علم من مصادر مطلعة أن الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة باشرت تحقيقات معمقة في قضية نهب عقار مساحته تزيد عن 50 هكتارا على مستوى منطقة الزفزاف ببلدية الحدائق من طرف عصابة مختصة يقودها تاجر بحي الممرات بوسط المدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن التاجر الرئيسي قام بالاستيلاء على المساحة المذكورة رغم علمه بأنها مملوكة للغير واستغل محله التجاري ليحوله إلى مكتب لنشر اعلانات موضوعها بيع قطع الأرضية بسعر مغري يقدر بـ 20 ألف دج للمتر المربع الواحد، وكل قطعة مرفقة بمخططات.
وكشفت التحقيقات الضبطية القضائية بأن المشتبه به الرئيسي قام بالاستيلاء على قطعة أرض بالمساحة المذكورة بالمكان المسمى المحجرة الرومانية الكائنة ببلدية الحدائق بدون علم صاحبها ومالكها الحقيقي (س.م) وقام بعدها بوضع اعلانات على مستوى شارع الممرات، حيث يتواجد محله التجاري وكذا العديد من الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك « تتضمن بيع قطع أرضية عن طريق النصب والتحايل وانتحال صفة الغير والتزوير واستعمال المزور، موهما الزبائن بأن القطعة الأرضية ملك له.
وقد وجدت الضبطية القضائية لدى أحد الزبائن وثيقة مختومة وممضية باسم المشتبه به على أساس أنه مالك الأرض، وقد حرر بموجبها عقد اسلام مبلغ 50 ألف دج مقابل شراء قطعة مهيأة للبناء مساحتها 2188 متر مربع بمبلغ 3770.000.00 دج بالعنوان المذكور سالفا، ولما راح الزبون يتحدث صدفة مع اصدقائه بخصوص القطعة الأرضية محل البيع أخبر بأن المالك الأصلي للأرض لم يتصرف فيها ليكتشف بأن المشتبه به ليست له أي علاقة وهو كان بصدد النصب والاحتيال على الناس وانتحال صفة الغير.
كما كشفت تحريات الضبطية القضائية بأن المالك الحقيقي للقطعة الأرضية سارع فور علمه بالقضية إلى تبليغ المشتبه به في شهر جانفي 2018 عن طريق محضر قضائي وقدم له انذارا بالتوقف عن تهيئة الأرض واستغلاها في البيع، مؤكدا له بأن القطعة محجوزة بأمر قضائي و سوف يتم تحميله المسؤولية المدنية والجزائية جراء تصرفه هذا، الا أن المشتبه به أعاد الكرة من جديد ما جعل الطرف المتضرر يقدم شكوى رسمية لمصالح الدرك والأمن الوطنيين، وبعدها شكوى أخرى لوكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة.
مصالح الأمن، بعد تنقلها لموقع الأرضية بالحدائق وتأكدها من الاعلانات ومصدرها قامت على الفور بمداهمة محل المشتبه به بحي الممرات، أين ضبطته متلبسا و تم حجز وثائق وجهاز إعلام آلي مع توقيفه وتشميع المحل ومباشرة التحقيقات رفقة أشخاص آخرين.
ومن المنتظر أن تطيح التحقيقات برؤوس مهمة تنتمي لشبكة مختصة في نهب العقار تنشط عبر العديد من الدوائر والبلديات، لا سيما وأن المشتبه الرئيسي كان يلقى تشجيعا من طرف أشخاص مجهولين رغم علمه المسبق بأن الأرض مملوكة للغير.
كمال واسطة
