شرعت الحكومة في وضع الترتيبات القانونية التي تسمح بتجسيد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة. ويتعلق الأمر بنمط جديد للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص. كما تعد الشراكة بين القطاع العام والخاص «بديلا واعدا» في تمويل مشاريع الـمنشآت الاقتصادية والاجتماعية, من شأنه أن يدر موارد مالية من خلال استغلاله.
ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لقانون عضوي ومشروع (01) تمهيدي لقانون، بالإضافة إلى أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالـمالية، والعدل، والتعليم العالي، والأشغال العمومية. علاوة على ذلك، تم تقديم عرض (01) من قبل وزير الأشغال العمومية.
في بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، أعد من قبل قطاع الـمالية. ويأتي ذلك في إطار الورشات الـمقرّرة في مخطط عمل الحكومة، وهو المشروع الذي سيعرض للدراسة خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
ويشكل مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص، نمطًا جديدًا للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص، ويعّد بديلاً واعدًا في تمويل مشاريع الـمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، من شأنه أن يدر موارد مالية من خلال استغلاله.
و وفق بيان للوزارة الأولى، سيسمح اللجوء إلى هذا النمط بالاستفادة من القدرات الـمالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص مع ضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في آجالها وبالجودة الـمطلوبة، فضلاً عن الحفاظ على الطابع العمومي للمنشآت الـمنجزة في هذا الإطار.
وكان الوزير الأول، قد أعلن أمام نواب البرلمان مؤخرا، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص, كأحد أدوات تمويل مشاريع البنى التحتية. وأوضح الوزير في رده على انشغالات النواب, أن الحكومة ستلجأ بغرض التخفيف من الضغوط على ميزانية الدولة والمالية العمومية, إلى آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص, كأحد الإجراءات التي تهدف إلى تمويل الاستثمارات الممولة إلى غاية الآن من ميزانية الدولة, عن طريق موارد السوق.
وستسمح آلية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص “PPP” بإنجاز وتسيير المرافق العمومية, من خلال تمويلات القطاع الخاص مقابل عائدات الاستغلال, وهو ما يتطلب إصدار قانون يوضح كيفيات ذلك وهو ما يجري الإعداد له فعليا ونجد من بين الإجراءات التي ستلجأ إليها الحكومة في مجال تمويل الاستثمارات, إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي للمشاريع التي تعتبر إستراتيجية و/ أو ذات أولوية من أجل تخفيف الضغط على القطاع البنكي الوطني, فضلا عن توسيع نطاق الاستثمار الخاص الوطني والانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إلغاء قاعدة 51/49
وفي نفس الإطار, أشار بن عبد الرحمان كذلك إلى أهمية تطوير أدوات التمويل البنكية والتقليدية الأخرى من خلال السوق المالية (البورصة) والصيرفة الإسلامية, مضيفا أن هذا السوق مفتوح لجميع الفاعلين الاقتصاديين, العموميين والخواص. كما سيتم العمل على تحسين إيرادات الميزانية بجميع أنواعها من حيث التحصيل الضريبي ومن حيث منتوجات مساهمات الدولة بفعل الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية والتي أرغمت الحكومة على اتخاذ تدابير لمساعدة وتسهيل الفاعلين الاقتصاديين.
ع سمير
