وتطبيقا لأحكام المادة 78 من قانون المالية لسنة 2018، المتعلق بتحديد الرسم على الإعلانات و الصفائح المهنية، مضيفا بأنه تم وضع إعلانات عبر مختلف الفضاءات موجهة إلى أصحاب المهن الحرة، الممارسين للنشاطات التجارية، و طالب المتحدث المعنيين بالتوجه إلى مديرية الوسائل العامة بالبلدية، لاستلام أوامر الدفع.
و قد لقيت العملية ترحيبا من بعض المهنيين، فيما رفضها آخرون، و الذين ذكروا للنصر بأن العملية جاءت مفاجئة و بدون إعلامهم مسبقا بالقرار المتخذ، و أشار المسؤول بأن الرسم المخصص رمزي، مؤكدا بأن الذهنيات السائدة لدى بعض التجار، ترفض مثل هذه الإجراءات المعمول بها في كل دول العالم، مشيرا في نفس الوقت بأن الإجراء سيساهم في منع الانتشار العشوائي للافتات الإشهارية عبر الجدران. كـ طويل
